انقطاع الكهرباء يعمق جراح الصناعة

انقطاع الكهرباء عن المصانع المصرية تسبب فى تشريد 20% من عمالها وزيادة فى اسعار منتجاتها مما لا يقل عن 30% وتوقف عدد كبير من مصانعها لم يتم حصره حتى الآن وفقد اسواق عالمية لعدم الوفاء بالمواعيد المحددة لوصول السلع الى بلاد الاستيراد، وتهالك فى معدات المصانع والورش بنسب لا تقل عن 25% مع ارتفاع استهلاك الكهرباء لإعادة دورة التشغيل للماكينات مرة أخرى بنسبة تصل فى بعض الصناعات الى 35% وانخفاض فى الانتاج يصل إلى 50% حسب عدد مرات انقطاع الكهرباء ومدد الانقطاع. إضافة الى انتهاء صلاحية لبعض المواد الخام فى الصناعات الغذائية تصل الى 15% بسبب انفصال الكهرباء أثناء الانتاج.
"الاقتصادى" استطلع أصحاب المصانع المتضررين من هذه المشكلة وكذلك الخبراء لمعرفة الحل والعلاج لتلك القضية، والسطور التالية بها تفاصيل ما تحدثوا به إلى
"الاقتصادى".
بداية يؤكد المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ان انقطاع الكهرباء مشكلة كبيرة تصعق الصناعة وتدمرها، حيث لا صناعة بدون استخدام للكهرباء خاصة الصناعات الكيماوية لأنها تحتاج الى 7 ساعات كهرباء لتجفيف الخامة ثم 3 ساعات أخرى لبدء انتظام المنتج لخروجه الى النور ولو حدث انقطاع للكهرباء يعيد العامل هذه الخطوات من جديد وهنا بسبب الانقطاع والعودة تحدث خسارة فى الخامات بنسبة لا تقل عن 15% إضافة الى خسارة فى المعدات نفسها وتهالكها، مضيفا ان 99% من الصناعات الموجودة بمحافظات الصعيد صغيرة وليست متوسطة وقد سبق ان ناشدنا رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين سواء الكهرباء او الاستثمار، الصناعة وكذلك شركة جنوب الصعيد للكهرباء ولا مجيب او مستمع او معالج لهذه المشكلة التى تسببت دون شك فى توفير عمالة ليست قليلة من المصانع نتيجة عدم وجود منتج يتم تسويقه وبالتالى يمكن الاتفاق على المصنع من أجور عمالة، صيانة ، خامات للانتاج وغير ذلك، مؤكدا ان غالبية العمالة التى يتم توفيرها من المصانع والتى لم تجد فرص عمل لها منذ وقت طويل خاصة الشباب بعد حصولهم على مؤهلاتهم الدراسية كل هؤلاء يهاجرون الى القاهرة بحثا عن فرص للعمل وهروبا من الفقر وسوء الحالة المعيشية الناتجة عن عدم التنمية للصعيد وعلاج مشاكله وتشجيع الاستثمارات بمحافظاته من خلال إقامة بنية أساسية ومرافق وخدمات للمناطق الصناعية حتى يمكن توفير فرص عمل لأبناء الصعيد تحد من هجرتهم للقاهرة.
وطرح المهندس الشندويلى عدة أسئلة منها: هل كتب على مواطنى الصعيد أنهم درجة عاشرة؟ ولماذا لم تعف المناطق الصناعية من رئيس الوزراء من انقطاع الكهرباء كما حدث مع المحلة الكبرى؟
ولو كانت هناك حلول لمشاكل الصعيد وتشغيل مصانعه التى توقفت سواء بسبب انقطاع الكهرباء او أسباب أخرى كالتمويل وخلافه لما هجر أبناؤه محافظاتهم بحثا عن لقمة العيش لهم ولأسرهم، الوعود كثيرة والحلول مؤقتة.
وعاد المهندس الشندويلى يقول: من الصعب التكهن برقم محدد للخسارة فى المصانع او عدد العمالة التى تم الاستغناء عنها بسبب كثرة انقطاع الكهرباء لعدد 4، 5 مرات فى اليوم ولمدة أقلها ساعة ولكن ما يمكن التأكيد عليه ان رقم الخسارة ليس بصغير لأن انقطاع الكهرباء مشكلة تدمر الكثير من المصانع، كما ان ارتفاع التيار وانخفاضه من المشاكل التى تسبب خسارة أخرى للمصانع وبعض مستلزماتها الصغيرة كالثلاجات وغيرها.
فيما يعتبر المهندس اسامة التابعى رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة انقطاع الكهرباء كارثة على محافظة دمياط التى تعد مركز تصنيع الأثاث الأول فى مصر سواء لتلبية الطلب او التصدير للخارج، حيث بها ما لا يقل عن 300 الف ورشة أثاث غالبيتها لديه تعاقدات مع معارض بالقاهرة وغيرها من المحافظات وبعضها ينتج للتصدير الى السوق الخارجى وهذه كلها التزامات على الورش وأصحابها وأمام انقطاع الكهرباء المتكرر لخمس مرات ولمدة لا تقل عن ساعة فى المرة الواحدة توقف كثيرون عن العمل لتراكم المشكلة وعدم وجود حلول من الدولة لها، ويمكن القول ان الخسارة لدى أصحاب الورش تجاوزت ال2 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بسبب انقطاع الكهرباء وان هناك من 15 - 20 % من العاملين بهذه الورش فقدوا لقمة عيشهم ودخولهم وهناك نسبة أخرى لا أستطيع تحديدها أصبحت تتقاضى ما يسمى بالمصروف اليومى وهذا يمثل جزءا مما يتقاضاه كأجر كامل من عمل تام وحركة مستمرة دون توقف لأن عجلة العمل لم تتوقف وبالتالى التصدير للأسواق مستمر وكذلك احتياجات السوق المحلى لم تتوقف خاصة موسم الصيف يعد الأكثر طلبا للسوق المحلى لكثرة مناسبات الزواج فيه.
أشار التابعى ان دمياط بها صناعتان هما الأثاث والألبان وبهما استثمارات لا تقل عن 70 مليار جنيه يمثل الأثاث نسبة 70%، والألبان 30 وعلينا ان نتخيل ماذا يحدث لهاتين الصناعتين من خسارة نتيجة انقطاع الكهرباء لأن الألبان أيضا تستخدم الكهرباء فى صناعتها خاصة فى المواد الخام الخاصة بها. اليوم مشاكل الكهرباء تتراكم والأزمة تشتد وهناك من لديه التزامات مالية ربما مع بنوك او شركات أخشاب او معارض ولم يستطع الوفاء بها نتيجة التأخير فى مواعيد التسليم للاحتياجات المطلوبة وذلك خارج ارادة اصحاب الورش التى تعتبر موجودة فى كل منزل بدمياط.
يؤكد المحاسب عادل خليل رئيس مستثمرى اسيوط ان انقطاع الكهرباء تسبب فى مشاكل كثيرة لدى اصحاب المصانع من بينها ارتفاع تكلفة المنتج لأن عملية تسخين ماكينات الانتاج عند عودة الكهرباء تأخذ ضعف الكهرباء وهناك من الماكينات ما تعطلت نتيجة الانقطاع والعودة وأصبحت دون انتاج مما يؤثر فى النهاية على كمية الانتاج النهائية وبالتالى الوفاء بالتزامات تعاقدية لدى اصحاب المصانع.
وبالنسبة لى شخصيا فإن ما يحدث فى ليبيا من أحداث وعدم استقرار أمنى وصعوبة دخولها تسبب فى وقف صادرات سلع غذائية قيمتها 500 مليون دولار شهريا، إضافة الى ضعف الانتاج بسبب انقطاع الكهرباء كان وراء الاستغناء عن عمالة أكثر من 5 من أحد مصانعى.
يضيف ان المناطق الصناعية تعانى العديد من المشاكل وكان آخرها الزيادة فى اسعار المحاسبة للكهرباء من 29 قرشا للكيلوات الى 72 قرشا أى 3 أضعاف وذلك فى يوليو الماضى وان كانت هذه المشكلة قد تم التوصل فيها الى حل على اساس المحاسبة ب 40 قرشا فقط للكيلو وات، وهناك مصانع كثيرة متوقفة منذ أحداث الثورة ونصيب الصعيد منها كبير وتحتاج الى علاج لمشاكلها لعودتها الى العمل حتى يمكن الحد من البطالة بين أبناء الصعيد وتحسين الأحوال المعيشية وخفض نسبة الفقر التى ترتفع كل حين فى محافظاته بسبب عدم حل المشاكل التى تعانيها فى التنمية. وهذا سيحد من هجرة الشباب الى القاهرة الكبرى بحثا عن عمل يقتات منه هو واسرته.
ويرى المهندس محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور ان مصانع شبرا الخيمة لديها مشكلة كبيرة فى انقطاع الكهرباء أدت إلى توقف عدد من هذه المصانع ولكن ليس لديه حصر لها وهناك من استغنى عن جزء من العمالة لديه بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الانتاج فى المصنع لفترة من الوقت، مبديا رغبته فى انه كان ينتظر من رئيس الوزراء ان تعامل مصانع شبرا الخيمة مثل مصانع المحلة الكبرى فى عدم تخفيف الاحمال عنها او قطع الكهرباء لأن انقطاع الكهرباء عن مصنع النسيج لمدة ساعتين يجعل انتاجه تحت حد التكلفة لانخفاض الانتاج من المصنع عن المعدل له، مشيرا إلى ان القطاع الصناعى يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها دخول سلع من الخارج مهربة من طرق عديدة هذه البضاعة تستحوذ على نصيب كبير من الانتاج المحلى وحصة كبيرة من السوق والحكومة لم تفعل شيئا وانما هى متفرجة ومن هنا فإننى أحمل الحكومة مسئولية عدم حماية قطاع الانتاج الصناعى وليس التهريب وحده الذى تواجه الصناعات المصرية وانما انقطاع الكهرباء وزيادة اسعار المحاسبة التى تتراوح بين 20 - 25% من الأسعار القديمة التى كانت تحاسب بها شركات الكهرباء والمصانع وهذه تزيد من اسعار المنتج النهائى مع المستهلك، موضحا ان انقطاع الكهرباء يسبب انخفاضا فى الانتاج أدناه فى بعض المصانع ما بين 20 - 25% فيما مصانع أخرى ربما تصل الى ما بين 40 - 50% حسب عدد مرات انقطاع الكهرباء ومددها فى كل مرة ونوعية الصناعة والماكينات المستخدمة التى منها ما يحتاج الى وقت طويل للتسخين من أجل العودة الى الانتاج مرة ثانية وقد يحدث عند الوصول الى بدء الانتاج انقطاع مرة أخرى للكهرباء.
وقال المرشدى: ان الأمور بدأت فى التحسن خلال الأيام الأخيرة بعد تدخل الرئيس واصدار تعلميات بعلاج المشكلة ونأمل ان يأتى اليوم الذى تعود فيه الى ما كانت عليه دون انقطاع.
وطالب المهندس عونى عبدالسلام رئيس جمعية مستثمرى النوبارية بضرورة تنشيط دور مباحث الكهرباء لمواجهة السرقات التى تتم على ارض الواقع وتؤثر فى عمل المصانع، مؤكدا أن بعض المصانع عندما تقوم بتشغيل المولدات عند انقطاع الكهرباء تزيد بها نسبة الهالك من 50 - 40% حسب نوعية الصناعة.
وقال ان انقطاع التيار الكهربائى كل ساعتين او ثلاث اضطر عدد من أصحاب المصانع الى التوقف عن العمل مع اتفاق مع العمال على صرف نصف الأجر لهم طوال فترة التوقف لحين عودة عجلة الانتاج مع انتهاء مشكلة الكهرباء واستقرار العمل، المشكلة فى اصحاب المصانع الصغيرة ذات القروض من البنوك فى حدود ال 15 مليون جنيه كيف يسددون التزاماتهم المالية تجاه البنوك حيث يجب ان تكون هناك نظرة لأصحاب المصانع المقترضة من البنوك للتوسعة او التجديد او انشاءات جديدة لأن انقطاع الكهرباء مشكلة دولة وليست اشخاصا.
من جانبه أكد الدكتور أحمد قنديل رئيس وحدة الطاقة بمركز الدراسات السياسية والاستراتجية بالاهرام ان المركز يطالب بضرورة عقد مؤتمر عام لمناقشة قضية انقطاع الكهرباء وكيفية الوصول الى علاج لها لما تمثله من آثار اقتصادية خطيرة على المجتمع من مصانع وشركات وأفراد ايضا لأن دم الكهرباء مفرق بين القبائل من بترول وكهرباء وغيرهما وان التأخير فى المشكلة يزيد التكلفة فى العلاج وان الاستثمار فى الطاقة بعتبر من أكبر المشروعات ربحية فى العالم وان مصر لديها امكانات هائلة فى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وان الشمس يمكنها ان تنقل مصر كما نقل البترول دول الخليج، ايضا الامر يحتاج الى انشاء مجلس قومى للكهرباء مسئوليته توفير الكهرباء للجميع من مصانع وشركات وأفراد وايضا التصدير لأن المشكلة من وجهة نظرى نشأت لعدم وجود رؤية وغياب التخطيط وافتقاد المحطات الحالية للصيانة منذ فترة طويلة مما أفقدها جزءا من انتاجها المحدد لها.
وقال ان مديونيات الشركة القابضة للكهرباء لوزارة المالية والبترول بلغت 60 مليار جنيه بخلاف أعباء سداد فوائد القروض، كما تعانى الشركة من انخفاض السيولة لديها نتيجة ارتفاع مديونيات الجهات الحكومية لها التى بلغت 15 مليار جنيه العام الماضى، ايضا وهذا هو الأهم ان هناك زيادة فى العجز بين انتاج واستهلاك الكهرباء الى مستويات تتراوح بين 5 - 4 آلاف ميجاوات بما يمثل ما بين 20 - 25% تقريبا من اجمالى قدرة محطات الكهرباء على الانتاج الفعلى التى تبلغ 24.6 الف ميجاوات فى الوقت الحالى، كما أن حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء المستقبلية يقدر ب 3 مليارات دولار للوصول بحجم الطاقة المولدة حتى 2027 الى نحو 57 الف ميجاوات.
ووفق رؤية د. قنديل فإن سيناريوهات مواجهة التحديات الممكنة تتمثل فى آليات تشجيع الاستثمارات لتوفير الطاقة انتاجا واستيرادا - اعادة هيكلة دعم الطاقة - تنفيذ برامج صارمة لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها - بناء نظام وطنى لمنع الفساد فى قطاع الطاقة.
وطرح د. قنديل سؤالا هل الفشل فى علاج مشكلة انقطاع الكهرباء يجرنا الى فكرة الخصخصة لقطاع الكهرباء؟ المشكلة تحتاج الى تضافر كل الجهود للوصول الى الحل والعلاج.