مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أكد الدكتور محمود الخفيفي الخبير الإقتصادي بالأممالمتحدة أن النمو العالمي قد تراجع امن 4.1 % في عام 2010 إلى 2.7 % في عام 2011، ومن المتوقع استمرار الانخفاض في عام 2012 إلى أقل من 2.5 % جاء ذلك خلال إستعراضه لتقرير التجارة والتنمية لعام 2012 الذي صدر اليوم عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وجاء التقرير هذا العام بعنوان 'سياسات النمو الشامل والمتوازن'. وقال الخفيف أن تقرير هذا العام يرتكز على عدم المساواة في توزيع الدخول، ويلفت إلى أن تقليص الفجوات المتسعة في الثروة والدخل لن تكون له منافع اجتماعية فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى نمو اقتصادي أكبر. وأوضح " يتوقع التقريرأن يكون التوسع الاقتصادي في اقتصادات البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أقوى خلال عام 2012 - بنسبة 5 % في البلدان المجموعة الأولى و4 في المائة في البلدان المجموعة الثانية - ولكنه سيقل عما تحقق في السنوات السابقة. وقد أصبح العالم النامي، بفضل التقدم المحرز في عدد من الاقتصادات الكبرى، أقل اعتماداً من ذي قبل على الاقتصادات المتقدمة، وكذلك أصبح لديه طلباً محلياً أكثر قدرة على التكيف". و أضاف أن حوالي 74 % من نمو الناتج العالمي الذي شهدته الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2012 قد تحقق في البلدان النامية، مقابل نسبة 22 % فقط في البلدان المتقدمة. وعلى العكس من ذلك، كانت البلدان المتقدمة، في الثمانينات والتسعينات، تستأثر بنسبة 75 % من النمو العالمي، وهي نسبة انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 50 % بين عامي 2000 و2006. وتابع " إن اتساع الفجوات في توزيع الدخل والثروة في مختلف أنحاء العالم ليس نتيجة ثانوية حتمية من نتائج العولمة والتغير التكنولوجي.. ولكن تركيز الدخل في أيدي قليلة يقيد إمكانيات البلدان في المجال الاقتصادي بإضعاف الطلب على السلع والخدمات والحد من آفاق التعليم والارتقاء الاجتماعي المتاحة لسكانها بوجه عام ". كما أكد أن الاتجاهات السائدة على مدى السنوات ال30 الماضية تظهرازدياد التفاوت في الدخل داخل البلدان وفيما بينها. وقد تراجعت حصة الأجور في الدخل الإجمالي في معظم البلدان المتقدمة وفي العديد من البلدان النامية. يعتبر التقرير أن الاعتقاد السائد منذ الثمانينات بأن على الحكومات في سعيها لزيادة الكفاءة الاقتصادية، أن تتغاضى عن سوء توزيع الدخول، هو اعتقاد خاطئ – وهو يوصي بخطوات يمكن اتخاذها للحد من أوجه التفاوت في الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي في الوقت ذاته. ولفت إلى أن نموذج مرونة سوق العمل لم يفشل فقط في الحد من البطالة، بل غالباً ما يؤدي إلى تفاقمها. فبالاعتماد على ضغط وتخفيض الأجور باعتباره أداةً رئيسيةً لزيادة فرص العمل، تُغفل 'إصلاحات سوق العمل' أهمية مساهمة توزيع الدخل في نمو الطلب وخلق فرص العمل. و أوضح أنه عندما تنمو الإنتاجية الإجمالية من دون زيادة مماثلة في الأجور، سيقل الطلب في نهاية المطاف عن الطاقة الإنتاجية، ما يقلل معدل استخدام القدرة الإنتاجية ويقلل الأرباح والاستثمارات. وفي نهاية إستعراضة للتقرير تناول الخفيف التوصيات التي يقترحها التقرير في مجال سيايات سوق العمل و كانت كالتالي: إن الإعتماد على ضغط و تخفيض الأجور لخلق الوظائف يتجاهل المساهم المهمة لتوزيع الدخل على نمو الطلب والوظائف. كما أن المفاوضات الجماعية بالإضافة إلى دور الحكومة وتوجيهاتها العامة، يجب أن يمنع هبوط الأجور والتفاوت الكبير فيها. كما لفت التقرير إلى حزمة من الإضافات تتلخص في ؛إستخدام أدوات وسياسات لتصحيح مسار سوق العمل لصالح الأطراف "المهمشة" ، ومن هذه الأدوات: ( حد أدني قانوني للأجور- تحسين شروط الوظائف الحكومية – زيادة دخل العاملين في المهن الحرة كالرزاعة- ضرائب تصاعدية وتخطيط الإنفاق العام و المساهمة في عملية النمو الشامل من خلال زيادة الضرائب على الانشطة الريعية- وأيضاً من خلال توسيع الحيز المالي وحيز السياسات المالية).
