تقرير للأمم المتحدة : على مصر تغيير شركائها التجاريين..والاهتمام بأفريقيا وجنوب شرق آسيا..وتطبيق عدالة الدخول

-الاونكتاد:الاعتماد بصورة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية مضر بالسياسات التنموية
-الخفيف: اعادة توزيع الدخل فى مصر يزيد الطلب المحلي ويعوض الركود
-مطلوب سياسة تحفز القطاع الخاص على الدخول في صناعات بعينها وحماية بعض الصناعات
-النجار:تقرير"الاونكتاد" يحسن النمو الاقتصادي العالمي بصورة أكثر عدالة
دعا الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مصر إلى تغيير شركائها التجاريين التقليديين والاهتمام بأفريقيا وجنوب شرق آسيا التي تحقق معدلات نمو أكبر، للتغلب على حالة الركود التي تعانيها الدول المتقدمة.
وقال الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة الاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن التجارة والتنمية لعام 2014 ، انه بعد الازمة المالية العالمية في عام 2008 ، تباطأ النمو الاقتصادي رغم انتهاء الأزمة والسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة هي نفسها التى ادت الي الازمة الاقتصادية من تقشف اقتصادي . كما أن النمو الاقتصادي للدول الكبرى ضعيف مما يجعل الدول النامية تبحث عن شركاء جدد في شرق آسيا.
وأوضح الدكتور محمود الخفيف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الاعلامي للامم المتحدة بمقر مؤسسة الاهرام، ان العالم النامي عليه أن يغير استراتيجياته في التوجه الاقتصادي الليبرالي غير المنظم من أجل تحقيق تنمية أفضل ، ووضع سياسات بديلة طموحة مما يتطلب حيز وأدوات سياسية أوسع وأيضا توافر موارد عامة أكبر وكذلك حيز نقدي أوسع فيما يتعلق بسعر الصرف والفائدة.. ولفت إلى أنه لم يحدث تغير دائم في أنماط النمو العالمية.
ودعا الدكتور محمود الخفيف مصر إلى مواصلة تشجيع التصدير وفي نفس الوقت تشجيع زيادة الطلب المحلي لتعويض الركود الذي يعاني منه شركائها التجاريين في الخارج في ظل معدل نمو اقل من 2٪.. وارجع ضعف النمو في الدول المتقدمة إلى اتباعها لنفس السياسات النقدية والتقشفية وتثبيت الأجور.. كما دعا مصر أيضا إلى تغيير شركائها التجاريين ، كما دعا الى العمل على اعادة توزيع الدخل لزيادة الطلب الكلي المحلي.
وقال الدكتور الخفيف ان أفريقيا تعافت بسرعة من الازمة الاقتصادية في عام 2012، ومن المتوقع زيادة نمو بشكل سريع مما يجعل النمو القادم متركزا في افريقيا جنوب الصحراء . وانه يمكن أيضا الاعتماد على التصدير الي أسواق جنوب شرق اسيا.
ولفت الى أن صادرات الدول النامية في تزايد بينما يتراجع حجم صادرات الدول النامية، مع انخفاض حجم التجارة العالمية بصورة عامة، مما يدعو الي عدم الاعتماد بشكل أساسي علي الصادرات وإنما الاعتماد علي زيادة الطلب المحلي.
واوضح تقرير الاونكتاد الي أن أسعار السلع الأساسية من بترول وغاز وتعدين وقمح مستمر في الزيادة ، مما يدعو الي الاعتماد على هذا المورد في سياسات التنمية الاقتصادية. كما أن تدفقات رؤوس الأموال متذبذبة ، مما يدعو إلى عدم الاعتماد بصورة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية لأنه مضر بالسياسات التنموية.
وأشار الى أن الوضع العالمي مختلف عما كان عليه وهناك مراجعة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في الثلاثين عاما الماضية.. يجب أن يكون هناك تغير استراتيجي في التوجه التنموي يستند إلى طموح سياسي يحتاج إلى حزمة من السياسات غير المتاحة حاليا لتحقيق تنمية حقيقية.
وقال الدكتور الخفيف إن مصر في الستينات كانت لها سياسة صناعية ويجب أن توضع سياسة تحفز القطاع الخاص على الدخول في صناعات بعينها. كما يجب إعادة التفكير في السياسة التجارية الحالية لحماية بعض الصناعات.
كما دعت الأونكتاد إلى العمل على توزيع الدخل والحد من الفقر ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما أيضا اقتصادية لضخ مزيد من الأموال في الاقتصادات.. وحذرت من أن حيز السياسات حاليا في منتهي الضيق ويحتاج إلى توسيعه.
وقال الدكتور محمود الخفيف إن مصر لديها أكثر من 100 اتفاقية ثنائية للتجارة والاستثمار وكل اتفاقية مع دولة لها شروطها وقواعدها وهي قواعد أكثر صرامة من الاتفاقيات متعددة الأطراف.. فعلي سبيل المثال ، القضاء المصري ليس له أي علاقة في حالة حدوث مشكلات أو خلافات وإنما يتم الرجوع إلى جهات قضائية سيادية تابعة للمؤسسات الدولية مثل وحدة التحكيم البنك الدولي التي تهتم بخدمة الرأسمالية العالمية على حساب الدول النامية.
وأضاف الخفيف أن البنك المركزي المصري ليس له أي رقابة على خروج رؤوس الأموال الأجنبية في أي وقت.. وضرب محمود الخفيف مثالا بأنه في مارس 2011 كان حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر 35 مليار دولار .. وفي غضون شهر واحد خرج 10٪ من حجم هذا الاحتياطي مما كان يتطلب من مصر اتخاذ إجراءات استثنائية.
ويشير تقرير الأونكتاد الي أن 290 مليار دولار من رؤوس الأموال تتوجه إلى الملاجئ أو الجنات الضريبية ، فضلا عن التهرب الضريبي عن طريق الاستثمار الخارجي بما يساوي هدراً قدره 160 مليار دولار بالنسبة للدول النامية. كما دعا تقرير الأونكتاد إلى إعادة النظر في عقود استخراج البترول والغاز والتعدين في الدول النامية لأنها تخدم مصالح الشركات العالمية علي حساب الدول النامية التي لا تستفيد بشكل كاف من مواردها الطبيعية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام إن ما يميز تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هو التمتع بدرجة عالية من الديمقراطية وعدم التحيز ويعبر عن مواقف وطموحات الدول النامية حول التنمية والتجارة وكيفية تحسين النمو الاقتصادي العالمي بصورة أكثر عدالة سواء داخل الدول أو في العلاقة بين الدول النامية والمتقدمة.