قانون العمل يسمح ب10% فقط 13% من العاملين في الصناعات النسيجية أجانب

تشير احصاءات وزارة القوي العاملة الي ان حجم العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي بلغت250 الف عامل مع نهاية2013, وتستأثر الصناعات النسيجية وأكبر عدد من العاملين الاجانب بنسبة13% رغم ان القانون يحظر زيادة نسبة العاملين الاجانب في المنشآت المصرية علي10% من عدد العمالة وذلك بسبب إحجام التخصصات المصرية عن العمل فئ هذا القطاع رغم الأجور والمزايا التي يوفرها اصحاب الاعمال وكذلك نتيجة انخفاض او عدم وجود بعض الخبرات الفنية المؤهلة في بعض المهن ثم يأتي قطاعا الصناعات الكيماوية والهندسية بنسبة6 و8%.
ويبلغ عدد الدول الأجنبية المصدرة للعمالة الي مصر40 دولة تتقدمها بنجلاديش ثم الهند, سيرلانكا وتركيا..
كما توجد ايضا عمالة افريقية تخصصت في الخدمة بالمنازل.
ورغم الارقام المعلنة من وزارة القوي العاملة الا ان الاحصاءات غير دقيقة لأن هناك نسبة كبيرة من اصحاب الاعمال يخفون الاستعانة بالجانب ومنها علي سبيل المثال مصانع وورش الذهب لأن الإعلان عنهم سيحملهم اعباء مالية وأمنية رغم ان المادة28 من قانون العمل رقم12 لسنة203 تحظر علي الاجانب مزاولة العمل إلا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة القوي العاملة وان يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ولكن المادة29 من نفس القانون تعطي للوزير المختص الحق في تحديد حالات الغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات اعفاء الاجانب من شرط الحصول عليه ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا اعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بالمهن والاعمال والحرف التي يحظر علي الأجانب الاشتغال بها, كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات.