خلال الاسبوع الاول من شهر مارس ارتفع حجم التدفقات الاستثمارية الواردة الي الدول النامية لاعلي مستوي في خمسة اسابيع الي 1.2 مليار دولار بحسب احصاءات وكالة بلومبرج وهو ما يشير في رأي اقتصاديين الي رهان المستثمرين ضد حرب تجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين في مواجهة مخاوف بخصوص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) لسعر الفائدة. في الوقت الذي تلوح فيه مخاطر حرب تجارية عالمية- بسبب تصريحات ترامب النارية - يأتي رفع الفائدة علي الدولار ليعزز قوة العملة الامريكية بما يمثل تحديات جديدة لمعظم العالم الذي يقترض بالدولار ويشتري سندات امريكية ( سواء خزانة او شركات). حول مخاطر نشوب حرب تجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين علي الاقتصاد العالمي اوضح ستيفن روتش الاستاذ في جامعة ييل والرئيس السابق لبنك مورجان ستانلي في اسيا، ان الاقتصادات الناشئة في وضع افضل كثيرا هذه الايام لتحمل تداعيات رفع الفائدة الامريكية، وقال ان المستثمرين يراهنون علي استمرار جني مكاسب في الدول النامية وانهم لا يثقون في قدرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب علي تنفيذ اجندته الخاصة بالحمائية التجارية والتي قد تعوق نجاح استثماراتهم. اشار روتش الي اهمية الدور الذي تلعبه الصين في الاقتصاد الامريكي، مؤكدا جدوي شراء اصول بالعملة المحلية في دول نامية مثل البرازيل وروسيا، وتجاهل بذلك تجارب سابقة لتداعيات رفع الفائدة علي الدولار. يذكر ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجتمع 4 مرات سنويا من اجل مراجعة توقعاته الاقتصادية واسعار الفائدة، التي يحددها اعضاؤه في لجنة السياسة والبالغ عددهم 17 عضوا، ويترقب المستثمرون في انحاء العالم الاعلان عن تلك البيانات لتحديد ما اذا كان البنك المركزي الامريكي اكثر تفاؤلا بخصوص النمو والبطالة والتضخم ام لا، والاتجاه نحو التفاؤل يشير الي استعداد الاحتياطي الفيدرالي الي تسريع وتيرة رفع الفائدة. وحاليا ، بعد رفع الفائدة ، لم يعد السؤال هو هل سيتم رفع الفائدة ام لا وانما كم عدد مرات رفعها خلال 7102 ففي حين كانت معظم توقعات المحللين والمستثمرين في مطلع 7102 ان يتم رفع الفائدة 3 مرات خلال العام فإن شركة «فاثوم» الاستشارية في لندن قالت ان الاقتصاد الامريكي لديه زخم يكفي لزيادات بواقع 52 نقطة اساس 7 مرات حتي نهاية العام.فبعد 8 سنوات من الازمة المالية العالمية لم تعد الولاياتالمتحدة في حاجة الي دعم الفائدة المنخفضة لاقتصادها. الجدير بالذكر ان ترامب انتقد كثيرا رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ، خلال حملته الانتخابية، واتهمها بتفضيل سياسة الفائدة المنخفضة لمساعدة الديمقراطيين حتي انه قال انها يجب ان تخجل من تلك السياسة، لكن منذ فوزه وتوليه منصبه لم يصدر عنه أي تعليق, واعرب اعضاء فريقه الاقتصادي عن رغبتهم في التعاون مع البنك المركزي. وما يثير مخاوف حرب تجارية عالمية اتهامات ترامب للصين بخفض قيمة عملتها ، وذلك حتي في الوقت الذي كانت فيه بكين تبذل قصاري جهدها لسد الفجوة بين قيمة اليوان والدولار.واليوم الصين تترك عملتها تنخفض ، ومع رفع الفائدة الامريكية وصعود الدولار ستتسع الفجوة وسترتفع تكلفة الصادرات الامريكية وتنخفض الواردات. ويقول محللون ان ترامب يمكنه التذمر بخصوص العملة لكنه يستطيع بنجاح التهديد بفرض جمارك ما يشعل حربا تجارية. كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حذر من المشروع الامريكي لفرض ضرائب على الحدود بين الولاياتالمتحدة وكندا سيكون «سيئا» للبلدين على حد سواء. ويبحث الكونجرس الامريكي اصلاحا ضريبيا ينص في احد بنوده على فرض ضرائب على الواردات حصرا واعفاء الصادرات، وهو ما يعارضه الرئيس دونالد ترامب الذي يفضل نظاما ضريبيا آخر يقوم على فرض رسوم جمركية على واردات محددة، مثلا الواردات الصينية او المكسيكية. واكد رئيس الوزراء الكندي ان مشروع فرض الضريبة على الصادرات الى الولاياتالمتحدة هو ابعد من ان يتم اقراره على ما يعتقد مؤكدا ان فرض ضريبة على الحدود او اعتماد اي نظام حمائي آخر مماثل ستكون له تداعيات غير متوقعة وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حماية المنافع الهائلة المتأتية من «اقتصاد اميركي-شمالي متكامل». وقد اظهر استطلاع حديث ان كثيرا من المؤسسات الصناعية الالمانية تتوقع فرض رسوم جمركية جديدة من جانب الولاياتالمتحدة. وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «إيفو» الالماني لابحاث الاقتصاد ان نحو 45 ٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع فرض رسوم جمركية جديدة تماما، وتتوقع 36 ٪ منها زيادة الرسوم الجمركية الحالية. كما توقعت 37 ٪ من الشركات ادخال حواجز تجارية اخرى من الجانب الامريكي. وعلى الرغم من ان اغلب الشركات تتوقع زيادة فرض حواجز تجارية، إلا انها لم تكن قلقة حيال ذلك، وقال رئيس معهد «إيفو» فلبرماير ان 18 ٪ فقط توقعوا تراجعا في المبيعات كنتيجة (لمثل هذه الحواجز)، ولكن 76 ٪ لم يتوقعوا أي تغيير. وجاء في البيان ان 21 ٪ من الشركات التي تصدر الى الولاياتالمتحدة تتوقع انها سوف تنتج المزيد في الولاياتالمتحدة نتيجة السياسة التجارية الجديدة هناك. وجاء تحرك الاحتياطي الفيدرالي في وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترامب الاسس لسياسات اقتصادية توسعية، بعدما تعهد باعادة الولاياتالمتحدة الى نمو سنوي بنسبة قدرها 4٪ عبر خفض الضرائب وزيادة الانفاق على البنية التحتية، الا ان التفاصيل بشأن سياساته لا تزال قليلة. ويبقى منخفضا بالنسبة للمعايير التاريخية. وانخفض معدل البطالة في شهر فبراير إلى 4.7% حيث أضاف الاقتصاد اكثر من 532 الف وظيفة جديدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية. وفي شهر يناير، تسارع مؤشر التضخم ليصل إلى اكثر درجة له خلال 12 شهرا منذ اربعة اعوام. واشار راندال كروزنر، الذي شغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، الى ان رئيسة البنك المركزي جانيت ييلين "منفتحة بكل تأكيد".
