تقسيم الدوائر الانتخابية يوقف ترسيم حدود المحافظات

منذ أن بدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية والذى يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلي 40 محافظة خلال الأربعين عامًا القادمة، وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وواجهه اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، العديد من الصدامات مع أبناء هذه المحافظات التي طالها التقسيم.
على الرغم من تأكيد الوزير، أن إعادة ترسيم المحافظات جاء في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلى 12%.
وتم إسناد الأمر لهيئة المساحة لتتولي عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات، وتم تلقى المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم وأي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار أي مواطن في أي محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.
كل هذه الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للمرور بالترسيم لبر الأمان إلا أن أبناء المحافظات التى طالتها التقسيم اعترضوا عليه، وكانت أول المحافظات التي اعترضت محافظة البحر الأحمر، مما دعا الوزير لعقد عدة اجتماعات بالقيادات الشعبية والسياسية بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على عملية ترسيم الحدود وحل مشكلات أهالي البحر الأحمر.
وجاء أبناء محافظة جنوب وشمال سيناء، وقنا أيضًا من ضمن أبناء المحافظات المعارضين للتقسيم وعقد الوزير معهم اجتماعات كثيرة للوصول إلى حل يرضى الجميع وإقناعهم بمنظومة التنمية التي يستهدفها الترسيم.
وبالفعل جارٍ إنشاء شبكة طرق قومية بطول 3200 كم لخدمة الترسيم الجديد للمحافظات، وإضافة مساحات أراض في الترسيم، لاستيعاب الاستثمارات للمشروعات القومية، وربط المحافظات ببعض لتنمية الاستثمار.
وعلى الرغم من كل الجدل القائم حول قضية ترسيم الحدود، يأتي خروج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وافقت الحكومة ومجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات علية منذ أيام، ليعصف بكل هذا الجدل وتصدر اللجنة القانونية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية تأجيل الترسيم لما بعد الانتخابات.
ويقف اللواء عادل لبيب، منتظر الرأى القانوني في تنفيذ الترسيم قبل الانتخابات أو تأجيلها بعدها مباشرة حتى لا يفسد تطبيق الترسيم العملية الانتخابية.