قضيه الغاز المصدر لإسرائيل أزمة كبيرة تواجه الحكومة

اتجه كثير من المستثمرين الأجانب والعرب ممن لهم استثمارات داخل مصر عن طريق الشراء او الاستحواذ الي التحكيم الدولي وذلك بعد ثورة25 يناير2011 نتيجة الاتجاه الشعبي بعد الثورة للمطالبة بعودة الشركات التي تم بيعها في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وقال الدكتور وليد حجازي شريك ومؤسس حجازي وشركاه للتعاون مع كرويل اند مودينج واحد المتابعين لقضايا التحكيم الدولي ضد مصر إنه رغم خسارة مصر للعديد من قضايا التحكيم الدولي في عهد مبارك فإن ثورة الشعب للمطالبة بعودة الشركات التي تم خصخصتها بعد تشريد عمالها أدي إلي الموقف السيئ الذي تواجهه الحكومة الحالية.
واكد أن اغلب قضايا التحكيم الدولي ضد مصر ستكون ضد الحكومة مما سيكلفها مليارات الدولارات.
واشار إلي أن أشهر قضية هي قضية الغاز المصدر لاسرائيل عن طريق شركة الشرق الأوسط والمسئولة من خلال العقد المبرم بين الحكومة المصرية والاسرائيلية علي تصدير الغاز المصري لاسرائيل, حيث تطالب الحكومة المصرية بتعويض قدره8 مليارات دولار.
واشار الي قضية أخري لشركة داماك العقارية الاماراتية التي اخذت منها الحكومة السابقة في عهد مبارك ارضا في منطقة البحر الأحمر مساحة30 كيلو مترا بحجة تأخرها في تنفيذ مشروع عقاري في الموعد المحدد وكان تدخل الحكومة وقتها لشراء50% من اسهم الشركة لتتولي هي حل مشكلة العملاء لكن الشركة التي كانت متأثرة ماليا بالوضع المالي العالمي في2008 أثر علي نشاطها في السنوات التالية خاصة اعمالها داخل مصر مما أحدث لها هذه الازمة, لكنها رفعت قضية تحكيم دولي وفي انتظار الحكم.
وقال انه لو ثبت للحكومة الحالية ان فيه قضية فساد عند حصول داماك وايضا الشركة المصدرة للغاز لاسرائيل من الممكن ان يكون موقف مصر قويا.
مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يخسر فيها المستثمر العربي والأجنبي قضايا التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية في حالة ثبوت فساد او رشوة لحصول المستثمر علي ارض او مشروع او شراء شركة او مصنع, وفي غير ذلك لابد ان تتجه الحكومة للتفاوض الودي مع المستثمر وحل المشكلة بعيدا عن التحكيم الدولي حتي لا تتكبل ميزانية الدولة بأموال سيتم دفعها بقوة القانون الدولي, حيث إن مركز تسوية المنازعات تابع للبنك الدولي بواشنطن وعند اصدار الحكم يكون واجب النفاذ ويتم تنفيذه عن طريق البنك الدولي الذي سيقوم بخصم الغرامة من نصيب مصر في البنك الدولي اذا لم تدفع الحكومة فورا.
ولفت الي ان الحكومة المصرية كانت قد وقعت علي اتفاقية مع كل دول العام خاصة امريكا واوربا وآسيا للحفاظ علي استثمارات المستثمرين الاجانب مما يؤدي الي إلزام الحكومة بدفع التعويض إجبارا.
واشار الي قضية سياج التي حكم علي مصر بمبلغ135 مليون دولار, وتم التفاوض مع الشركة لدفع80 مليون دولار مقابل عدم تنفيذ الحكم.
لكن شركة اتش ان اتش التي تعمل في مجال السياحة خسرت قضية تحكيم امام مصر التي كانت تطالب بتعويض200 مليون دولار عن ارض في خليج السويس.
ولفت الي أن مشروع قانون للرئيس السابق المستشار عدلي منصور والمفترض ان يصدر قانون بشأنه لحل النزاعات المعلقة في قضايا تحكيم ضد مصر, الذي يتضمن عمل تسوية للمشاكل مع المستثمرين تمنع تدخل أي طرف ثالث في العقود بين المستثمرين والحكومة لغلق الباب امام أي احد يريد الطعن عليه.