كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس عن انخفاض نسبة العاملة الأجنبية بمصر ب 8.3٪ من مختلف الجنسيات خلال العام الحالي 2012 مقارنه مع العام الماضي مؤكدا أن نسبة العمالة الاجنبية فى تركزت بالقطاع الخاص والاستثماري يحث بلغ عددهم 16713 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2012 مقابل 18234 أجنبى عام 2011. التقرير قال أن الإحصائية السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري اغلبها من الدول الأسيوية و عددهم 5438 أجنبي بنسبة 32.5 ٪ ، يليها الدول العربية بعدد 4882 أجنبي بنسبة29.2٪ ،ثم الدول الأوروبية بعدد 4709 أجنبي بنسبة 28.2٪ ، في حين تمثل الدول الأفريقية غير العربية أقل الأعداد وبلغ عددهم 161 أجنبي بنسبة 1٪ من الإجمالي لعام 2012 . في حين جاءت دولة فلسطين في المرتبة الأولى من حيث عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى ب 3285 أجنبى بنسبة 7,19٪ يليها دولة بنجلاديش بعدد 2213أجنبى بنسبة 2 ,13٪ ، الهند بعدد 1340أجنبى بنسبة 8 ٪ ، ثم انجلترا بعدد 1280أجنبى بنسبة 7.7٪ التقرير اشار أن الفنيون ومساعدو الأخصائيين فى المرتبة الأولى من حيث عدد الأجانب العاملين في وبلغ عددهم 4094 أجنبي بنسبة 24.5٪،يليهم رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين بعدد 3928 أجنبي بنسبة 23.5٪ ، والحرفيون ومن إليهم بعدد 2771 أجنبي بنسبة16.6٪ ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 1996 أجنبي بنسبة 11.9٪. ولفتت البيانات مديريات القوى العاملة تمثل المرتبة الأولى من حيث جهة إصدارتراخيص العمل وبلغ عدد تراخيص العمل الصادرة عنها 8480 ترخيص بنسبة 50.7٪ ، يليها مكتب الاستثمار بعدد 5720 ترخيص بنسبة 34.2٪ ،ومكتب البترول بعدد1611 ترخيص بنسبة 7 ,9٪ ،ثم مكتب الشركات بعدد902 ترخيص بنسبة 4,5٪ فيما وجاء تقرير وزارة القوى العاملة والهجرة وزير القوى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي حول نشاط الوزارة خلال شهر يوليو الماضي وأظهر أن إجمالي التعاقدات خلال شهر يوليو 2013 بلغت 41709،
فرصة عمل للمصريين للعمل بالخارج في 15دولة، بالإضافة إلى السفن الأجنبية، وتصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في الدول المستقبلة للعمالة المصرية بما يقرب من 23476 فرصة عمل تلتها الكويت بإجمالي 5529 ، فرصة عمل، ثم الأردن 4281، ثم الإمارات 1625 فرصة عمل. المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض قال أن الإدارة المذكورة قد أكدت في تقريرها أنه قد بلغ إجمالي الشركات التى تقدمت للحصول على ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج خلال فترة التقرير قد بلغت 47 شركة، كما تم الموافقة على تجديد ترخيص 32 شركة. كما بلغ عدد الشركات التي صدر قرار فرض حظر التعامل معها بالدول العربية من أجل دعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية المسافرة للعمل بالخارج والحفاظ على حقوقها التعاقدية وضمان تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية قد بلغ عدد 2 شركة خلال فترة التقرير. عوض أضاف أن الوزارة لا تهاون مع أي شركة ستخالف القانون أو تتلاعب بأحلام الشباب من أجل السفر للخارج، وأنه لن يتردد في سحب ترخيص أي شركة تمارس أعمالها بالمخالفة للقانون داخل مصر، أو أن يفرض الحظر عليها من أستقدام عمالة مصرية إذا كانت شركة خارج مصر ويعمل بها مصريون.