تعديل الموازنة بين التصحيح والتداعيات

*معارضون: لم تراع الخلل الأمني والاجتماعي والاقتصادي
------------------
تحقيق/ أحمد السباعي
اختلفت رؤي خبراء الاقتصاد حول تعديل الموازنة خاصة ان التعديل قد مس دعم الوقود بخفض يصل الي41 مليار دولار.
الخبراء المؤيدون اعتبروا انها خطوة استراتيجية غير مسبوقة منذ عهد اختلال الموازنة في حكومة عاطف عبيد.. وعدوا مراجعة الميزانية خطوة نحو تصحيح شامل لاوجه الخلل الكبيرة في بنود الموازنة خاصة دعم الوقود الذي يتم التعامل معه علي المشاع حيث يصل لمستحقيه ولغيرهم.
علي جانب آخر وقف خبراء اقتصاد ليضعوا روشتات علاجية ترفع عنا تداعيات خفض دعم المحروقات التي قد تسبب ازمات اجتماعية وامنية واقتصادية لم يضع متخذ القرار امام اعينهم استراتيجية رد الفعل علي مثل هذا التخفيض, بين هؤلاء يدور هذا التحقيق.
كان تغييرا استراتيجيا في السياسة الاقتصادية المصرية هكذا بدأ معنا الدكتور شريف دلاور استاذ الادارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا معبرا عن رفض الموازنة بصورتها الاولي قبل التعديل, مؤكدا انه لم يكن بالامكان الاستمرار في موازنات عهد مبارك التي بنيت علي الاقتراض الكثيف للدولة لتحقيق النمو وهي تحمل علي عاتقها ديونا سوف تتحملها الاجيال اللاحقة.
وعن ما قد تحمله تخفيضات دعم الوقود علي السوق المصري وما قد يستتبع ذلك ارتفاع في اسعار الوقود وهو ما سوف ينعكس بالطبع علي اسعار النقل عموما قال لا يمكن ان يستمر هذا الخلل في ظل تفاقم العجز الرهيب الذي يرتفع سنويا حتي وصل الي حد حرج قد يسبب انهيارا اقتصاديا سيدفع فاتورته الجميع.
ويستطرد: نحن مقبلون علي مؤتمر المانحين الذي تبث الدعوة له المملكة العربية السعودية والامارات وسيشارك فيه صندوق النقد الدولي والكل سينظر ماذا قدمت مصر في مشوارها الطويل نحو ضبط الحياة الاقتصادية وما خططها لوقف النزيف المتفاقم في عجز الموازنة للعام الحالي2014/2015.
فاذا وجدت جهودا حقيقية نحو الاصلاح فهذا بلا شك سينعكس علي قرارها في تقديم المنح بالايجاب خاصة ان منظومة الدعم نفسها ودعم الوقود تحديدا بها نقاط استفزازية عديدة اخطرها اننا الدولة الارخص علي مستوي العالم في بيع المحروقات.. وهو احد اسباب هذا الوضع الكارثي في عجز الموازنة الذي وصل الي10% بعد ان كان اكثر من12% قبل التعديل.
واقول ان هذه الدول لن تعطي هذه المنح المتوقعة في المؤتمر الذي سيعقد في الشهر المقبل دون تأكدها من استحقاقنا لهذه المنح حتي ان الامارات تعاقدت مع بيت خبرة عالمي في الاقتصاد لدراسة الوضع الاقتصادي في مصر ومن هنا فإنني لا اتوقع منح اي دعم او منح لمصر الا عندما يتم وضع برنامج قوي في معالجة الموازنة العامة ودعم الطاقة.
وقال اننا بلا شك نتعامل مع الوقود في مصر باستهانة شديدة فلم يفكر احد او يتساءل عن جدوي عدادات السيارات الحديثة المنتشرة في دول العالم الذي يربط بين استهلاك الوقود والسرعات المتعددة.
ان ارتفاع اسعار الوقود المتوقع والمترتب علي تخفيض الدعم عن الوقود سيحدث بلا شك ترشيدا للاستهلاك وسيجبر الكثيرين علي التخلي عن نمط الاسراف السائد في الأوساط المصرية واذا حدث هذا فسيحدث ضبط اسعار بلا شك لان الطلب سوف يخضع لعنصر الترشيد.
ويقول ان الموازنة بصورتها الحقيقية تعكس خللا رهيبا يعيق اي امل في التنمية فهناك ربع الموازنة تقريبا مخصص للدعم وربع اخر للاجور وثالث وهو الاخطر لسداد فاتورة الديون ويتبقي الربع والاخير ليتوجه الي التعليم والصحة ومن هنا لابد ان يكون هناك اصلاح شامل لاجهزة الدولة الادارية والهيئات الاقتصادية التي تسبب هذه الخسائر في موازنة الدولة.
ويختتم د. دلاور بقوله نحن نستورد ب10 مليارات دولار سنويا من المحروقات وعلي وشك اتفاق وشيك لاستيراد غاز من اسرائيل بعد اكتشافها الحقل القريب من حدودنا وهذا بلا شك عبء ضخم لا يحتمل ترف الارجاء والتسويف بل لابد من وضع حلول عاجلة وحاسمة تتجه نحو اقتصاد تنموي والا ستقع البلاد كلها بعد انهيار سعر الصرف الاكيد للجنيه المصري.
الدكتور حسن ابوسعدة المستشار المالي والخبير الاقتصادي يقرر ان الموازنة تكرار للموازنات السابقة التي كانت تصنع بها منذ ايام مبارك ولا تعكس الوضع المالي والاقتصادي للدولة فأبسط تعريف لها انها قائمة بالايرادات والمصروفات دون ان تصاغ بالصياغة التي تعارف عليها دول العالم واقصد بها الموازنة الصفرية التي تنقلك الي موازنة البرامج والاهداف.
ان الامر الاشد خطورة في صياغة موازنتنا ان المسئول عنها يتعامل معها بعقلية الموظفين وهم بالفعل موظفون فهاني قدري وزير المالية نفسه كان موظفا تدرج في منصبه حتي تم تعيينه وزيرا للمالية.
ولذلك كان الحل الامثل والاقرب الذي يتوافق مع عقليته هي ان يخفض من فاتورة دعم الوقود بدعوي ان الدعم لا يصل الي مستحقيه ويمثل عبئا علي ميزانية الدولة ونحن ندعم الغني والفقير المصري وغير المصري وهكذا.. هذا كلام البسطاء قليلي الحيلة وليس كلام خبير اقتصادي يبحث عن حلول غير تقليدية دون المساس ب75% من الشعب المصري الذي يعيش دون مستوي الكفاية التي تكفل له الحياة الكريمة.
منظومة الدعم تحتاج الي رؤية استراتيجية مالية واقتصادية وتخطيطية علي اعلي مستوي يتلاءم مع مكانة هذا البلد العظيم.
ويستدرك: عندنا صناعة القرار بالفعل تعاني ازمة حقيقية لانها اصبحت في يد رئيس وزراء ووزراء كان همهم النزول الي الشارع كأنهم ملاحظون انفار لذلك كانت قراراتهم تتسم بقدر كبير من العشوائية والتخبط فهل تمت بالفعل دراسة الاثار المترتبة علي تخفيض دعم الوقود41 مليار جنيه هل تمت دراسة انعكاس ذلك علي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والامنية.. باختصار الاقتصاد ليس لعبة نظريات وتطبيقات بل فن يعني بكيفية تنظيم مصادر الدولة لتعظيمها وتحقيق اهدافها.
سألته: كيف يمكن تحقيق ذلك تطبيقا؟
اجاب: اولا ان تتم اعادة صياغة الموازنة بطريقة الموازنة الصفرية المرتبطة بموازنة البرامج والاهداف بمعني انني اطلب من كل وزارة او هيئة حكومية تحديد متطلباتها كل عام منفصلا عن الآخر وليست كما يحدث بان هذه الوزارة تطلب5% زيادة والاخري10% زيادة وهكذا.
ثانيا: لابد من تعظيم العائد الضرائبي الذي يمثل حاليا حوالي15% من دخل الدولة عن طريق اعادة هيكلة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية علي ان تغير فكرة ان الضرائب نظام جباية.. فهناك ما يعرف بالاقتصاد المخفي او المستتر او الهارب من منظومة ضرائب الدولة الذي يعني خللا كبيرا في فكرة العدالة الاجتماعية فالموظف المحدود الدخل تطبق عليه الضرائب جبرا اما فئة الاطباء والمهندسين والمحامين لا تقترب منهم مصلحة الضرائب ولو اقتربت ستكون لمصلحة موظف الضرائب الذي يتقاضي رشوة ليضع اصحاب هذه المهن في خانة المتعثرين او الدخل المحدود الذي تحصل عليه أي اعباء ضريبية وكذلك الحال بالنسبة لباعة الرصيف والمتجولين وغيرهم وهؤلاء بسهولة ويسر ان يتم تحصيل60 او70 مليار جنيه ضرائب دون ان يمس دعم الوقود.
ثالثا: لا يمكن بأي حال من الأحوال ان امتلك قطاع اعمال عاما استثماراته تقدر ب3 تريليونات جنيه ولا يحصل ارباحا سوي70 او80 مليار جنيه بمعني ان العائد علي الاستثمار لا يمثل اكثر من0.4% وهذا يثبت فشل الحكومة الذريع في ادارة اصول الدولة.. والحل عندي في هذه المشكلة ان يمتلك الشعب هذه الاصول الاستثمارية الضخمة وهو ما يعرف بخصخصة قطاع الاعمال للشعب علي ان يمتلك الشعب51% من اسهم هذه القطاعات ويطرح49% للمستثمرين محليين او اجانب علي ان تتكون مجالس ادارات ومجالس عمومية وتكون لها صورة تنظيمية لتعظيم جوانب الاستثمار في هذه القطاعات العملاقة.