إنطلاق "سيتي سكيب" في مارس.. والمستثمرون يراهنون على جني مكاسب التعويم والإصلاح

سيتي سكيب مصر: مجموعة كبيرة من العارضين المحليين والدوليين يكشفون النقاب عن مشروعاتهم الجديدة هذا العام
تنطلق فى القاهرة أعمال النسخة السادسة من فعاليات سيتي سكيب مصر- المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في منطقة الشرق الأوسط - خلال شهر مارس المقبل، وسط نظرة تفاؤلية من المستثمرين الاجانب أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى مما يدفعهم للبحث عن مزيد من الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى المصرى.
أكد أيمن سامى، رئيس مكتب مصر فى شركة "جيه إل إل" ، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية لمستثمرى العقارات خاصة الأجانب ،وذلك بفضل الإصلاحات الإقتصادية التى اتخذها الحكومة وأثرت بشكل مباشر على السوق العقارى، ولعل أبرزها فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى من 8.8 جنيهاً إلى 18 أو 19 جنيهًا.
وقال سامي :"على سبيل المثال يقدر عدد المصريين بالخارج 4.3 مليون مواطن والباحث منهم على شراء وحدة سكنية فى مصر سيجد أن سعرها أقل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% مقارنة بسعرها قبل تعويم سعر الجنيه أمام الدولار".
وتوقع أن تقوم الشركات المحلية بالتوسع فى مشروعاتها حيث بدأت العديد من العلامات التجارية بقطاع العقارات فى الانتشار والازدهار نتيجة لزيادة الطلب على المنتج المحلى ، منوهاً إلى أن هناك تأثيراً إيجابياً أخر سيعود على قطاع الفنادق نتيجة الأسعار المخفضة التى يقدمها مما سيشكل عنصر جذب للسائحين وتنشيط السياحة الوافدة حيث بدأت التأثير الإيجابى لهذه العوامل يظهر جلياً فى ارتفاع نسبة الإشغالات الفندقية بالقاهرة إلى 60% لأول مرة منذ سنوات طويلة.
ومع انخفاض معدل الطلب الاستهلاكى إلى حد ما بين المصريين، اعتمدت الحكومة على أسواق السندات الدولية للمرة الاولى منذ عام 2015 ، حيث استطاعت أسواق المال المحلية أن تجذب مزيداً من الاستثمارات.
كما قامت الحكومة بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية الهامة متمثلة فى إزالة القيود المفروضة على الجنيه وخفض الدعم والحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 4 مليارات يورو فى يناير الماضى ، مما عزز الاحتياطيات بأعلى مستوى خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومن المتوقع سد فجوة التمويل خلال العام المالى الجارى.
وبالتأكيد أن الاصلاحات الاقتصادية فى مصر ، دفعت صندوق النقد الدولى للاعتراف بأن العملة المحلية المصرية قادرة على الوصول لحالة "التوازن الحقيقى" أمام الدولار بعد إنتهاء فترة التذبذب فى أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار نتيجة قرار التعويم الذى إتخذ العام السابق.
وتشير الدلالات إلى أن المصريين المقيمين بالخارج وأيضاً المستثمرين الأجانب لديهم نظرة تفاؤلية بشأن السوق العقارية المصرية وهو ما يعد علامة جيدة خاصة مع إنطلاق فاعليات سيتى سكيب والذى يضم أكثر من 93 شركة إقليمية ودولية عارضة قابلين للزيادة لحين بدء فاعليات سيتى سكيب خلال الشهر المقبل.
ومن المقرر أن تقام فعاليات معرض سيتى سكيب مصر خلال الفترة من 31 مارس حتى 3 ابريل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث يضم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين المحليين والدوليين الذين سيقومون بالكشف عن انطلاق مشروعات عقارية جديدة، فضلا ًعن تسليط الضوء على تطورات المشروعات الانشائية الجارية سواء بالقطاع الخاص او القطاع الحكومي.
وتعليقاً على الحدث يقول توم رودس، مدير معرض سيتي سكيب مصر، "إن المستثمرين لديهم اهتمام متجدد بالسوق المصرية وسيساهم سيتى سكيب فى تسهيل فرص جذب هذه الاستثمارت واختيار توقيتها المناسب"، مؤكداً أن الاقتصاد المصري مر بمراحل عديدة بهدف الإصلاح الشامل ستنعكس على حجم الاستثمارات المقرر ضخها خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد هشام، رئيس قسم التسويق وتطوير الأعمال بشركة باكت للتطوير العقارى، إن الهدف الرئيسى لمشاركة المطور العقارى فى معرض سيتى سكيب مصر هو الوصول إلى شريحة من العملاء المتوقعين بهدف عرض وتسويق الوحدات المستهدفه وسط بيئة عمل محفزة تجمع كافة الأطراف.
ويناقش جدول أعمال المؤتمر لهذا العام والمقام تحت شعار"خارطة طريق نحو الابتكار" ، طرق معالجة تمويل المشروعات وكيفية التصميم والتسويق التى تحقق الازدهار وأيضاً طرح الاتجاهات الحديثة التى تعيد اكتشاف فرص الاستثمار فى مصر.
وسيشمل المؤتمر جلسة نقاشية بين ممثلي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص تدور محاورها حول: رؤية مصر 2030، الانجازات والتطورات في قطاعات التنمية الحضرية والسياحة والزراعة والصناعة، ورؤية القطاع الخاص نحو تحقيق التنمية المستدامة، وكيفية تخفيض تكاليف البناء وزيادة الكفاءة للتغلب على الوضع المالي الحالي.
وتضم قائمة المتحدثين بالمؤتمر نخبة من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الاعمال فى القطاع الخاص من بينهم:المهندس فتح الله فوزي مؤسس مجموعة "مينا" والدكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،و يوسف أحمد باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام بمدينة مصدر، الامارات العربية المتحدة.