ضمن شروط المركزي للتأمين المصرفي: البنك يبرم اتفاقيتين مع شركتين بشرط تقديم منتجات غير متماثلة

يتوقع الخبراء المصرفيون أن يرتفع عدد البنوك استنادا للنشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري التي تقدم خدمات التأمين المصرفي في السوق المصري خلال الفترة المقبلة, وان تشهد الفترة المقبلة تعاونا واسعا بين البنوك وشركات التأمين, الي جانب تطوير انواع جديدة من المنتجات والبوالص التأمينية علي خلفية رؤية البنك المركزي المصري لضرورة اعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين لما له من عوائد ايجابية علي كل من القطاعين, فقد قرر البنك المركزي في مايو2013 اصدار ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي مستهدفا وضع اطار عام للبنوك من اجل مزاولة هذا النشاط.
اتي القرار بعد مرور عدة سنوات علي قرار البنك المركزي في عام2007 بوقف التأمين المصرفي لشركات التأمين الجديدة التي تم انشاؤها بعد صدور هذا القرار.
ولقد استمر التأثير السلبي لقرار وقف التأمين المصرفي سلبا علي النشاط التأميني حيث اعتمدت هذه الشركات في جزء من ايراداتها علي الايرادات المحصلة من نشاط التأمين المصرفي الي جانب المنافسة غير المتكافئة بين الشركات القديمة التي كانت موجودة قبل صدور القرار والتي استمرت في مزاولة النشاط وبين شركات التأمين الجديدة التي انشئت بعد القرار والتي حرمت من مزاولة النشاط, الامر الذي دفع شركات التأمين للمطالبة بعودة التأمين المصرفي من خلال مساعي الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة علي الانشطة غير المصرفية.
اسفرت المساعي عن قيام البنك المركزي المصري باصدار قراره بإعادة تفعيل التأمين المصرفي واصدار ضوابط جديدة لمزاولة البنوك هذا النشاط حيث يتم تفادي التجاوزات في تنفيذ التأمين المصرفي في السابق بعد تفعيل مقررات بازل2 في ديسمبر2012.
تشير الممارسات الفعلية للتأمين المصرفي في مصر ان البنوك هي التي كانت تسوق لشركات التأمين كما ان توسع بعض البنوك في تقديم خدمات التأمين المصرفي يؤثر سلبا علي خدماتها الاساسية وخاصة في حالة اعطاء شركات التأمين مزايا عالية لتسهيل الخدمة مما يجعل العاملين بالبنك يتجهون الي تسويق الخدمات التأمينية اكثر من تسويق خدماتها مما دفع البنك المركزي لاصدار قرار بوقف التأمين المصرفي في عام2007.
وتشير الدراسات الي ان اهم معايير نجاح التأمين المصرفي بعد اجراء العديد من الاختبارات علي مجموعة من انظمة التأمين المصرفي حول العالم تنقسم الي عوامل خارجية( وهي التي تتعلق بالبيئة الاقتصادية للدولة) واخري داخلية وهي التي تتعلق بنموذج بنك التأمين المتبع.
تلاحظ انه في الدول التي شهد نظام التأمين المصرفي فيها نجاحا كبيرا استغلال البوك الدولية الكبري وكذا شركات التأمين انخفاض معدل انتشار التأمين في تلك الدول حيث اقامت العديد من التحالفات والشراكات مع شركات التأمين المحلية نظرا لدرايتها اكثر باحتياجات المستهلكين المحليين بجانب وجود فرص تسويق خدمات تأمينية متزايدة.
كان البنك المركزي المصري اصدر الضوابط والاجراءات التي يتعين اتباعها كحد ادني لمزاولة البنوك نشاط التأمين المصرفي وتتمثل في: دراسة وافية علي شركات التأمين المزمع التعاقد معها, سياسات واجراءات لمقابلة جميع المخاطر المصاحبة لهذا النشاط, تقديم ما يفيد بان الشركة مقيدة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية في سجل خاص بالشركات المرخص لها بمزاولة التأمين المصرفي وان منتجاتها مصدق عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية, خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بعدم وجود ما يمنع الشركة من مزاولة هذا النشاط, التأكيد علي ان عملاء التأمين المصرفي علي دراية كاملة بأن البنك مجرد قناة تسويق وليس مسئولا عن شروط واحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات وان المسئولية عما سبق تقع علي شركة التأمين وحدها, بالشفافية في عرض المنتجات التأمينية علي العملاء, سريان ضوابط قيام البنك بالاعلان للترويج عن المنتجات التأمينية الصادرة عن البنك المركزي بموجب قطاع الرقابة والاشراف في17 سبتمبر2003.
وعن الشروط التي حددها البنك المركزي المصري للبنوك الراغبة في مزاولة النشاط فتتمثل في الاتي:
*طلب الي البنك المركزي المصري للحصول علي موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات وقبل التعاقد مع شركة التأمين.
*التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق اوضاعها خلال مهلة ثلاثة اشهر كحد اقصي من تاريخ قرار البنك المركزي ويحق للبنك ابرام اتفاقيات مع شركات التأمين بحد اقصي شركتين بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة.
*ابلاغ البنك المركزي في حالة قيام البنك بايقاف النشاط او تغيير شركة التأمين المتعاقد معها.
تتمثل اهم المزايا التي تعود علي البنوك من جراء هذا النشاط أن ادخال منتجات جديدة من شأنه زيادة ايرادات البنك من خلال عمولة التسويق التي يحصل عليها البنك من مزاولة هذا النشاط بالاضافة الي تحمل شركات التأمين المتعاقد معها لجزء من التكاليف الثابتة كما يمكن البنوك من تدعيم منتجات التجزئة ومن اهمها تأمين التقاعد والمعاش وتعليم الابناء.
ومن المزايا التي تعود علي شركات التأمين من التأمين المصرفي تعزيز نمو الشركات من خلال التوسع في اسواق جديدة حيث يمكن هذا النشاط شركات التأمين من الوصول الي اكبر عدد ممكن من العملاء المؤهلين لشراء الخدمة التأمينية بالاضافة الي سهولة تسويق بعض المنتجات وتخفيض التكاليف الناتجة عن البحث عن العملاء او انشاء فروع جديدة للشركة.