«الأهرام العربى» تنشر نص نتائج تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضية التمويل الأجنبى.. أدلة جديدة تكشف تورط 6 إبريل فى تلقى أموال خارجية

السيد رشاد
علمت «الأهرام العربى» أن جهات عليا قررت إعادة فتح ملف التمويل الأجنبى لعدد من المنظمات غير الحكومية فى مصر، وفى مقدمتها حركة 6 إبريل جناح أحمد ماهر، وذلك بعد ظهور أدلة ومستندات جديدة تكشف بالأرقام والوثائق، تورطها فى ارتكاب جريمة تلقى أموال من الخارج دون موافقات رسمية بالمخالفة للقانون، وفى مقدمة هذه المنظمات «دار المستقبل للاستشارات القانونية وحقوق الإنسان» التى أسسها أحمد ماهر إبراهيم طنطاوى، مؤسس حركة 6 إبريل، ومعه بعض شباب الحركة مثل أحمد صلاح الدين عطية وخالد محمد إبراهيم طه وعزت بيدروس، وتلقت نحو «مليون و505 آلاف جنيه» من مبادرة الشراكة الأمريكية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‪(‬MEPI‪)‬ وأيضا من مؤسسة الوقف الوطنى الأمريكى ‪(‬NED‪)‬.
أيضا المعهد المصرى الديمقراطى، وهو منظمة تعمل فى ظاهرها بمجال حقوق الإنسان، لكنها فى حقيقة الأمر تتبع حركة 6 إبريل جناح إسراء عبد الفتاح ومجموعتها ومقرها فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة، تلقى تمويلا بنحو 3 ملايين و800 ألف جنيه من منظمة الوقفية الأمريكية، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ومؤسسة فريدوم هاوس، إضافة إلى أن المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكى ‪(‬WDI‪)‬ تلقى 5 ملايين دولار من هيئة المعونة الأمريكية لدعم التمويل فى مصر، أنفق الجانب الأكبر منها فى تنظيم دورات تثقيفية لشباب 6 إبريل، وقد تم تصنيف المراكز السابقة بأنها منظمات غير شرعية، لأنها تمارس العديد من الأنشطة داخل مصر دون الحصول على ترخيص للقيام بها من الجهات المختصة وهما «وزارات التضامن والخارجية» حسب نوعية المنظمة ونشاطاتها.
وفى السياق ذاته كشفت الوثائق التى بين يدى «الأهرام العربى» عن تورط 28 منظمة أخرى فى تلقيه تمويلا أجنبيا، وممارسة أنشطة بصورة غير قانونية داخل مصر، مشيرة إلى ارتكاب منظمات غير حكومية أجنبية جريمة ممارسة نشاط سياسى، تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بالمخالفة للقانون، من بينها المعهد الديمقراطى الأمريكى والمعهد الجمهورى الدولى الأمريكى ومؤسسة فريدم هاوس بالتنسيق والتعاون مع منظمات مصرية.
ومن المنتظر أن تجرى قريبا تحقيقات موسعة عن طريق النيابة العامة استنادا إلى الأدلة والوثائق الجديدة ردعا للتدخل الخارجى فى شئون مصر.
وفيما يلى نص نتائج تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضية التمويل الأجنبى:
1 تبين وجود نحو 39 منظمة حكومية وغير حكومية غير قانونية أجنبية ومصرية تقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الخيرى أو الأهلى، لم تحصل على ترخيص للقيام بتلك الأنشطة من الجهات المختصة بذلك، وهى وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة للمنظمات المصرية، أو وزارة الخارجية بالنسبة للمنظمات الأجنبية، وهى بالتالى ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة 2/أ من المادة 76 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 التى نصت على معاقبة كل من يمارس أنشطة الجمعيات الأهلية بدون اتباع الأحكام المقررة فى القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز هذه الجمعيات:
مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز هشام مبارك للقانون.
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.
المكتب العربى للقانون.
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان.
مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية.
اتحاد المحامين النسائى.
مؤسسة بكره للإنتاج الإعلامى وحقوق الإنسان.
مركز السلام والتنمية البشرية.
الأكاديمية الديمقراطية المصرية.
مركز حقوق الإنسان.
اتحاد التنمية البشرية.
مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان.
محامو العدل والسلام.
نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية.
اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح.
مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام.
المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات.
اتحاد التنمية الريفية.
معهد السلام للسلام والعدل.
اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة.
مركز التكنولوجى لحقوق الإنسان.
مركز الشفافية للتدريب التنموى والدراسات التنموية.
مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى DISC.
المركز المصرى لحقوق السكن.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية.
مركز الأرض لحقوق الإنسان.
مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب.
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكى.
المعهد الجمهورى الدولى الأمريكى.
مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية.
2 ارتكاب 28 منظمة أهلية الجريمة المنصوص عليها فى القانون رقم 84 لسنة 2002، فى البند ج من الفقرة، ثانيا من المادة 76 وهى تلقى أموال من الخارج دون موافقة الجهة الإدارية والتى تطبق عليها نفس العقوبة السابقة، بالإضافة إلى العقوبة تقضى بإلزام المحكوم عليه بغرامة تعادل قدر ما تلقاه أو أرسله أو جمعه أو أنفقه أو ضارب به أو تصرف فيه من أموال بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة تلك الغرامة إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد حدد التقرير هذه الجمعيات بالاسم.
3 ارتكاب المنظمات غير الحكومية الأجنبية التى عملت فى مصر دون ترخيص جريمة ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، ويعد ما ارتكبته خرقا للمادة 11 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وبالتالى يكون قيام المعهد الوطنى الديمقراطى والمعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدم هاوس وغيرها من القائمة على ذلك، قد خرقت نص المادة 11 سالف الذكر، تجدر الإشارة إلى أن كلا من المعهد الديمقراطى والجمهورى الأمريكيين حصلا بعد الثورة على 18 مليون دولار و14مليون دولار على التوالى لتنفيذ برامج وأنشطة فى مصر مرتبطة بموضوعات نشر الديمقراطية، وهى مبالغ تفوق ما حصلا عليه خلال السنوات الست الماضية، حيث حصلا على 2‪,‬6 مليون دولار، 8‪,‬9 مليون دولار على التوالى فى حين حصلت مؤسسة فريدم هاوس على 4‪,‬3 مليون دولار.
4 - أظهر التقرير أن الولايات المتحدة مولت المعهد المصرى الديمقراطى وهى شركة مدنية بمبلغ 522586 دولاراً (نحو 3 ملايين و 800 ألف جنيه مصرى) والتى يديرها كل من: حسان الدين على أحمد، وباسم سمير عوض، وإسراء عبدالفتاح أحمد على راشد، وهم بعض أعضاء حركة 6 إبريل، كما أظهر التقرير أيضاً حصول مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان الذى أسسه بعض من شباب حركة 6 إبريل وهم: أحمد صلاح الدين عطية، وأحمد ماهر إبراهيم طنطاوى، وخالد محمد إبراهيم طه، وعزت بيدروس بدوانى، حيث تم دعم المركز بمبالغ قدرها 262 ألف دولار (أى نحو مليون و 545 ألفاً و 800 جنيه) تمويلاً من مؤسسة فريدم هاوس، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية، تشير بعض المصادر الموثقة أن التمويل الأمريكى الذى صرف بعد الثورة بلغ نحو 88‪.‬074 مليون دولار وهو أكبر من التمويل الأمريكى الذى صرف فى هذا المجال على مدار السنوات الست الماضية والذى بلغ 87‪.‬5 مليون دولار
المخابرات العامة «تفضح» تمويلات الحركة المشبوهة
فى مقابلة أجراها المسئولون عن تقرير تقصى الحقائق بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى مع العقيد محمد رمضان، ممثل المخابرات العامة المصرية فى مقر إدارة التشريع بوزارة العدل بتاريخ 2011/7/20، أوضح أن المعهد المصرى الديمقراطى يعمل فى ظاهره على حقوق الإنسان، لكنه فى حقيقة الأمر يحصل على تمويل خاص بشباب 6 إبريل وإسراء عبدالفتاح ومجموعتها ومقره بالدقى.
وإنه يعد مؤسسة مصرية غير شرعية تلقت مبالغ قدرها 522586 دولارا أمريكيا، أى نحو 3 ملايين و800 ألف جنيه مصريا، وهى مبالغ مخصصة لتنفيذ مشروع حول الشفافية فى الانتخابات المقبلة «فى حينها بالطبع»، وتفعيل مشاركة الشباب فى العملية السياسية ولتمويل تأسيس فروع للمعهد ببعض المحافظات، وقد تلقت تلك المؤسسة المبالغ من جهات هى منظمة الوقفية الأمريكية، ومن مؤسسة فريدوم هاوس، ومن مبادرة الشراكة الشرق أوسيطة.
ولأن 6 إبريل قسمت نشاطها بين المعهد ومركز آخر هو دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، وهو أيضا مؤسسة غير شرعية، فقد تم الكشف وهو أيضا مؤسسة غير شرعية، فقد تم الكشف عن تلقيها 262000 دولار أمريكى، أى نحو مليون و545 ألفا، و800 جنيه. وهى مبالغ مخصصة لتنفيذ مشاريع دعم وتمكين شباب المدافعين وتعبئة الشباب لقيادة «حملات الناخب فى مصر»، ومكافحة الفساد ومشروع «دعنا نصوت»، وعلى غرار الجهة السابقة، فقد تلقت الأموال من هيئة الوقفية الأمريكية ومؤسسة فريدوم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية أيضا.
ونعود إلى المعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكى NDI ومقره واشنطن، وهدفه تعزيز الديمقراطية ودعم المصالح الأمريكية القومية ببلدان الشرق الأوسط. عن طريق تمويل منظمات المجتمع المدنى لاتخاذ خطوات إصلاح ديمقراطى وليس لها فرع بمصر، وعقب 25 يناير حصلت على دعم من هيئة المعونة الأمريكية وقدره 5 ملايين دولار لدعم التحول الديمقراطى فى مصر.
⢴ دينا توفيق