رئيس هيئة الرقابة المالية لالاقتصادي: الدراسة جارية لآليات الاكتتاب الشعبي في أسهم قناة السويس

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاكتتاب الشعبي في مشروع القناة الجديدة ومشروع تنمية اقليم قناة السويس الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هو سؤال الساعة, لكن حتي اجراء هذا الحوار في الساعة الثالثة عصر الأربعاء لم تعلن الجهة القائمة علي هذا المشروع العملاق والحيوي عن تفاصيل الكيان التي ستقوم بهذه المهام وآليات التمويل.
وقال أنا لا ألوم أحدا علي ذلك بل هذه تعتبر دلالة علي أنه يوجد بالفعل دراسة وتدبر عن الكيان التي سيطرح, وما هي هياكل تمويله وما يطلق عليه نموذج الأعمال, وماذا ستتبع؟ وما هي الخدمات التي ستقدمها' مصادر الايرادات' والهيكل التمويلي والميزة التنافسية؟
وقال إن التصريحات المعلنة عن المشروع أن هناك مبادرة لتنمية اقليم قناة السويس, وبدأ الحفر للمجر الملاحي الجديد حيث يعتبر الحفر هو المكون الأول للمشروع ضمن مبادرة متكاملة لتنمية اقليم القناة.
وقال إن المشروع يتضمن أيضا مشروعات لوجستية وخدمات سفن ومراكز تخزين وتبريد ومصانع وغيرها, وكلها تحتاج الي تمويل خاصة فيما يخص البنية التحتية الأساسية التي سيتم تمويلها محليا.
وأكد أن من سيعلن عن تفاصيل التمويل هم القائمون علي المشروع ومعاونوهم, وهم رئيس هيئة قناة السويس وعدد من الوزراء علي رأسهم وزير الاستثمار المنوط به الموافقة علي المشروعات الاستثمارية هناك.
وعن دور الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا المشروع الضخم قال شريف سامي إن الهيئة لا تشارك في صياغة هيكل التمويل أو بدائل التمويل ولكن دورها وفقا للدستور والقانون كما هو معمول به للمشروعات العامة والخاصة هو الموافقة علي الطرح سواء كان اصدار أوراق مالية وقد تكون سندات.
ومواقة الهيئة تكون متفقة مع القوانين والقواعد المنظمة في سوق المال وعندما يتم اللجوء الي طرح مشروع للاكتتاب العام يشترط ان تكون هناك شركه اولا حتي تطرح في البورصة, والي الآن لم تؤسس اي شركة بعد.
وقال أتصور في مثل هذه الحالات من الممكن أن تقوم البنوك بتلقي عمليات الاكتتاب نظرا لضخامة المشروع والأموال التي سيتلقاها حيث يوجد فروع للبنوك العامة والتجارية في جميع المدن المصرية والأحياء ويمكن لكل المصريين الوصول اليها بسهولة ومعه صورة من البطاقة الشخصية مع الأصل ويقوم بملء استمارة يمكن أن تكون معدة لذلك.
وبعد ذلك يمكن للبنوك عمل صناديق تستثمر في المشروع, ومن هنا ايضا يمكن ان يتم اصدار وثائق لهذه الصناديق وفي هذه الحالة ستكون أسعار وثائق تلك الصناديق مختلفة عن اسعار الاسهم.
وقال هناك خلط لدي الكثير من الناس حول طريقة الاكتتاب, خاصة أن مبادرة الرئيس هدفها منح المصريين فرصة للمشاركة في مشروع مصر القومي, والاكتتاب الشعبي في المشروعات القومية هدفه مشاركة أطياف متعددة, حيث إن القيمة الاسمية للسهم عادة تكون صغيرة.
وهنا قال رئيس الهيئة إن قواعد القيد في البورصة قبل تعديلها في فبراير, كان يصعب قيد أي شركة بمجرد طرحها, اذ يشترط أن يمر عامان ماليان ووجود أرباح لا تقل عن5%, لكن تم وضع استثناء جاء في صالح مشروع القناة الجديدة, عند طرح شركة أو أكثر لتنمية المشروع.
وأضاف أن هناك العديد من الأدوات المالية, مسئولة عنها الهيئة, مثل السندات والتأجير التمويلي لمعدات الحفر والبناء التي تتم حاليا.
وقال إنه من وجهة نظر القائمين علي تخطيط المشروع, فان هناك محاولات للتوفيق بين الأداة المالية ونوع النشاط الذي تموله, وشكله القانوني, بمعني أنه من الممكن أن يكون نشاط حفر قناة السويس لا يستدعي قيام شركة, وانما يحتاج لتمويل, فيمكن اصدار سندات للتمويل, ومن الممكن أن يكون هناك بعض الأنشطة يناسبها الأسهم أكثر, وكل ذلك بالتوازي مع التمويل المصرفي.
لكنه قال إن هيئة قناة السويس لن تصدر أسهما; لأنها ليست شركة مساهمة, فقد تؤسس شركة, أو قد تصدر سندات, والسندات الايرادية تعد إحدي الأدوات المتاحة, التي من أهم أهدافها أن تصدر عن مشروع وتصبح مضمونة بايرادات هذا المشروع, ومشروع قناة السويس واضح المعالم والهيئة مقدرة قفزة في ايراداتها بعد الانتهاء منه, وبالتالي قد تكون عوائد وسداد أصل السند من ايرادات الهيئة مع زيادتها.
ووفقا لما وجه به رئيس الجمهورية فانه يتم الاكتتاب فيها الي شريحة واسعة من المواطنين ومنهم الأطفال القصر بولاية ولي أمرهم, في اشارة الي وجود أطفال يتعاملون في البورصة من خلال أولياء أمورهم.
وقال لا استبعد أن تكون هناك مبادرات من القطاع الخاص للاستفادة من المشروع, والهيئة هنا عند الاكتتاب لا تفرق بين المشروعات التي ترعاها الدولة والتي يتولاها القطاع الخاص لأن الهدف خدمة سوق المال وتوفير السيولة للمشروع المزمع تنفيذه.
وقال إن القطاع المصرفي له دور رئيسي في عملية التمويل فلديه1500 مليار جنيه ودائع وسيكون له دور قوي في عملية التمويل فحسب ما أعلن من عدد البنوك استعدادهم لتمويل هذا المشروع الوطني العملاق بعشرات المليارات, لكن قيادات هذه البنوك تحتاج الي دراسات واضحة تضمن من خلالها كيفية الحصول علي اموالها ومتي والعائد الذي سيعود عليها بحكم ان هذه الأموال هي أموال مودعين.
أما عن القطاع الخاص فقال شريف سامي إن الهيئة ترحب بمبادرات جمعيات رجال الأعمال لإنشاء شركات من أجل مشروع قناة السويس, وستعمل علي ضبط النواحي القانونية ومنح التراخيص.
وأوضح أن الاعلان عن الاكتتاب ليس المقصود منه أن يكون هناك سهم ب100 جنيه للموظفين وب10 جنيهات للطلبة و10 دولارات للمصريين في الخارج باعتباره كلاما نهائيا, موضحا أن سعر السهم في الاكتتاب سيتم تحديده حسب القيمة الاسمية للسهم التي تحدد حسب رأس المال وعدد الأسهم, وهناك طريقتان لشراء السهم, إما من خلال الاكتتاب, أو من خلال البورصة في أول يوم تداول, كما أن الهيئة ستقوم بالبت بصورة سريعة في أي شأن يتعلق بهذا المشروع القومي.
وحول ما تم انجازه خلال عام من توليه مسئولية رئاسة الهيئة قال سامي إن القرارات التي صدرت خلال8 شهور عمل لأنه لم يكن هناك مجلس ادارة للتصديق علي القرارات ومع ذلك حققنا60% من الخطط التي أعدتها الهيئة خلال عام, وكان الانجاز اكثر في سوق المال, من حيث قواعد القيد, وتعديل اللائحة وصناديق المؤشرات, وقواعد تقسيم الشركات.
وفي مجال التمويل العقاري صدرت تعديلات القانون منذ شهر, ونعد الآن تعديلات اللائحة المصاحبة له لاصدارها قريبا جدا, ونعمل الآن تعديلات علي قانون التأمين, وإضافة تشريعات تنظم أنشطة جديدة في التأمين مثل الطبي والتكافلي, وصناديق التأمين الخاصة, وصندوق حملة الوثائق.
كما تم عمل تعديلات علي قانون حماية المستثمر, التي تتعلق بنظام ادارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها وتم الاتفاق علي رفع قيمة التعويضات من100 الف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح500 الف جنيه للمتعامل في جميع أوراقه المالية, فضلا عن تعديل الاشتراكات الدورية والتغطية التي يوفرها للمتعاملين في السوق, وإمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدي1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف الي حماية المستثمر وتوعية المتعاملين في السوق وتحقيق الوقاية السابقة.
وحول الأنشطة المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة قال شريف سامي تسعي الهيئة خلال النصف الثاني من العام الحالي, لإقرار بعض الموضوعات الخاصة بقطاع التأمين, وتفعيل قانون المشروعات المتناهية الصغر.
وتم إدخال تعديلات علي الشراء بالهامش, فكل شركات السمسرة يمكنها التعامل بتلك الآلية في الوقت الحالي, علي حد ما هو متاح من أموال.
وسيصدر قريبا تعديل معايير الأنشطة المتخصصة ويعمل بها من أول اكتوبر المقبل, وتراعي تلك التعديلات معدل السيولة علي السهم عن طريق النظر الي عدد الشركات التي تتعامل علي السهم, والقيمة السوقية للتداول الحر, وسيتم عمل قائمة' ا' وأخري' ب', الأولي تستوفي جميع الشروط, والثانية التي تتميز بنسبة سيولة أقل.