وزير التموين: الدولة لاعب رئيسي في ضبط السوق

أعلن الدكتور خالد حنفي, وزير التموين والتجارة الداخلية انه اعتبارا من الأول من شهر يوليو القادم سوف تتغير منظومة الدعم بالكامل حيث سوف يتم بيع عشرين سلعة غذائية بصورة مبدئية علي الكروت الذكية وذلك للحد من أموال الدعم المهدرة من خلال الوسطاء وبما يتيح للمستهلك اختيار ما يحتاج من سلع دون فرضها عليه.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية, خلال ندوة بعنوان'الحكومة الجديدة بين العدالة الاجتماعية وتحديات الدعم' نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة معتز رسلان, ان الوزارة لا تستطيع فرض تسعيرة جبرية لأنها لا تحتكر الإنتاج أو منافذ البيع وبالتالي لا تستطيع التحكم في السوق لكنها يمكن ان تكون لاعبا رئيسيا فيه وفقا لآلياته وقواعده وتعمل علي علاج تشوهاته السعرية بواسطة البيع بأسعار رخيصة وجودة عالية من خلال25 ألف بقال القائمين علي توزيع السلع المدعمة بالإضافة إلي الشركات القابضة للصناعات الغذائية مما يخلق ما أطلق عليه حنفي قيادة سعرية للسوق تسهم في خفض الأسعار في النهاية نتيجة المنافسة. مضيفا انه بالرغم من ان جهاز حماية المستهلك يتبع الوزارة فإنه سوف يقوم بتقييم جودة خدمات وسلع الوزارة. وأوضح حنفي أن منظومة الدقيق الجديدة وفرت28% من قيمة الدقيق المهدرة وشدد علي ضرورة وجود آليات وطرق جديدة للتعاقدات الخارجية.
وأعلن حنفي ان الوزارة في محاولة منها لتقليل الهادر اللوجستي وبالتالي تخفيض الأسعار تدرس إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة إلي جانب إنشاء مصانع لتصنيعها في محافظات مصر المختلفة مما يخلق قدرة في التحكم في العرض والطلب وبالتالي الحد من التقلبات السعرية.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تدرس حاليا ان تكون مصر مركزا لوجستيا لتمويل الدول العربية بالقمح والغلال معتمدين علي القدرة التفاوضية لمصر خاصة انها تمتلك ميزات سعرية وتخزينية وميزات في النقل مما يؤدي إلي انخفاض التكلفة ومن ثم إمداد الدول العربية باحتياجاتها بعد توليد قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري من تصنيع القمح وتصبح مصر بذلك بورصة سلعية للمنطقة. وأضاف حنفي ان مصر يمكن ان تقوم بتخزين القمح للغير لتصل بتكلفة التخزين إلي صفر.وأعلن حنفي أن الوزارة تعكف علي دراسة إنشاء أكبر مدينة عالمية للتسوق والتجارة تحتوي علي أحياء تعرض بضائع أمريكية وصينية وأوروبية وكندية علي المساحات غير المستغلة من الأراضي المصرية. وأكد وزير التجارة الداخلية والتموين ان الشركات العالمية تصدر لتلك الدول القيمة المضافة المولدة من الخدمة وليس قيمة المنتج فقط وهذا ما يمكن خلقه في مصر وتشغيل عدد كبير من العمالة.
وقال حنفي ان مصر يجب ان تستغل موقعها الجغرافي المتوسط بين دول العالم ومرور قناة السويس في أراضيها بان تلعب دورا محوريا في التجارة العالمية مستغلة الاتفاقات التجارية التي وقعتها مع الدول العربية والأوروبية والإفريقية مما يجعلها سوقا ضخما يضم مليارا و600 مليون نسمة وليس فقط90 مليونا.
وأكد حنفي ان الحل يكمن في زيادة الإنتاج بصورة كبيرة حيث ان مصر تحتل المركز126 من حيث متوسط دخل الفرد وانه حتي لو تم إعادة توزيعه فسوف يستمر متدنيا بشكل كبير لذلك يجب العمل علي جذب الاستثمارات الخارجية من خلال منظومة تشريعية جديدة نظرا لان العائد علي الدولار سوف يكون أكبر من أي منطقة أخري نتيجة ندرة الدولار ورأس المال.
كما قال حنفي إن الاقتصاد المصري يعاني من اختلالات مالية وهيكلية مزمنة نتج عنها إنفاق80% من الإيرادات علي خدمة الدين والأجور والدعم وهو ما يجعل الجزء المتبقي من الإنفاق الحكومي العام علي الاستثمار ينخفض ونتج عنه انخفاض الاستثمارات الخاصة التي تعتمد بدورها علي الاستثمار العام. وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان هيكل الصادرات متجمد عند29 مليار دولار منذ عام2008, في حين أن الصادرات كانت تقفز بشكل كبير مما أدي إلي تآكل الاحتياطي النقدي.
ومن جانبه قال المهندس معتز رسلان, رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إن مصر بدأت صفحة جديدة ابرز ملامحها العدالة الاجتماعية لذلك يجب ان يتم وضع خطط واستراتيجيات لتنفيذها في الواقع.
وأضاف رسلان أن فاتورة الدعم باهظة إذ تصل الي205 مليارات منها35 مليار جنيه للغذاء والمنظومة الحالية لم تنجح في توصيل الدعم للمستحقيه وبالتالي فالمشكلة ليست توزيع الدخل وإنما انخفاض الدخل وهنا يأتي دور رجال الأعمال والمستثمرين لعقد شراكات مع الحكومة لإطلاق مبادرات لمكافحة الفقر وتنمية المجتمع, وأكد رسلان ان العدالة الاجتماعية لا تعني إفقار الأغنياء بل غني الفقراء.