* برنامج طموح لتحديث القطاع ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة أكد المهندس طارق الملا وزير البترول فى كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2017" أهمية المؤتمر الذى يقام لأول مرة بمصر بمشاركة كبار المسئولين ومتخذى القرار بكبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية للتعرف عن كثب على صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة. وأن المؤتمر سيناقش موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومى بل على المستوى الإقليمى والعالمي، وفى مقدمتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم.
وأوضح أن مؤتمر "إيجبس 2017" يمثل فرصة حقيقية لإثراء الحوار وتبادل الآراء والمعرفة والخبرات فى هذا المجال الحيوي؛ كما أنه فرصة لشباب المهندسين والجيولوجيين والفنيين لتنمية مهاراتهم والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات فى هذا المجال، حيث يخصص المؤتمر برنامج تحت اسم "شباب إيجبس" لتنمية وصقل المهارات والحصيلة المعرفية لطلاب جامعات وأقسام البترول والكليات والمعاهد ذات الصلة بهذه الصناعة الحيوية، كما يتم تخصيص برنامج للمرأة تحت اسم المرأة والطاقة يتيح لها المناقشة والاطلاع وتنمية دورها فى قطاع البترول. وتابع: يشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً بالرغم من انعقاده لأول مرة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 150 متحدثا فى مجال صناعة النفط والغاز؛ خلال 43 جلسة على مدار أيامه الثلاثة؛ كما يضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسية تمثل ما يزيد على 20 دولة، بالإضافة إلى 8 شركات نفط محلية و8 شركات نفط دولية و4 شركات رئيسية لخدمات النفط و8 أجنحة تمثل الدول المشاركة فى الحدث. وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر فى مصر فى يأتى وقت تشهد فيه البلاد تحولات عديدة وانطلاقة كبرى فى العديد من المجالات، إذ إن التطورات التى حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة فى جميع المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم فى استعادة مصر للمكانة المرموقة التى تليق بها عربيا وإقليميا وعالميا، ويدعم هذه التطلعات إدارة سياسية قوية وحكومة ملتزمة وشعب عريق لديه الوعى والإدراك الكافي. وأضاف أن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسى لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطا وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة. وأن قطاع البترول المصرى شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً كبيرة لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن البترول والغاز محرك أساسى للنمو الاقتصادي. لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعطت الأولوية لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم فى زيادة فرص الاستثمار بصناعة البترول المصرية للشركات العالمية عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز فى مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقوق المكتشفة، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسى لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتأمين احتياجاتنا من الطاقة، مضيفا أن هذا يتزامن مع خطة الإصلاح الشامل التى تشهدها الدولة من جهود متضافرة بين جميع القطاعات الحكومية بأيدى وسواعد مصرية تطلع لمستقبل أفضل لتشهد مصر عصر جديد من الإصلاح يهدف فى المقام الأول إلى تهيئة مناخ الاستثمار. وعن برنامج العمل الذى تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز أوضح أنه يرتكز على عدة محاور مهمة فى مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنويا وزيادة عدد الاتفاقيات البترولية التى تعد حجر الأساس فى تحقيق اكتشافات جديدة، ودعم احتياطات وإنتاج مصر البترولية والغازية، والانتظام فى سداد مستحقات الشركات العاملة فى مصر، فضلا عن العمل بوتيرة سريعة فى إنجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج فى التوقيتات المحددة بما يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي، وبعد أن شهد العام الماضى زيادة تدريجية فى إنتاج الغاز من المخطط أن تستمر الزيادة فى الإنتاج مع دخول المراحل الأولى من مشروعات شمال الاسكندرية وآتول وظهر الذى يعد أكبر اكتشاف تحقق بمنطقة البحر المتوسط ويعد دليلا واضحا على أن مناطق مصر البرية والبحرية لازالت تزخر بثروات كبيرة، وكذلك ليرتفع إنتاج الغاز تدريجيا خلال العامين القادمين وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي. تابع: بدأ قطاع البترول فى تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط ومواني استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة بصعيد مصر، حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد. كما أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محليا يشتمل أيضا على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالى 8 مليار دولار من بينها أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 3.7 مليار دولار. وأكد أن وزارة البترول تتطلع لمزيد من التقدم والتوسع فى صناعة البتروكيماويات المصرية التى شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضى بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات بالإسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، وتعمل على دعم العديد من الصروح والمشروعات الصناعية للبتروكيماويات . وأضاف ان الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمى ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى فى إطار عمل جماعى لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها فى ضوء استراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030. لافتا الي أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القليلة القادمة، لما تمتلكه مصر من مقومات أساسية لتلعب هذا الدور، ويجب العمل حاليا على قدم وساق من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذى لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية، بوضعه على مسار التنفيذ .
