الرقابة المالية تنظم برنامج في سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية

• شريف سامي: تخصص وخبرات قضاة المحاكم الاقتصادية يرتقى بالأسواق المالية في مصر
• رئيس هيئة الرقابة المالية ومساعد وزير العدل يفتتحان برنامج متخصص لقضاة المحاكم الاقتصادية
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحاكم الاقتصادية تقوم بدور هام فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة في الدعاوى والمنازعات التي تنظرها والمتعلقة بأنشطة سوق المال والشركات والتأجير التمويلي وغيرها من الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة. وأنها في ضوء تخصصها تتراكم لدى قضاتها الخبرات المطلوبة لحسم قضايا اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة.
وأشار في كلمته بمناسبة افتتاح برنامج متخصص فى تشريعات سوق المال لقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة ويشارك به على مدى يومين عدد كبير من السادة القضاة، إلى أن الهيئة تسترشد بأحكام المحاكم الاقتصادية عند إعدادها لمشروعات تعديلات القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لمختلف الأنشطة المالية. وأن مناقشة الإطار التشريعي لسوق المال مجرد بداية وستتلوه برامج بشأن التمويل العقاري والتوريق والتخصيم وكذلك تنظيم الضمانات المنقولة.
وأكد المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل على اهتمام القضاة بالتعرف على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ورحب بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للقضاة.
واستعرض المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة في كلمته مختلف التشريعات المنظمة لسوق رأس المال بمختلف مستوياتها، وأشار إلى اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون على قرارات الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
ونوه شريف سامي إلى أنه من أهم الاعتبارات التي توليها هيئة الرقابة المالية اهتماماً خاصاً تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات ومتابعة الالتزام بالمعايير المصرية للمحاسبة والمراجعة والتقييم المالي للمنشآت والتقييم العقاري والى تعد أدوات مساعدة على تحقيق الموضوعية والشفافية في مختلف الأسواق المالية.