في تقرير تقصي الحقائق: 39 منظمة حكومية وغير حكومية فى دائرة الشبهات

ممارسة تلك المنظمات النشاط السياسي خرق لقانون الجمعيات الأهلية
بعد الثورة حصل المعهد الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان علي32 مليون دولار لنشر الديمقراطية
262 ألف دولار حصل عليها مركز دراسات المستقبل الذي أسسه شباب6 إبريل
------------------
كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضية التمويل الاجنبي عن وجود39 منظمة حكومية وغير حكومية غير قانونية أجنبية ومصرية تقوم بالعديد من الانشطة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخيري أو الاهلي لم تحصل علي ترخيص للقيام بتلك الانشطة من الجهات المختصة, وهي وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة للمنظمات المصرية أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الاجنبية, وبالتالي فان تلك المنظمات تكون قد ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة2/ أ من المادة76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم84 لسنة2002 التي نصت علي معاقبة كل من يمارس انشطة الجمعيات الاهلية بدون اتباع الاحكام المقررة في القانون بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما كشف التقرير ارتكاب29 منظمة أهلية الجريمة المنصوص عليها في القانون السابق وهي تلقي أموال من الخارج دون موافقة الجهة الادارية التي تطبق عليها العقوبة السابقة بالاضافة الي العقوبة التي تقضي بالزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو انفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال, علي أن تؤول حصيلة تلك الغرامة الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقد حدد التقرير هذه الجمعيات بالاسم.
واوضح التقرير كذلك ارتكاب المنظمات غير الحكومية الاجنبية التي عملت في مصر دون ترخيص جريمة ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية ويعد ما ارتكبته خرقا للمادة11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالحبس مدة لا تزيد علي سنة, وبغرامة لا تزيد علي عشرة آلاف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين, وبالتالي يكون قيام المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي ومؤسسة فريدوم هاوس وغيرها قد خرقت نص المادة(11), حيث حصل كل من المعهد الديمقراطي والجمهوري الامريكيين بعد ثورة25 يناير2011 علي18 مليون دولار و14 مليون دولار علي التوالي لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر مرتبطة بموضوعات نشر الديمقراطية, وهي مبالغ تفوق ما حصلا عليه خلال السنوات الست الماضية.
واظهر التقرير أن الولايات المتحدة مولت المعهد المصري الديمقراطي وهي شركة مدنية بمبلغ522586 دولارا( نحو3 ملايين و800 ألف جنيه مصري) التي يديرها: حسان الدين علي أحمد, وباسم سمير عوض, واسراء عبدالفتاح أحمد علي راشد, وهم بعض أعضاء حركة6 إبريل, كما أظهر التقرير حصول مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بعض من شباب حركة6 إبريل وهم: أحمد صلاح الدين عطية, وأحمد ماهر إبراهيم طنطاوي, وخالد محمد إبراهيم طه, وعزت بيدروس بدواني, علي مبالغ قدرها262 ألف دولار( أي نحو مليون و545 ألفا و800 جنيه) تمويلا من مؤسسة فريدوم هاوس, ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية, تشير بعض المصادر الموثقة إلي أن التمويل الأمريكي الذي صرف بعد الثورة نحو88?.?074 مليون دولار وهو أكبر من التمويل الأمريكي الذي صرف في هذا المجال علي مدار السنوات الست الماضية والذي بلغ87?.?5 مليون دولار.
وفي مقابلة أجراها المسئولون عن تقرير تقصي الحقائق بشأن ما أثير حول التمويل الاجنبي مع العقيد محمد رمضان, ممثل المخابرات العامة المصرية في مقر ادارة التشريع بوزارة العدل بتاريخ2011/7/2 اوضح أن المعهد المصري الديمقراطي يعمل في ظاهره علي حقوق الانسان, لكنه في حقيقة الأمر يحصل علي تمويل خاص بشباب6 إبريل وإسراء عبدالفتاح ومجموعتها ومقره بالدقي, وأن هذا المعهد يعد مؤسسة مصرية غير شرعية تلقت مبالغ قدرها522586 دولارا أمريكيا أي نحو3 ملايين و800 ألف جنيه مصري, وهي مبالغ مخصصة لتنفيذ مشروع حول الشفافية في الانتخابات وتفعيل مشاركة الشباب في العملية السياسية ولتمويل تأسيس فروع للمعهد ببعض المحافظات وقد تلقت تلك المؤسسة المبالغ من جهات هي منظمة الوقفية الامريكية ومن مؤسسة فريدوم هاوس, ومن مبادرة الشراكة الشرق اوسطية.
ولأن6 إبريل قسمت نشاطها بين المعهد ومركز آخر هو دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الانسان, وهو ايضا مؤسسة غير شرعية فقد تم الكشف عن تلقيها262000 دولار أمريكي أي نحو مليون و545 ألفا و800 جنيه وهي مبالغ مخصصة لتنفيذ مشروعات دعم وتمكين شباب المدافعين وتعبئة الشباب لقيادة حملات الناخب في مصر ومكافحة الفساد ومشروع دعنا نصوت وعلي غرار الجهة السابقة, فقد تلقت الاموال من هيئة الوقفية الامريكية ومؤسسة فريدوم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق اوسطية ايضا.