ما بين مؤيد ومعارض.. كتابة سعر البيع للمستهلك على العبوة يثير حالة من الجدل بين المنتجين

المؤيدون: خطوة ايجابية للحد من جشع التجار وتلاعبهم بالاسعار
المعارضون: التذبذب المستمر في سعر الدولار يجعل منها فكرة غير واقعية
أثار التعديل المقترح من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على مشروع قانون حماية المستهلك بكتابة سعر البيع للمستهلك على عبوة المنتج بما يشمل هامش ربح التاجر، حالة من الجدل النسبي بين الصناع، ما بين مؤيد ومعارض.
فرأى المؤيدون للاتجاه في تصريحات ل"الأهرام الاقتصادي" أنه خطوة ايجابية للحد تلاعب التجار بالاسعار ومن ثم العمل على استقرارها، فيما رأى أخرون ان عدم استقرارية تكلفة الانتاج بسبب عدم استقرار سعر الدولار يحول دون ثبات الاسعار ومن ثم يحول دون كتابة الاسعار على العبوة.
رحب محمد رأفت رزيقة عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعديل المقترح على قانون حماية المستهلك بكتابة سعر البيع للمستهلك على عبوة المنتج، مؤكدا ان ذلك سيسهم في ضبط الاسعار والحد من ارتفاعاتها غير المبررة.
وقال أن وضع الاسعار على العبوة تعد طريقة غير مباشرة لتحديد مستويات الاسعار بما يحد من تلاعب التجار واستغلالهم ، خاصة وأن التسعيرة الجبرية أو تحديد هوامش ربح ثابتة اتجاه غير مقبول ولا يمكن تطبيقه لمخالفته لاليات السوق الحر المتبع ، ما يجعل من فكرة كتابة السعر على العبوة طريقة غير مباشرة لضبط الاسعار بعيدا عن التسعير الجبري.
من جانبه، قال أحمد عناني رئيس شعبة المكرونة بغرفة منتجات الحبوب باتحاد الصناعات أن كتابة سعر البيع للمستهلك على العبوة خطوة جيدة للحد من عشوائية ارتفاع الاسعار، مؤكدا تصب في صالح المستهلك وتعمل على توعيته بالاسعار الحقيقية وتحول دون وقوعه فريسة لجشع التجار.
وأضاف أن ذلك الاتجاه لا يتعارض مع حرية السوق وحرية تحديد الاسعار بحسب التكلفة والتي تختلف من مصنع لاخر، فهي تعد خطوة تنظيمية لضبط الاسواق، واعلانها بشفافية ووضوح من قبل المصنع.
ولفت الى ان كتابة السعر على العبوة من سيعمل كذلك على توحيد سعر البيع بمختلف محافظات الجمهورية بحسب السعر المحدد من قبل المصنع، وذلك بما يتضمن بالطبع هامش ربح التاجر، ما يساهم في القضاء على التباين الشديد في سعر المنتج نفسه بين مختلف المحافظات.
وقال فتحي كامل عضو شعبة منتجات الالبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن كتابة السعر على عبوة المنتج اتجاه جيد كان متبع قديما، مؤكدا ان العودة اليه امر محمود وجيد، وذلك للقضاء على تلاعب الاسعار وللحليولة دون استفادة التجار من فروق الاسعار بين اسعار المصنع واسعار البيع المعلنة من قبلهم.
وأشار كامل الى ان ذلك الاتجاه متبع في جميع دول العالم، وهو يعزز الشفافية بالاسواق ما يساعد في ضبط الاسواق واستقرار الاسعار.
ورأى ان الخطوة تعد محاولة اجتهادية من قبل الحكومة لوضع حد للارتفاع الجنوني في الاسعار، والذي جشع التجار وتلاعبهم بالاسعار أحد أهم الاسباب وراء انتشاره.
في المقابل، رأى حسن الفندي عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أنه رغم ايجابية الاتجاه إلا انه صعب تحقيقه على ارض الواقع هذه الفترة، ما يجعل منه اتجاه غير واقعي.
وأوضح الفندي ان عدم استقرار سعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، يجعل هناك صعوبة في استقرار تكلفة الانتاج، ومن ثم الحفاظ على ثبات الاسعار، مؤكدا ان توقيت طرح هذا التعديل القانوني غير مناسب في ظل الظروف الراهنة.