وجهة نظر ... سلع الدعم بين الحقيقة والوهم

منذ سنوات بعيدة وقد تدخل المشرع المصري في تنظيم حركة تداول السلع الاستهلاكية المدعمة بوجه عام والغذائية المقرر صرفها بموجب البطاقات التموينية بوجه خاص وذلك لوصولها لمستحقيها علي النحو الصحيح بآليات تشريعية قد تختلف باختلاف ظروف المجتمع والنظم الاقتصادية والسياسية السائدة دون تعارض مع المبادئ الدستورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ومصالح الافراد المستحقين لهذا النوع من الدعم وهذا ما قد تكشف عنه بعض الحقائق التالية:
اعطي المشرع المصري لوزير التموين قسطا وافرا من الحرية في اصدار قرارات من شأنها تموين البلاد بالسلع الاستهلاكية والغذائية وغيرها تحقيقا للعدالة في التوزيع بين جميع طبقات الشعب والطبقات الفقيرة بوجه خاص من خلال سياسة التسعير الاجتماعي الذي تقوم فيه الدولة بدور الاب والعائل حيث تقدم دعما ماليا لوحدات القطاع الانتاجي لبيع بعض من منتجاتها ذات الاهمية القصوي في الحياة المعيشية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية نتيجة لاعتبارات اجتماعية اهمها: انخفاض مستوي دخل الطبقات الفقيرة التي اخذت تتزايد يوما بعد الآخر نتيجة لانخفاض الموارد بوجه عام, لانتظام هذه المنظومة علي ارض الواقع فقد وضع المشرع قواعد قانونية وردت بأحكام المرسوم بقانون95 لسنة1945 المعدل بالقانون رقم109 لسنة1980 والقرارات المنفذة له بموجبها يصل الدعم السلعي الغذائي وغير الغذائي لمستحقيه علي النحو الصحيح وباستمرارية منقطعة النظير اذا ما تم تنفيذها وتطبيقها تقضي بالآتي:
اولا: يحظر عرض او بيع او تداول او حيازة السلع التموينية المدعمة دون ان تكون معبأة في عبوات محكمة الغلق تحمل بيانات باللغة العربية غير قابلة للازالة او المحو تثبت انها سلع مدعمة ذات وزن محدد وسعر مقرر بحيث يستطيع ابسط الناس تمييزها عن مثيلتها من السلع الحرة التداول بالاسواق الداخلية للبلاد.
ثانيا: يحظر حيازة اي كمية من هذه السلع التموينية المدعمة دون حق مقرر للحائز.
ثالثا: وجوب صرف هذه السلع من خلال سجلات رسمية مثبت بها اسماء المستحقين للصرف ونوع السلع المقرر صرفها والكميات المخصصة لهم واسعارها الجبرية وجهة الصرف وذلك بموجب بطاقات تموينية رسمية حيث بدونها لا يمكن الصرف بالاضافة الي ان صرف هذه السلع يأتي شهريا وعلي مدار شهر الصرف وينقضي الحق في صرفها بانقضاء شهر الصرف.
رابعا: اشترط القانون في البدال التمويني شروطا وجوبية اهمها حسن السمعة والسيرة ولم يسبق الحكم عليه في احدي الجرائم التموينية او المخلة بالشرف والامانة.
خامسا: يحظر علي وحدات الانتاج للسلع التموينية المدعمة والاتجار فيها التوقف عن الانتاج او الاتجار دون ترخيص بذلك من وزير التموين وفقا لقواعد القانون في ذلك.
سادسا: اوجب القانون علي البدالين التموينيين استلام مقررات اصحاب البطاقات التموينية من السلع المدعمة قبل شهر الصرف بأسبوعين حتي لا يتعرض اي صاحب بطاقة تموينية للحرمان عند طلب استلام مقرراته من السلع التموينية خلال شهر الصرف, وفي26/6/2014 تفتق ذهن وزير التموين والتجارة الداخلية علي منظومة جديدة لصرف السلع التموينية المدعمة فأصدر القرار215 لسنة2014 باستبدال السلع التموينية التقليدية من السكر وزيت الطعام والارز المقرر صرفها بالبطاقات التموينية بعدد عشرين سلعة غذائية وغير غذائية. وحدد القرار مبلغ15 جنيها قيمة دعم الفرد الشهري من هذه السلع. وان كان هذا القرار من القرارات التي لا ارضا قطعت ولا ظهرا ابقت حيث خرجت دون دراسة متأنية في مدي امكانية تنفيذه علي ارض الواقع نتيجة سوء الادارة لمنظومة صرف السلع التموينية وانعدام الدراية بالقواعد المنظمة لها إداريا وفنيا والتشريعات الخاصة بها لهذا طالعتنا وسائل الاعلام الرسمية عن تصاعد شكاوي المواطنين من نقص المقررات التموينية وحدثت مشادات بينهم وبين البقالين بسبب عدم تسلم ال20 سلعة التي اعلن عنها الدكتور خالد حنفي وزير التموين في المنظومة الجديدة, واكد المواطنون ان النظام الجديد لوغاريتمات غير مفهومة نتيجة عجز في السلع وصل الي80% علي مستوي الجمهورية نتيجة سوء تخطيط التوزيع والتخبط الشديد داخل الشركات كما طالعتنا بما اعلنه هذا الوزير انه سيتم صرف المستحقات التموينية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرفها في شهر يوليو2014 بسبب تطوير عمليات الاضافة علي الحصص التموينية في شهر اغسطس2014 بدون التأثير علي حصتهم للشهر نفسه, وحيث اوجب قرار الوزير215 لسنة2014 علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير العشرين سلعة التموينية بحيث تصل للبدالين التموينيين وبدورهم يقومون بعرضها علي اصحاب البطاقات التموينية لصرفها وفقا للقيم المقررة في دعم الفرد خمسة عشر جنيها شهريا.
هنا كان يتعين علي وزير التموين ادراك ان القانون اوجب علي البدالين التموينيين استلام السلع التموينية المدعمة قبل بداية شهر الصرف بأسبوعين وهذا يعني انهم يتسلمون ابتداء من نصف شهر يوليو2014 السلع التموينية المقرر صرفها خلال شهر يوليو2014 حتي لا يتعرض اصحاب البطاقات التموينية من الحرمان في صرف مستحقاتهم عن شهر يوليو2014 باعتبار سقوط صرف حصة شهر يوليو2014 من السلع التموينية بانقضاء مرور شهر يوليو2014 وهذا ما قضي به القانون وأوجب العقاب بالحبس والغرامة علي مخالفة ذلك الامر الذي يؤكد ان منظومة صرف السلع التموينية الجديدة جاءت عن غير دراسة موضوعية علي ارض الواقع نتيجة الاداء العشوائي وهو احد صور الفساد الاداري الذي يتعارض مع مصالح الافراد وحقوق العباد.
-------------------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق