الأمم المتحدة تدعو مصر لتغير شركائها التجاريين والاهتمام بأفريقيا

دعا الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مصر إلى تغيير شركائها التجاريين التقليديين والاهتمام بأفريقيا وجنوب شرق آسيا التى تحقق معدلات نمو أكبر، للتغلب على حالة الركود التى تعانيها الدول المتقدمة.
وقال الدكتور محمود الخفيف، المسئول بمنظمة الاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق التقرير السنوى لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن التجارة والتنمية لعام 2014، انه بعد الازمة المالية العالمية فى عام 2008، تباطأ النمو الاقتصادى رغم انتهاء الأزمة والسياسات الاقتصادية للدول المتقدمة هى نفسها التى ادت إلى الازمة الاقتصادية من تقشف اقتصادى، كما أن النمو الاقتصادى للدول الكبرى ضعيف مما يجعل الدول النامية تبحث عن شركاء جدد فى شرق آسيا.
وأوضح الدكتور محمود الخفيف خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المركز الاعلامى للأمم المتحدة بمقر مؤسسة الأهرام، أن العالم النامى عليه أن يغير استراتيجياته فى التوجه الاقتصادى الليبرالى غير المنظم من أجل تحقيق تنمية أفضل، ووضع سياسات بديلة طموحة مما يتطلب حيز وأدوات سياسية أوسع وأيضا توافر موارد عامة أكبر وكذلك حيز نقدى أوسع فيما يتعلق بسعر الصرف والفائدة، وأشار إلى أنه لم يحدث تغير دائم فى أنماط النمو العالمية. ودعا الدكتور محمود الخفيف، مصر إلى مواصلة تشجيع التصدير وفى نفس الوقت تشجيع زيادة الطلب المحلى لتعويض الركود الذى يعانى منه شركائها التجاريين فى الخارج فى ظل معدل نمو اقل من 2٪، وارجع ضعف النمو فى الدول المتقدمة إلى اتباعها لنفس السياسات النقدية والتقشفية وتثبيت الأجور، كما دعا مصر أيضا إلى تغيير شركائها التجاريين، كما دعا إلى العمل على إعادة توزيع الدخل لزيادة الطلب الكلى المحلى.
وقال الدكتور الخفيف، إن أفريقيا تعافت بسرعة من الأزمة الاقتصادية فى عام 2012، ومن المتوقع زيادة نمو بشكل سريع مما يجعل النمو القادم متركزا فى افريقيا جنوب الصحراء، وأنه يمكن أيضا الأعتماد على التصدير إلى أسواق جنوب شرق اسيا، مشيراً إلى أن صادرات الدول النامية فى تزايد بينما يتراجع حجم صادرات الدول النامية، مع انخفاض حجم التجارة العالمية بصورة عامة، مما يدعو إلى عدم الاعتماد بشكل أساسى على الصادرات وإنما الاعتماد على زيادة الطلب المحلى.
وأوضح تقرير "الاونكتاد"، إلى أن أسعار السلع الأساسية من بترول وغاز وتعدين وقمح مستمر فى الزيادة، مما يدعو إلى الإعتماد على هذا المورد فى سياسات التنمية الاقتصادية، كما أن تدفقات رؤوس الأموال متذبذبة، مما يدعو إلى عدم الإعتماد بصورة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية لأنه مضر بالسياسات التنموية.
وأشار إلى أن الوضع العالمى مختلف عما كان عليه وهناك مراجعة للسياسات الليبرالية التى اتبعت فى الثلاثين عاما الماضية.. يجب أن يكون هناك تغير استراتيجى فى التوجه التنموى يستند إلى طموح سياسى يحتاج إلى حزمة من السياسات غير المتاحة حاليا لتحقيق تنمية حقيقية. وقال الدكتور الخفيف، إن مصر فى الستينات كانت لها سياسة صناعية ويجب أن توضع سياسة تحفز القطاع الخاص على الدخول فى صناعات بعينها، كما يجب إعادة التفكير فى السياسة التجارية الحالية لحماية بعض الصناعات.
كما دعت الأونكتاد إلى العمل على توزيع الدخل والحد من الفقر ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما أيضا اقتصادية لضخ مزيد من الأموال فى الاقتصادات، وحذرت من أن حيز السياسات حاليا فى منتهى الضيق ويحتاج إلى توسيعه. وقال الدكتور محمود الخفيف أن مصر لديها أكثر من 100 اتفاقية ثنائية للتجارة والاستثمار وكل اتفاقية مع دولة لها شروطها وقواعدها وهى قواعد أكثر صرامة من الاتفاقيات متعددة الأطراف.. فعلى سبيل المثال، القضاء المصرى ليس له أى علاقة فى حالة حدوث مشكلات أو خلافات وإنما يتم الرجوع إلى جهات قضائية سيادية تابعة للمؤسسات الدولية مثل وحدة التحكيم البنك الدولى التى تهتم بخدمة الرأسمالية العالمية على حساب الدول النامية. وأضاف الخفيف أن البنك المركزى المصرى ليس له أى رقابة على خروج رؤوس الأموال الأجنبية فى أى وقت.
وضرب محمود الخفيف مثالا بأنه فى مارس 2011 كان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر 35 مليار دولار .. وفى غضون شهر واحد خرج 10٪ من حجم هذا الاحتياطى مما كان يتطلب من مصر اتخاذ إجراءات استثنائية. ويشير تقرير الأونكتاد إلى أن 290 مليار دولار من رؤوس الأموال تتوجه إلى الملاجئ أو الجنات الضريبية، فضلا عن التهرب الضريبى عن طريق الاستثمار الخارجى بما يساوى هدراً قدره 160 مليار دولار بالنسبة للدول النامية.
كما دعا تقرير الأونكتاد إلى إعادة النظر فى عقود استخراج البترول والغاز والتعدين فى الدول النامية لأنها تخدم مصالح الشركات العالمية على حساب الدول النامية التى لا تستفيد بشكل كاف من مواردها الطبيعية. من جانبه، قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس أدارة الأهرام أن ما يميز تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هو التمتع بدرجة عالية من الديمقراطية وعدم التحيز ويعبر عن مواقف وطموحات الدول النامية حول التنمية والتجارة وكيفية تحسين النمو الاقتصادى العالمى بصورة أكثر عدالة سواء داخل الدول أو فى العلاقة بين الدول النامية والمتقدمة.