د. محمد يونس رئيس كونكورد العالمية ل الاقتصادي: لن ينهض الاقتصاد بالعودة للوراء

الخصخصة, البورصة, القطاع الخاص, الصناعة الوطنية, دور البنوك في التنمية, امكانية ضخ استثمارات من الدولة لتنشيط السوق..
مصطلحات تعني معاناة حقيقية وازمات يعيشها الاقتصاد الوطني.. كلها كانت منطلقات لأسئلة تبحث عن حقيقة ما يحدث الآن, لايجاد روشتة حقيقية تقيل عثرات هذه القطاعات.. وضعناها أمام د. محمد يونس رئيس شركة كونكورد العالمية:
* باعتبار خبرتكم الدولية في المجال الاقتصادي كيف تري الوضع الاقتصادي في مصر؟
- للأسف الوضع سيئ وهناك أشياء تجاوزها الزمن أجد أن هناك إصرارا علي عودتها.
* مثل ماذا؟
- لم نر ثمرة ما تم التصريح به باعادة مصنع الحديد والصلب للحياة من جديد هذا المصنع الذي انشئ في الستينيات باستثمارات90 مليون جنيه وصلت الي350 مليونا ويضم أكثر من5 آلاف عامل ولم يحقق ربحا حقيقيا ولو لمرة واحدة.
* انت مؤسس اول شركة في مصر لادارة صناديق الاستثمار عام1994 بعد اعادة افتتاح البورصة المصرية كيف تري اوضاع البورصة المصرية في هذه المرحلة ؟
-40% من القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة خرجت من التعامل أي أن عددا من الشركات الكبري خرجت من البورصة المصرية لبورصات أخري في مقدمتها شركةOCI واذا نظرنا للتنمية السوقية للشركات نري انها تراجعت كما ان البورصة في السنوات الأخيرة لم تشهد سوي3 طروحات: جهينة وعامر جروب وأخيرا العربية للاسمنت التي أغلق باب الاكتتاب في جزء من رأسمالها الايام الماضية.
وللأسف البورصة المصرية لم تنجح ان تكون كما هي في كل اسواق العالم أحد أهم مصادر تمويل المشروعات الجديدة او زيادة رءوس الاموال للمشروعات القائمة, وللعلم البورصة عندما بدأت منذ150 او200 سنة مضت كانت عبارة عن مكان لتداول السلع والخدمات ثم تطورت لما نراه ونعرفه الآن, لكن فشلها في مصر في أداء دورها الطبيعي والمعروف جاء نتيجة فهم خاطئ لدي المتعاملين معها بأنها أي البورصة مكان للمضاربة.
* سمعتك تنتقد الحكومات التي تعاقبت علي مصر علي مدي أكثر من40 عاما مضت لماذا؟
- كل الحكومات لجأت للطرق السهلة وإلقاء العبء علي المواطنين العاديين, ايضا لدينا فاقد في كل شيء في المياه في الكهرباء وحتي القمامة التي تعد قيمة مضافة اصبحت مشكلة عجزت حكومات عديدة في حلها, كما ان لدينا شكوي دائمة من نقص الامكانيات وقلة الموارد.
كما أننا فشلنا للأسف في ضرورة التفرقة بين نشاطين اساسيين الأول هو توفير رءوس اموال للمشروعات الجديدة واقامة توسعات جديدة في مشروعات قائمة ولم نعمل علي تسهيل عمليات التداول حتي تصبح عملية الدخول او الخروج من السوق سهلة ومتاحة بغير تعقيد.
* هل تؤيد الأصوات التي تنادي بضرورة فرض ضرائب علي الارباح الناجمة عن التعامل في البورصة؟
- لا يوجد بلد في العالم يقاوم مواطنوه دفع الضرائب مثل الشعب المصري ولابد أن نعرف ان الضرائب التي يدفعها المواطن يستردها في صورة خدمات تقدمها الحكومة له ولا توجد ضرائب علي العقارات أو الاسهم واذا دفع المواطن ضرائب يتفنن في التهرب من دفع القيمة الحقيقية الواجب سدادها كضرائب.
* كيف تطالب بإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص الوطني او الاجنبي وفي نفس الوقت تتهمه بالتفنن في التهرب الضريبي؟
- لابد من اتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص وعدم العودة لاقتصاد الدولة الشمولي ثم ليس عيبا ان يحقق القطاع الخاص ارباحا وان يقوم بدفع ما عليه من ضرائب واذا حدث أي تجاوز يعالج من خلال القانون.
* وكيف تري امكانية حل مشكلات الصناعة الوطنية وفي مقدمتها صناعة الغزل
والنسيج ؟
- هذه الصناعة خاصة لابد من الاستفادة بالميزة النسبية لما نملكه من قطن طويل التيلة بانتاج انواع خاصة من المنسوجات والملابس داخل مصر وتصديرها للعالم وهذا يتطلب تحديث الصناعة وانا مع اتجاه الدولة في استخدام الاقطان القصيرة التيلة التي يتم استيرادها حاليا وهذا يوفر كثيرا من الاموال بشرط ان تدار هذة الصناعة بكفاءة مرتفعة.
* نحن نشكو من نقص الكفاءات كيف تري حل هذه المعضلة؟
- لابد من فتح المجال للمنافسة بين الأفراد والا تتم ترقية غير اصحاب الكفاءة مع ضرورة وضع معايير محددة ومعلنة لاختيار القيادات.
* كثر الحديث عن دور البنوك في خروج مصر من ازمتها الاقتصادية الراهنة كيف تري هذا الدور ؟
- البنوك غير قادرة علي قيادة المشروعات لأن هذا ليس وظيفتها أصلا ثم انها- أي البنوك- لا تملك الخبرات التي تستطيع ادارة المشروعات, كان طلعت حرب قد نجح في اختيار القيادات التي تولت ادارة الشركات التي اسسها طلعت باشا حرب من خلال بنك مصر, ايضا هناك مشكلة تتمثل في ان90% من ودائع البنوك قصيرة الاجل وبالتالي تفقد البنوك القدرة علي توفير التمويل للمشروعات الذي يجب ان يستمر لسنوات طويلة.
كما أن معظم المشكلات بين البنوك والمستثمرين ناتجة عن عدم قدرة المستثمرين علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.
* وهل الدولة قادرة علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة او قائمة وتحتاج للتحديث والتطوير؟
- نحن وصلنا لمرحلة أصبح فيها25% من موازنة الدولة مخصصا لخدمة الدين و30% لمخصصات الدعم بمختلف اشكاله وانواعه وما تبقي لا يكفي لأي شيء آخر وفي مقدمته الاستثمارات.
وعلي فكرة كل الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي وقعت علي مدي اكثر من40 عاما ندفع ثمنها جميعا دولة ومواطنين وللعلم نحن لدينا امكانيات ضخمة وموارد فشلنا في استغلالها فنحن لم نستخدم المواني المصرية علي البحرين المتوسط والاحمر ولم نستخدم قناة السويس كما يجب ولم نستخدم مجري نهري النيل كخطوط للنقل ولم نحرص علي توفير شبكة طرق جيدة وحديثة تسهم في تسهيل حركة المواطنين والمنتجات وتقلل من التكلفة وايضا فاقد المنتجات خاصة الزراعية وبالمناسبة نحن أهملنا الزراعة تماما رغم ان لنا ميزات نسبية عديدة ونستطيع المنافسة في المنتجات الغذائية علي المستوي العالمي ولا يعقل الا يزيد معدل النمو في الزراعة علي2%.
* رغم كل ما نتحدث عنه من ازمات فإن الاقتصاد المصري لايزال متماسكا ؟
- لابد ان نشيد بالاقتصاد غير الرسمي الذي استطاع ان يحمي هذا البلد طوال السنوات الماضية.
وأنا أتعجب من التضارب الشديد في البيانات المعلنة حول كل الأوضاع الاقتصادية وكل جهة تعلن ارقاما اري انها لا علاقة لها بالواقع ومتضاربة ارقام فعلية من جهات أخري وبالتالي انا أعذر وزير المالية وأشفق عليه من الارقام التي لا تستند الي حقائق ويتم وضعها بين يديه لاستخدامها.
وهنا تدخل شريف رأفت رئيس البورصة الأسبق الذي شهد حوار الاقتصادي مع الدكتور محمد يونس منذ بدايته قائلا: الذين يطالبون المصري بالانتماء أطرح عليهم سؤالا: كيف أكون منتميا وانا ملكيتي غير مضمونة كيف اكون منتميا والقانون ينتهك كل لحظة في مئات الألوف من المخالفات؟, مخالفات البناء في المدن وعلي الاراضي الزراعية وفي احتلال الشوارع والميادين في كل مدن مصر وسرقة التيار الكهربائي وعشرات الشواهد الأخري كلها ضد الشعور بالانتماء.
* كانت شركتك أول شركة لادارة صناديق الاستثمار في مصر, كيف تري واقع صناديق الاستثمار في مصر الان؟ وهل تحتاج السوق الي مزيد من الصناديق ؟
- يوجد سوق لكل نوع من الاستثمارات وصناديق الاستثمار تتولي تجميع جزء من مدخرات المواطنين وادارتها من خلال البيع والشراء في الأسهم والسندات وتدار هذه الصناديق بطريقة محترفة ومع ان لكل فئة ما يناسبها من الاستثمارات مع العلم ان المواطن المصري خاصة كبار السن يمليون الي الاستثمار المضمون المتمثل في ودائع البنوك.
والسوق المصري يستوعب فريقا من الصناديق بشرط ان تكون الادارة أكثر احترافا وان يتم طرح اسهم وأوراق مالية جديدة لتمويل تأسيس شركات ومشروعات جديدة او زيادة الاستثمارات في مشروعات قائمة.
* كونكورد بدأت عام94 بإدارة صناديق استثمار بنك مصر وكانت اول شركة لادارة الصناديق تعرفها مصر لماذا تراجعت ؟
- لم نتراجع نحن ندير11 صندوقا ونأتي في المرتبة الثانية بعد هيرمس كما أننا أدرنا أنجح صندوق في مصر وهو صندوق مصر الاسكندرية وهو أول صندوق مغلق تم تأسيسه منذ سنوات عديدة وحقق عائدا استثمار سنويا بلغ42% واصبح سعر الوثيقة ستة آلاف جنيه وسعرها الاساسي الف جنيه وتقدمنا بطلب الي هيئة الرقابة المالية لمد العمل بالصندوق5 سنوات جديدة.
* لكم تجربة ناجحة في إحدي شركات قطاع الاعمال في بسكو مصر فما هي أهم ملامح هذه التجربة التي تمت من خلال البورصة ؟
- في يناير2005 ثم شراء شركة بسكو مصر من خلال بورصة الاوراق المالية وقمنا بتغيير الادارة في مايو من نفس العام, كانت مبيعاتها135 مليون جنيه وارباحها20 مليون جنيه50% منها من فوائد ودائع وتوزيعات ارباح الاوراق المالية التي تملكها الشركة في عام2013, ارباح بسكو مصر الصافية62 مليون جنيه من المنتجات بالكامل ومبيعاتها480 مليون جنيه كما انفقنا174 مليون جنيه استثمارات من عام2005 وحتي عام2013 ممولة ذاتيا وقمنا ببيع محفظة الاوراق المالية واستخدام العائد في تحديث وتطوير الماكينات واضافة خطوط انتاجية جديدة وزيادة وتحديث اسطول النقل, وفي عام2008 رفعنا الحد الأدني لأجور العمال الي500 جنيه وكنا اول شركة في مصر تقوم بذلك, عاودنا رفع الحد الأدني الي700 جنيه في عام2011 والآن أجر العامل تجاوز كثيرا الحد الأدني الذي تسعي الحكومة لتطبيقه.
كما قمنا بالتركيز علي المنتجات التي تحقق تميزا في السوق وتواجه المنافسة وتحقق ربحية حقيقية.
ولابد ان نعترف ان صادراتنا تأثرت بعد ما سمي بثورات الربيع العربي فهي حاليا ما بين4% و5% من اجمالي المنتجات كما اننا حصلنا علي اعتماد هيئة الدواء والغذاء الامريكية وهذا يؤكد ان ما نقوم بانتاجه مطابق للمواصفات العالمية ويعني ثقة العالم فيما يتم انتاجه بمصر.
* أعود إليك بحثا عن إجابة لديك عن سؤال مهم ومحوري, كيف نخرج من الحالة الاقتصادية السيئة؟ وهل الدعم العربي من الأشقاء في السعودية والامارات والكويت يسهم في حل المعضلة الاقتصادية المصرية؟
- الدعم العربي كان سخيا ومهما واعتقد انه سيستمر لسنوات ليست طويلة وساهم في تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية, لكن الخروج من الأزمة يتطلب حلولا واقعية والبعد عن الخيال وتحفيز غالبية المصريين للعودة للعمل الجاد والفعلي والعمل علي انفاذ القانون وتطبيقه بحزم وقوة.