ترسيم المحافظات الجديد.. في مرمي الاتهامات

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ل"الاقتصادى" إن ما أعلن من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لا يتعدى كونه دراسات أولية وأن حوارا مجتمعيا شاملا سيتم اجراؤه للتعرف علي آراء ومقترحات المواطنين من ابناء مختلف المحافظات.
واوضح لبيب أن ما يشيعه اعضاء وقيادات جماعة الإخوان الارهابية حول أن الترسيم الجديد يهدف الي تفكيك الكتل التصويتيه خوفا من إحراز نتائج انتخابية لصالح الجماعة أو المتحالفين معها عار تماما من الصحة، وعاد ليؤكد أن الهدف هو إحداث طفرة تنموية وتحقيق متطلبات الأمن القومى.
وقال لبيب إن الدولة عادت الي قوتها ولم تعد تقبل الاحتجاجات والمزايدات التى يمارسها البعض بحثا عن الشهرة أو المصالح شخصية دون مراعاة للمصالح العليا للوطن.
وأكد وزير التنمية المحلية أن متطلبات الامن القومى المصرى هى التى حكمت الخبراء عند اعداد المخطط الجديد للمحافظات وأن اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لاتهدف فقط الي ايجاد ظهير صحراوى لبعض المحافظات ومنفذ بحري لمحافظات أخرى لكنها تهدف فى المقام الاول الي احداث طفرة تنموية فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
واشار الي أنه تلقى عددا من الاعتراضات من بعض المواطنين وانه سيتم رفع نتيجة المناقشات التى دارت بينه وبين ممثلى ابناء بعض المحافظات الي الحكومة لدراستها واشار الي أن كل وجهات النظر سيتم الاعتناء بها وأخذها فى الاعتبار شريطة الا تحمل وجهات النظر هذه أى مصالح شخصية أو يتم عرضها لتسجيل المواقف أو لأهداف انتخابية وقال لبيب إننا جميعا مصريون ويجب أن تكون مصلحة الوطن العليا هى دافعنا الأول لكل ما نتخذه من قرارات.
وقال وزير التنمية المحلية إن القيادة السياسية حريصة علي الاستماع لكل وجهات النظر والآراء وأنها استمعت لعدد كبير من المحافظين وما ابدوه من ملاحظات حول اعادة ترسيم المحافظات.
واوضح أن بعد تلقى كل الآراء والمقترحات سيتم عرضها علي الخبراء واعلن استعداد الحكومة لاجراء تعديلات علي ما أعلن من ترسيم للمحافظات بشرط أن تتماشى هذه التعديلات فى حالة حدوثها مع ما نهدف اليه من تحقيق كامل للأمن القومى المصرى.
وكان لبيب قد التقى يوم الأحد الماضى بوفد من القيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر الذين اعربوا عن تخوفاتهم من ضم مدينة القصير لمحافظة المنيا وكذلك التقى بوفد من رؤساء القبائل والمشايخ وقيادات شعبية من محافظة جنوب سيناء بحضور محافظها اللواء خالد فودة والذين طالبوا بأن تظل رأس سدر تابعة لمحافظة جنوب سيناء بعد أن تقرر نقل تبيعيتها لمحافظة وسط سيناء المزمع انشاؤها كواحدة من ثلاث محافظات جديدة هى وسط سيناء والعلمين والواحات.
التقسيم يهدد التنمية
وكانت التفاصيل المتعلقة بمشروع إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات عن إنشاء 3 محافظات جديدة هى وسط سيناء والواحات والعلمين إلي جانب زيادة مساحات 7 محافظات هى قنا وأسوان والأقصر وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والفيوم، بالاضافة الي تقليص عدد 3 محافظات هى البحر الأحمر والمنيا والوادي الجديد.
جاء هذا التقسيم ليطرح تساؤلات عبرت عن مخاوف وهواجس أصابت الكثيرين وكذلك عبرت عن نقد لاذع للأسلوب الذى تم به تفعيل قرار التقسيم الجديد.
تمثلت أبرز الانتقادات فى الاتهام الصريح بأن الهدف من هذا التقسيم الجديد هو تفتيت اصوات الناخبين عن طريق تغيير الدوائر الانتخابية وفقا للتقسيم الجديد وكذلك تم اقرار التقسيم دون أن يعرض علي الحوار المجتمعى أو علي من يتعايشون علي أرض طالها هذا التقسيم وما إذا كان يؤثر عليهم سلبيا أو ايجابيا.
وجاءت ابرز الاعتراضات من محافظات جنوب الصعيد التى تتمتع بظهير صحراوى شاسع جدا ولم يستغل منه الا النذر اليسر فى عملية التنمية وبالتالي فهى ليست بحاجة الي الظهير الصحراوى الذى أضيف الي مساحتها.
واذا تطرق الأمر الي عملية التنمية - التى أكد المسئولون عن عملية الترسيم الجديدة، أنها هدفهم الرئيس - فإن الاعتراض الأبرز جاء صرخة تستحق أن نفسح لها المجال من محافظة البحر الأحمر حيث أكد الأهالي والمستثمرون بها أن هذه المحافظة لها طبيعة خاصة من حيث التكامل فى الموارد الطبيعية وأن تجزئتها سيعقد عملية التنمية بها وينقسم المجال لتضارب الاختصاصات بين الجهات التنفيذية فى المحافظات التى ستمتلك مساحات منها فى التقسيم الجديد. خاصة حول شاطئ البحر الأحمر.
وفيما يتعلق أيضا بمحافظة البحر الأحمر أكد مختصون أن اقتطاع أجزاء كبيرة من محافظة البحر الأحمر وضمها لأربع محافظات سيكون له مردود سلبى تنمويا وذلك للقصور الأمنى المتوقع نظرا لتعدد السلطات بين 4 محافظات. علاوة علي الهجرة الكثيفة المنتظرة الي محافظات البحر الأحمر من محافظات الصعيد والتى ستتم بصورة غير منضبطة. وهذا من شأنه التأثير علي النواحى الأمنية والاقتصادية والسياحية.
وأكد المختصون أن تشتت الإدارة الناتج عن تقسيم محافظة البحر الأحمر عرضيا وضمها إلي 4 محافظات سيولد حالة من تضارب السلطات بين المحافظات التى ستختلف رؤاها فى ادارة الموارد مما سيخل باستغلال التكامل الطبيعى لهذه الموارد وسيضعف العائد نتيجة التكلفة الإدارية المضافة لهذه الموارد.
وانتقالا إلي محافظات الوجه البحرى فإن التقسيم الجديد لم يقترب منها وكثير منها فى حاجة ماسة لإيجاد ظهير صحراوى لها بعد أن تآكلت أراضيها الزراعية بفعل البناء العشوائى الجائر علي الأراضى الزراعية.
وأخيرا جاءت أبرز الاعتراضات متمثلة فى أن هذا التقسيم سيثقل كاهل ميزانية الدولة المنهكة بأعباء مالية نظرا للتوسع الجغرافى لكثير من المحافظات والذى يتطلب إعداد بنية هيكلية إدارية جديدة تنتشر فى ربوع هذه التوسعات الجديدة.
الدكتور علي السلمى وزير التنمية الإدارية الأسبق يقول إن الآراء التى أثيرت حول أن الهدف من هذا التقسيم هو تفتيت أصوات الناخبين عن طريق تعديل الدوائر الانتخابية فإن اللجنة المختصة بهذا التقسيم صرحت بأن التقسيم الجديد لا تأثير له علي هذه الدوائر الانتخابية.
غير أنه انتقد عدم طرح قرار التقسيم علي الحوار المجتمعى خاصة بين المتخصصين أو المتأثرين بهذا التقسيم. غير أنه يرى أن التقسيم الجديد لن يكون له تأثير سلبى علي المواطنين بتلك المحافظات لأن معظم المحافظات التى خضعت للتقسيم أضيف لها ولم يؤخذ منها عكس ماحدث قبل ذلك من اقتطاع محافظة حلوان من القاهرة أو 6 أكتوبر من الجيزة والذى كان له تأثير بالغ السوء علي توزيع الخدمات الحكومية.
ويستدرك قائلا : إن ما حدث من ترسيم جديد للحدود هدفه اضافة مساحات توسعية من الصحراء تضاف الي مساحات المحافظات القائمة وراعى من خلال ذلك أن يكون لكل محافظة منفذ علي النيل أو البحر ويكون لها ظهير صحراوى لإتاحة فرص استثمارية تنموية وتوسعية لاستيعاب عدد أكبر من المشروعات وتوفير فرص عمل واعدة كثيرة وكذلك اعطاء الفرصة للخروج من الوادي الضيق الذى يعيش عليه الناس والذى كان لايزيد استيعابه علي 6% من مساحة مصر ليحدث انطلاقة توسيعية تصل لتنمية الصحراء الي 25 أو 30%.
وفى رده علي تساؤلاتنا حول عدم المساس بمحافظات الوجه البحرى فى الترسيم الجديد خاصة أن هناك محافظات اصبحت تضيق بأهلها وأراضيها قال إن ذلك سيأتى فى مرحلة لاحقة نظرا لصعوبة أمر الترسيم فيها وهو ما لا ينطبق علي محافظات الوجه القبلى المتاح فيها الظهير الصحراوى الذى سهل من عملية الترسيم الجديدة.
وانتقالا الي محافظات سيناء وتحديدا انشاء محافظة جنوب سيناء الجديدة قال إن انشاء المحافظة طال انتظاره نظرا لوجود 400 ألف فدان قابلة للزراعة فى هذه المنطقة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من السكان يعملون علي زراعتها. وكان العمل فيها متوقفا نظرا لصعوبات تتعلق بالهيكل الادارى فى المنطقة. وكان المختصون ينادون منذ أمد بعيد بإنشاء هذه المحافظة استغلالا لثرواتها المهدرة.
وأخيرا أسأله عن مدي احتمال الجهاز الادارى المهترئ للدولة توسعات المحافظات وتغيير ترسيم حدودها وفق المخطط الجديد قال جهاز الدولة الادارى تخلف وتكلس ولم يعد "الاصلاح الادارى" مناسبا بل المطلوب "اعادة تصميم الجهاز الادارى للدولة" مرة أخرى. ولعل خطة الترسيم هذه تكون ناكئة للجرح ونتجه نحو إعادة نشر وتدريب الموظفين بالجهاز الإدارى المثقل بالبطالة المقنعة ويتم توزيعهم جغرافيا بما يتناسب مع الترسيم الجديد دون أن تحمل ميزانية الدولة مزيدا من النزيف عديم الفائدة.