بي ان بي باريبا : انخفاض الدولار في مصر الي14.5 جنيه خلال 2017

توقع تقرير صادر عن بنك بى ان بى باريبا أن يبلغ متوسط سعر الدولار خلال العام المالى الحالى 14.5 جنيها، وأن يرتفع إلى 16.5 جنيها العام المالى المقبل ،وذلك بدعم من الإصلاحات المالية الجارية على قدم وساق وتعويم العملة المحلية والدعم الخارجى الواسع وتوقعات انتعاش إنتاج البلاد من الطاقة، والتى ستسهم فى تخفيض العجز المالى والعجز فى الحساب الجارى، وأشارت الورقة إلى أن الكثير من التحسن سيتسم بالتباطؤ وسيكون عرضة لمخاطر خارجية اقتصادية وعوامل سياسية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة تهدد بصعود خطر تزايد السخط الاجتماعى على المدى القصير، وقالت إن العودة الى النمو القوى المستدام مرهونة بقدرة السلطات المصرية على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
وأضاف التقرير الذي شمل 11 دولة بجانب مصر،أن تحرير سعر الجنيه جذب 4 مليارات دولار للنظام المصرفى وأكثر من 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الأوراق المالية المصرية
وتوقع أن تتجاوز تدفقات رؤوس الأموال الرسمية 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، مضيفا أن مصر حصلت على 2.8 مليار دولار دفعة أولى من قرض صندوق النقد الدولى، و3 مليارات دولار من حكومات دول خليجية و2.6 مليار دولار قيمة اتفاقية مقايضة عملة مع الصين و1.5 مليار دولار قروض من البنكين الدولى والتنمية الأفريقى إضافة إلى اتفاقية إعادة بيع لسندات دولية بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر الماضى
وتوقع التقرير أن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 28 مليار دولار في نهاية العام المالى الحالى تعادل 4.8 أشهر من واردات السلع والخدمات، مقارنة مع أقل من 3 أشهر نهاية العام المالى الماضى، فى المقابل توقع أن يبلغ الدين الخارجى نحو 31% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل، مقابل 32% العام الحالى و17% العام الماضى
وبخلاف التدفقات التى ذكرها التقرير حصلت مصر على 4 مليارات دولار من سندات دولية أصدرتها الحكومة الشهر الماضى
وعلى صعيد التضخم توقع التقرير تضاعف متوسط العام المالى الحالى ليتجاوز 20%، قبل أن يتراجع إلى 14% خلال العام المالى المقبل، لكن هناك عوامل قد تساعد على إبقاءه أعلى من هذه التوقعات مثل ارتفاع الأجور فى القطاع الخاص بمعدلات تتراوح بين 15 و20% مع التراجع الحاد للقوة الشرائية للأسر
أضاف التقرير أن الأجور ستظل تحت ضغوط متزايدة وهو ما يمكن أن يساهم فى تغذية الضغوط التضخمية
وقال إن التراجع الحاد للقوى الشرائية للأسر سيؤدى إلى تراجع معدلات النمو خلال العام المالى الحالى ليصبح 3.8% مقابل 4.3% العام الماضى، بسبب اعتماد النمو الاقتصادى فى مصر على الاستهلاك بشكل رئيسى، مضيفا أن تحسن الصادرات قد لايسهم فى تحسن النمو بسبب ارتفاع واردات الغاز، بينما سيشهد القطاع العقارى معدلات نمو أقل بسبب ارتفاع تكاليف البناء والانخفاض في الدخل القابل للتصرف، والذى يمكن أن يكون له أثر سلبي على الاستثمار
وتوقع التقرير ان تبلغ قيمة العجز فى الطاقة خلال العام 2019/2020 نحو مليار دولار مقابل فائض بلغ 5 مليارات دولار فى 2009/2010 بالرغم من بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى
أما فيما يتعلق بقناة السويس فقد ذكر أن إيراداتها قد تشهد انتعاشة خلال العام الحالى مع تحسن توقعات التجارة العالمية التى يتوقع أن تنمو بمعدل 3.9%، بعد حالة الركود التى شهدتها خلال العام الماضى نتيجة تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 1.9% خلال 2016 مقابل 2.7% فى 2015،
وقال التقرير إن جهود الحكومة للحد من العجز المالى تسير بمعدلات بطيئة نتيجة لحجم العجز البالغ 11.8% من الناتج المحلى خلال السنوات الخمس الماضية وعدم مرونة عدد من اوجه الإنفاق الحكومى مثل نفقات الفائدة على الدين الحكومى والأجور
أضاف أن التدابير الرئيسية التى جاءت للتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولى مثل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والتخفيضات في دعم الطاقة (الكهرباء والبنزين)، يجب ان توفر إيرادات تعادل 2.9% من الناتج المحلى الإجمالى
توقع التقرير استقرار ميزان الحساب الجارى عند مستويات تتخطى 12 مليار دولار خلال 2018/2017. ومن المرجح أن يسهم الدعم القادم من المانحين والاصدارات السيادية من الديون فى الأسواق العالمية، فى تغطية ثلثى العجز فى الحساب الجارى على المدى المتوسط
وتوقع تحسن النشاط السياحى على المدى القصير مع إقبال الدول على رفع قيود السفر الى البلاد. وسيسهم تزايد السياح القادمين من الصين فى ظل هبوط قيمة الجنيه، فى تعميق هذا الاتجاه، لكن الوضع الأمنى لا يزال حرجًا ومن المتوقع انتعاش الأعمال ببطء شديد فى هذا القطاع.
ومن المؤكد أن العديد من العوامل ستؤثر بشكل ايجابى على أداء الاقتصاد الكلى مثل تعويم الجنيه والتحسن فى السيولة المتاحة من العملات الاجنبية وتسارع وتيرة الاصلاحات المالية وبدء انتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر.
وتوصل التقرير الي إنه برغم المؤشرات الإيجابية السابقة ستظل الحسابات العامة والخارجية تتعرض للعجز على المدى المتوسط، وسيتعين على السلطات المصرية التعامل مع الضغوط الاجتماعية المتنامية فى ظل صعود معدلات التضخم. وسيسهم عامل وحيد هو العودة الى النمو القوى فى اخراج الاقتصاد المصرى من ركود استمر 5 سنوات.