النجار أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد»:

نزوح الأموال من الدول النامية إلى المتقدمة مازال مستمرا

أكد الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد يتميز بدرجة كبيرة من الديمقراطية خلافا لأى إصدارات أخرى للمؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الكبري.
وأوضح خلال مؤتمر إطلاق التقرير أمس بمؤسسة الأهرام أن التقرير يعبر عن مواقف وطموحات الدول النامية بشكل اكثر عدالة.
وأوضح أن ترك الأمور بشكل تلقائى وعمليات التيسير فى منح القروض لرجال الأعمال خلال السنوات الماضية لم يحققا العدالة ولم يؤديا الى تنمية حقيقية، مشيرا إلى أنه كلما زادت عدالة التوزيع أدت الى زيادة مشاركة الفقراء فى التنمية لان هذه الفئات ليس لديها ترف الادخار وتقوم بتوجيه دخولها مباشرة نحو الاستهلاك الذى يقود بدوره الى زيادة فى الطلب على السلع والخدمات مما يحفز على زيادة الاستثمارات، ويعزز من مضاعف الاستثمار وهو العنصر الجوهرى فى عمليات التنمية الحقيقية.
وأضاف أن مسلسل نزوح الأموال من الدول النامية الى الدول المتقدمة مازال مستمرا بسبب النهم الاستعمارى ووصل الى نحو 1350 مليار دولار خلال عام 2013.
وأضاف أن صافى معدلات النزوح فى مصر وصل لنحو 21 مليار دولار بعد ان سجلت فى الإجمالى 34 مليار دولار وبعد استبعاد تحويلات المصريين وصل لهذا المعدل.
وأشار الى أن الدول النامية تدفع ثمن التخلف نتيجة عدم توجيه مخصصات كافية للتعليم والتدريب، والبحث العلمي، فضلا عن اعتماد هذه الدول على الشركات الأجنبية التى تلتهم ثرواتها التعدينية، حيث تحصل على نحو 50 % الى 65% مقابل الاستكشافات ، وقد تصل الى نحو 97% كما حدث فى البحث عن الذهب.
واكد أن الدستور الجديد شجع على عمليات التطوير والبحث العلمى بعد أن نص على نسب للبحث العلمى من الناتج المحلى مما سيعطى طفرة هائلة فى هذا المجال.
وقال ان وحدة التحكيم التابعة للبنك الدولى لم يسبق أن عرض عليها مشكلة خاصة بدولة نامية وحسم هذا الصراع لها.
وأوضح أن الأثرياء الذين يعملون فى الاقتصاد الأسود هم من يلجأون الى الملاذات الضريبية فى حين أن 75% من الودائع فى البنوك تعود للطبقة الوسطى أو للقطاع العائلي.
وأكد أن السياسة النقدية التوسعية بها نوع من القهر للطبقة الوسطي، لأن انخفاض اسعار الفائدة يؤدى الى الفائدة السلبية التى تضر بمصالح محدودى الدخل.
واضاف أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة تعد الوعاء الوحيد ذا العائد الايجابى حاليا لان سعر الفائدة عليها أعلى من معدل التضخم.
وقال ان الحد الأقصى للأجور من أهم الآليات لوضع قيد حقيقى على فكرة الإسراف فى الإنفاق على الأجور للمناصب القيادية، مشيرا الى مبادرة مؤسسة الأهرام فى تطبيق الحد الأقصى للأجور على الرغم من عدم خضوع المؤسسة لهذا الحد، لكننا من واجبنا ان نطبق على أنفسنا ما ننادى به غيرنا.
ودعا الى ضرورة وجود علاقات متوازنة مع دول جنوب صحراء أفريقيا وكذلك دول جنوب شرق آسيا بوصف تلك الأسواق ذات معدلات نمو واعدة.
وقال إننا فى حاجة لاقتصاد ينهض على ساقين بقيادة الدولة والقطاع الخاص وهو النموذج الاوروبى الذى أدى الى خروج أوروبا من عثرتها.
واكد أننا فى حاجة الى تعديل العلاقة مع المستثمرين على ان يتم توجيههم للمشروعات التى نحتاجها بصورة ملحة ويتم منحهم ميزات فى هذا المجال.
وقال ان مستقبل مصر الاقتصادى واعد، مشددا على ضرورة إدراج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من منطلق التطوير والحماية وليس على طريقة الجباية المملوكية.
واضاف أننا إذا نجحنا فى تلك الإشكالية سنقدم ذراعا اقتصادية هائلة تساهم بشكل كبير جداً فى عمليات التشغيل والإنتاج.
وقال محمود الخفيف منسق العولمة والتنمية الاستراتيجية بالانكتاد ان الدول المتقدمة مازالت تنتهج نفس سياسات ما قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، مشيرا الى ان هذا الوضع الجديد لن يؤدى الى شئ.
واكد ضرورة وجود خطط اقتصادية طموح للدول النامية، مؤكدا أن حيز السياسات المتاح حاليا أمام متخذ القرار ضيق، الى جانب ضرورة وجود حيز نقدى أوسع لمحافظ البنك المركزي.
وأرجع تباطؤ معدلات نمو الدول المتقدمة الى اتباعها نفس السياسات المالية خلال الفترات السابقة والتى لم تعد تتناسب مع الفترة الحالية.
وقال ان أسواق منطقة جنوب صحراء افريقيا تحقق معدلات نمو قوية وبالتالى لابد ان تتجه الدول التى ترغب فى تحقيق معدلات نمو كبيرة الى تلك الأسواق، خاصة ان دول شمال افريقيا تواجه العديد من التحديات فى أعقاب تغيرات الربيع العربي.
واضاف ان مصر لديها أكثر من 100 اتفاقية ثنائية للاستثمار، مشيرا الى ان هذا الكم من الاتفاقيات قد يكون معوقا فى بعض الأحيان خاصة ان كل اتفاقية لها شروطها الخاصة بها لدرجة أن منظمة التجارة العالمية قد تكون أرحم بالدول النامية من الاتفاقيات الثنائية.
واكد ضرورة وضع ضوابط لحركة الأموال بهدف الحفاظ عليها داخل الدولة وحفزها على عدم الخروج بشكل سريع لتقليل معدلات تذبذبها.
واضاف أن تقرير التجارة والتنمية لعام 2014 أظهر نمو الاقتصاد العالمى بشكل متواضع ومع ذلك سيظل أقل كثيرا من المستويات المرتفعة التى بلغها قبل الأزمة، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو الذى بلغ 2،3% فى عامى 2012 و 2013 زيادة معتدلة ليتراوح مابين 2.5% و 3% فى عام 2014.
ويرجع هذا التحسن بصورة أساسية إلى النمو فى البلدان المتقدمة حيث زاد معدله من 1.3% فى عام 2013 إلى نحو 1.8 % فى عام 2014، ويتوقع أن يكون أداء البلدان النامية ككل مماثلا لأدائها فى السنوات السابقة، بنمو يتراوح مابين 4.5% و 5%، بينما يتوقع ان يستمر الهبوط فى معدل نمو الاقتصادات الانتقالية بحيث يناهز 1% ، بعد اداء ضعيف فى عام 2013.