قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجبس 2017، أن المؤتمر يقام لأول مرة بمصر بمشاركة كبار المسئولين ومتخذي القرار بكبرى شركات البترول العالمية ومؤسسات التمويل العالمية وذلك للتعرف عن كثب على صناعة البترول المصرية بمقوماتها وقدراتها والفرص الاستثمارية المتاحة . وأضاف وزير البترول، خلال كلمته بالمؤتمر، أن تأتى أهمية هذا المؤتمر لما سيناقش من موضوعات بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى القومي بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وفى مقدمتها الرؤية والحلول العاجلة لقضايا الطاقة بالإضافة إلى إصلاح التشريعات لتحفيز الاستثمارات في هذا المجال وسبل توفير التمويل اللازم . وأوضح أن مؤتمر ايجبس 2017 يمثل فرصة حقيقية لإثراء الحوار وتبادل الأراء والمعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي، كما أنه فرصة لشباب المهندسين والجيولوجيين والفنيين لتنمية مهاراتهم والتعرف على أحدث البحوث والتقنيات في هذا المجال ، حيث يخصص المؤتمر برنامجاً تحت اسم "شباب إيجبس" لتنمية وصقل المهارات والحصيلة المعرفية لطلاب جامعات وأقسام البترول والكليات والمعاهد ذات الصلة بهذه الصناعة الحيوية ، كما يتم تخصيص برنامج للمرأة تحت اسم "المرأة والطاقة" يتيح لها المناقشة والاطلاع وتنمية دورها في قطاع البترول . وأضاف أن يشهد المؤتمر إقبالاً كبيراً بالرغم من انعقاده لأول مرة ، حيث يشهد مشاركة أكثر من 150 متحدث في مجال صناعة النفط والغاز ، خلال 43 جلسة على مدار أيامه الثلاثة كما يضم أكثر من 320 شركة دولية عارضة عبر ثلاث قاعات رئيسية يمثلون ما يزيد عن 20 دولة ، بالإضافة إلى 8 شركات نفط محلية و8 شركات نفط دولية و 4 شركات رئيسية لخدمات النفط و 8 أجنحة تمثل الدول المشاركة في الحدث . وأشار إلى أن يأتي انعقاد المؤتمر في مصر في وقت تشهد فيه البلاد تحولات عديدة وانطلاقة كبرى في العديد من المجالات، إذ أن التطورات التي حدثت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت الجميع يتطلع إلى مستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات بما يؤدى إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين ويساهم في استعادة مصر للمكانة المرموقة التي تليق بها عربياً وإقليمياً وعالمياً ، ويدعم هذه التطلعات إرادة سياسية قوية وحكومة ملتزمة وشعب عريق لدية الوعي والإدراك الكافي. وقال إن الطاقة تمثل أحد أهم السبل لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إذ أن حياة الشعوب وتحقيق طموحاتها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافر الإمدادات الآمنة من مصادر الطاقة . وأضاف أن قطاع البترول المصري شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة جهوداً كبيرة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو وإعطاء دفعات للاقتصاد إلى الأمام وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبار أن البترول والغاز محرك أساسي للنمو الاقتصادي. لذا فقد أعطت وزارة البترول والثروة المعدنية الأولوية لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية بما ساهم فى زيادة فرص الاستثمار بصناعة البترول المصرية للشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز في مختلف مناطق مصر البترولية البرية والبحرية وتسريع وتيرة أعمال تنمية الحقول المكتشفة ، حيث تعد هذه الأنشطة الداعم الرئيسي لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتأمين احتياجاتنا من الطاقة. وأوضح أن ذلك يتزامن ذلك مع خطة الإصلاح الشامل التي تشهدها الدولة من جهود متضافرة بين جميع القطاعات الحكومية بأيدي وسواعد مصرية تتطلع لمستقبل أفضل لتشهد مصر عصر جديد من الإصلاح يهدف في المقام الأول إلى تهيئة مناخ الاستثمار . وأكد أن برنامج العمل الذي تنفذه وزارة البترول لتنمية موارد مصر من البترول والغاز يرتكز على عدة محاور مهمة في مقدمتها العمل على تكثيف طرح المزايدات العالمية سنوياً وزيادة عدد الاتفاقيات البترولية والتي تعد حجر الأساس في تحقيق اكتشافات جديدة ودعم احتياطيات وإنتاج مصر البترولية والغازية ، والانتظام في سداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، فضلاً عن العمل بوتيرة سريعة في انجاز مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام وخاصة حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلى وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي، فبعد أن شهد العام الماضي زيادة تدريجية في إنتاج الغاز من المخطط أن تستمر الزيادة في الإنتاج مع دخول المراحل الأولى من مشروعات شمال الإسكندرية وأتول وظهر الذي يعد أكبر اكتشاف تحقق بمنطقة البحر المتوسط ويعد دليلاً واضحاً على أن مناطق مصر البرية والبحرية لازالت تذخر بثروات كبيرة ، وكذلك ليرتفع إنتاج الغاز تدريجياً خلال العامين القادمين وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. وأضاف أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية من شبكات وخطوط وموانئ استقبال ونقل الخام والغاز والمنتجات البترولية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر حيث تعد شرايين رئيسية لضخ الإمدادات من البترول والغاز إلى جميع أنحاء البلاد . وأشار إلى أن برنامج العمل لتأمين إمدادات الطاقة محلياً يشتمل أيضاً على إنجاز مشروعات وتوسعات جديدة بمعامل تكرير البترول وتصنيعه باستثمارات حوالي 8 مليار دولار من بينها أحد أكبر مشروعات معامل التكرير الجديدة بمنطقة مسطرد باستثمارات 7ر3 مليار دولار ، وفى ذات السياق فإننا نتطلع لمزيد من التقدم والتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية التي شهدت نقلة نوعية خلال العام الماضي بافتتاح وتشغيل أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات في الإسكندرية ودمياط باستثمارات بلغت 4 مليارات دولار، ونعمل على دعم إنشاء العديد من الصروح والمشروعات الصناعية للبتروكيماويات. ونوه إلى أن هذا يأتي في إطار رؤيتنا الطموحة لمستقبل قطاع البترول والعمل على تعزيز قدرته على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، بدأنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي ووضع تصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في إطار عمل جماعي لوضع الرؤى والبرامج الزمنية وتحديد المهام والمسئوليات وكيفية تحقيقها في ضوء إستراتيجية وزارة البترول حتى عام 2021 وأن تكون متماشية مع رؤية مصر 2030. كما تم اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز من خلال السنوات القليلة القادمة ، لما تمتلكه مصر من مقومات أساسية لتلعب هذا الدور، ويجرى العمل حالياً على قدم وساق من خلال اللجنة العليا للمشروع على وضع التصور التنفيذي لهذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المعنية بوضعه على مسار التنفيذ. واختتم كلمته قائلا:- "إن مصر الجديدة التي تعمل على تحويل أحلام وطموحات مواطنيها المشروعة إلى واقع ملموس ترحب بانعقاد إيجبس 2017 على أرضها بما يمثله من دلالة قوية على الاستقرار في مصر ومكانتها كإحدى الدول الفاعلة في هذه الصناعة".
