الحكومة الهندية تتوقع مع ازمة السيولة نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 8ر6% و5ر7% خلال العام المالي المقبل

قالت الحكومة الهندية في استطلاع اقتصادي إنه من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الهندي بسبب قرار الحكومة إلغاء الأوراق النقدية الكبيرة فئتي 500 و1000 روبية، في ظل استمرار تأثيرات هذه الخطوة حتى نهاية العام.
ويشمل الاستطلاع نظرة شاملة على المؤشرات الاقتصادية، ويعتبر أساسا للميزانية السنوية التي يطرحها وزير المالية ارون جايتلي الأربعاء أمام البرلمان.
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة 1ر7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6ر7% خلال العام السابق.
في الوقت نفسه تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 8ر6% و5ر7% خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ أول أبريل المقبل.
وذكر التقرير أن "النمو تباطأ بسبب تراجع الطلب نتيجة قرار إلغاء أوراق النقد الكبيرة، مع زيادة حالة الغموض"، مضيفا أن الآثار السلبية لهذا القرار تشمل فقدان الوظائف وتراجع دخول المزارعين.
وأضاف التقرير أن "نقص السيولة سيكون لها تأثيرات كبيرة على إجمالي الناتج المحلي، وتقليل معدل النمو خلال العام المالي 2017/2016 بما يتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية .. هذه الآثار الانكماشية ستتبدد بنهاية العام عندما تعود العملة المتاحة للتداول مرة أخرى بما يتناسب مع الطلب المقدر".
ويتوقع التقرير عودة النمو خلال العام المالي المقبل إلى الأوضاع الطبيعية، مع توافر الكميات المناسبة من أوراق النقد المتاحة للتداول في الأسواق وإلغاء الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لسحب الأوراق النقدية الملغاة من التداول.
وقال اقتصاديون خلال الأسابيع الماضية إن إلغاء الحكومة لعدد من الأوراق النقدية للقضاء على " الأموال السوداء" ،أو الأموال غير الخاضعة للضرائب، ستؤدي إلى تقليص النمو وإلغاء الوظائف في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقالت الحكومة إن " التأثير المعاكس لإلغاء الأوراق النقدية على نمو إجمالي الناتج المحلي سوف يكون مؤقتا". وإذا بلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي 1ر7% ثم بمعدل 8ر6% خلال العام المقبل.
وفي ضوء هذه الأرقام، فإنه من المتوقع أن تبقى الهند أسرع الاقتصاديات نموا في العالم، متفوقة على الصين.
وبحسب الإحصاءات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي، نما اقتصاد الصين بنسبة 7ر6 % خلال عام 2016.
كانت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قد أعلنت بشكل مفاجئ يوم 8 نوفمبر الماضي إلغاء تداول أوراق النقد من فئتي 500 و1000 روبية (7 و15 دولارا) بهدف محاربة الأموال غير المشروعة والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
وأدى القرار إلى فوضى كبيرة في النظام المالي الهندي حيث احتشد آلاف المواطنين كل يوم أمام البنوك لتغيير أوراق النقد الملغاة، أو فتح حسابات مصرفية وإيداع مدخراتهم النقدية فيها، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة.