الاقتصادي يعرض ملامح دراسة مبادرة العربي للطاقة المتجددة

مخاوف من المعوقات.. والعالم العربي يهدر مقوماتها
البنوك والمؤسسات ليس لديها الجرأة لمنح القروض لمشروعات ناشئة
=======================
بدأت الأمانة العامة للجامعة العربية خطة تحرك لوضع مبادرة الأمين العام د. نبيل العربي التي أطلقها وأقرتها قمة الكويت بشأن استراتيجية عربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة موضع التنفيذ.
وتم اعداد مذكرة شارحة تضمنت عرضا مفصلا لهذه القضية أشارت في مستهلها الي أن المنطقة العربية ووفقا للدراسات التي أعدت حول هذه القضية تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح, حيث تقع معظم الدول العربية في منطقة الحزام الشمسي.
ولفت الي ان بعض الدول العربية تتمتع بإمكانات جيدة في مجال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء, علاوة علي مصادر الطاقة المائية المتمثلة في الأنهار ومساقط المياه.
وتقوم مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية علي تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة علي مستوي المنطقة العربية وذلك إلي جانب الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للخطة2010-2030 التي اعتمدتها القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض يناير2013.
وتخلص المبادرة إلي ضرورة وجود إطار مؤسسي عربي لنشر استخدام الطاقة المتجددة علي نحو مستدام مع الأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية, حيث اقترحت تأسيس هيئة عربية للطاقة المتجددة تحت مظلة جامعة الدول العربية علي غرار الوكالة الدولية للطاقة المتجددة( ايرينا), وتهتم هذه الهيئة الجديدة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة العربي إلي جانب دعم البحث والابتكار والتطوير وتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال.وقد كلف الأمين العام خبيرا مختصا لإعداد رؤية تلخص هذا التوجه وصولا للاستفادة القصوي من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية, وما يمثله ذلك من تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها.
وتهدف المبادرة بشكل رئيسي إلي تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية مع التركيز علي دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة, وكذا اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.
ويرتكز التقرير علي محورين يمثل الأول الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بحيث تضمن الشفافية والمساواة في الفرص وتقدم بدائل تمويلية محفزة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة.
أما المحور الثاني فيعتمد علي دعم وتطوير القدرات الصناعية العربية بشكل تتكامل فيه القطاعات المختلفة في منظومة واحدة, إلي جانب العمل علي بناء القدرات المعرفية العربية وتوطين التقنية عن طريق البحث العلمي ونقل المعرفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
وتضمن التقرير'المذكرة التفصيلية الشارحة' مختلف الجوانب الفنية والقانونية والتزامات كل دولة تجاه هذا المشروع, الي جانب النواحي التمويلية والفرص التي سيوفرها لكل دولة.
وكان الأمين العام للجامعة د. نبيل فهمي قد كشف في مؤتمر صحفي أنه كلف بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع والبدء في وضعه رهن التنفيذ والاستفادة من خبرة وزير الكهرباء المصري المهندس حسن يونس في هذا المجال..
وقال إنه يأمل في مولد مشروع عملاق يلبي احتياجات جميع الدول العربية وخاصة مصر التي تعاني من وجود أزمة في الكهرباء والطاقة, مشيرا الي أن هذا المشروع سيحظي بأهمية كبيرة خلال القمة الاقتصادية والتنموية الرابعة التي ستعقد في تونس العام المقبل2015 لمتابعة ما تم بشأنه من خطوات.
وتضمن التقرير عناصر مهمة من بينها المشروعات المقترحة للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والتشريعات الحاكمة علي مستوي العالم وكذلك العالم العربي. كما تضمن الآليات التي تحكم هذه العملية في اطار مؤسسي خاص بكل دولة وانشاء صندوق يتولي الاشراف علي ادارة هذه المشروعات وتعرض للمعوقات والتحديات التي تواجه هذا التوجه علي المستويين الاقليمي أو الدولي وسبل التغلب عليها.
من جانب آخر ينفرد الاقتصادي بنشر ملامح التقرير الذي اعدته الجامعة العربية حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة الذي يشمل عدة محاور تتمثل في: الاطر القانونية والتشريعية الكفيلة بتنظيم الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة, سياسة وآليات تنمية الطلب والانتاج, دور الجامعة كمنسق بين الاطراف, بدائل تمويلية محفزة لاستخدام الطاقة المتجددة.
ويتمثل المحور الثاني في دعم وتطوير الصناعات العربية وبناء القدرات المعرفية والتكاملية في صناعات الطاقة المتجددة.
ومن اهم ما تناولته الدراسة التي اعدت حول هذا المشروع الامكانات والفرص المتاحة وضرورة وجود اطارمؤسسي خاص بكل دولة يكون مسئولا عن الطاقة المتجددة وسياسات وآليات الطلب والانتاج والتحديات والمعوقات القائمة وعوامل نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والفرص القائمة في ابتكار الطاقة النظيفة.
ومن اهم ما تناولته الدراسة سياسات التسويق والتسعيرة والتعريفة والترتيبات التموينية الخاصة بالمنح والقروض وتقدير حافز ضريبي علي انتاج الطاقة المتجددة وفرض رسوم ضريبية مضاعفة علي انبعاثات الكربون وسياسات دعم استخدام الطاقة المتجددة عبر ابحاث تطوير معدات الانتاج والتدريب وبناء القدرات والدعم المقدم للمنتجين.
وتقوم كل دولة عربية بتحديد المستهدف الوطني وتحيط الجامعة وخطتها الوطنية والاجراءات التي سوف تتخذها لتحقيق هذا المستهدف, كما تقوم كل دولة بالاشترك مع جهات وطنية او عربية او دولية بعرض المعلومات ورفع درجة الوعي واعداد برامج التدريب للمواطنين بمزايا واستخدام الطاقة المتجددة.
وفي شأن البدائل التمويلية المحفزة لزيادة استخدام الطاقة المتجددة اقترحت دراسة تأسيس صندوق تكون له افرع في وزارات الكهرباء بالدول العربية ويتولي ادارته لجنة برئاسة رئيس الوزراء او وزير الكهرباء وتتولي هذه اللجنة وضع خطة لتدبير الموارد المالية للصندوق من خلال رصد المبالغ من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة السلطات في كل دولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويعاقب كل من يثبت ارتكابه للمخالفة بعدم تطابق المعلومات الواردة بالعقوبة التي تقدرها كل دولة ومضاعفة الغرامة في حالة اقرارها وإلغاء النشاط الصناعي.
وفي شأن التحديات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع اشارت دراسة الي توقع محدودية مشاركة القطاع الخاص, كما تتضمن المعوقات جوانب فنية ومالية ومؤسسية وارتفاع التكلفة الرأسمالية لمشروعات الطاقة المتجددة مع قصور آليات التمويل فضلا عن الاعتقاد الخاطئ بأن الاستثمار في هذه المشروعات يمثل مخاطرة مالية برغم انها تحافظ علي البيئة.
كما ان بعض البنوك ومصادر البنوك قد لا تشجع علي منح القروض واستثمارات في مجالات ناشئة مقارنة بمشروعات الطاقة التقليدية.
وتقترح علي الدول تشجيع الاستثمارات في هذا المجال الجديد من خلال وضع سياسات ذات منحني بيئي مثل الاعفاء او التخفيض من الضرائب علي انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وفرض ضرائب وغرامات علي المصادر الاكثر تلويثا, وتقديم مساعدات ودعم مالي وضمان قروض المشروعات التي تدفع نحو استخدام هذا النوع الجديد من الطاقة وتطوير المعايير والمشروعات ذات الصلة, واعادة النظر في نظم تسعير المنتجات البترولية وربطها بجودة الوقود.
وتكشف الدراسة عن وجود معوقات مؤسسية وهيكلية الي جانب معوقات فنية وتقنية وتدعو الي وضع نظام اداري متكامل واتخاذ اجراءات لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الوطن العربي ونقل المعرفة وتصنيع المعدات اللازمة وهو امر يتطلب ضرورة توفير الخبرات الفنية التي يفتقر اليها الوطن العربي حاليا وزيادة الجانب المعرفي والمعلوماتي لدي المواطنين.
كما تتناول معوقات تتعلق بنقص الوعي وقلة الاهتمام واستخدام المصادر الجديدة لانتاج الطاقة والفهم الخاطئ لطبيعتها, كما تكشف عن معوقات تتمثل فيما وصفته بتشوهات السوق والضرائب والجمارك وتعريفة شراء الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة.
وتتعرض الدراسة لضرورة منح ومساعدات اجنبية لتشجيع هذا التوجه وتوفير التمويل اللازم من خلال نسبة فوائد منخفضة وفترات طويلة لرد القرض.
وتري ان التسعير المناسب للطاقة الحديثة يعد من أهم العقبات التي تواجه واضعي هذه السياسة.
وتري ان نظام تعريفة التغذية يمثل عقبة اخري امام الطاقة المتجددة الي جانب مخاطر الاستثمار نتيجة عدم وجود تعريفة محددة وتغير اسعار الصرف وارتفاع التكلفة وصعوبة التنبؤ بمعدل النمو.
وتتعرض الدراسة لدعم وتطوير الصناعات العربية وبناء القدرات المعرفية من خلال عدة مستويات تبدأ بالبحث الاساسي ثم التطبيقي وتنتهي عند المستوي التاسع الخاص بالاستعداد الكامل للانتاج التجاري.
وتشير الدراسة الي تبني اول قمة اقتصادية عربية عقدت في الكويت في يناير2009 ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة وتحسين استخدامها للانتاج والاستهلاك وتنمية استخدام الطاقة الشمسية ودعم البحوث اللازمة لتطوير وتنمية استخدام الطاقة المتجددة.
وتشير إلي انه في مصر مثلا يتم منح مساحات لاقامة المشروع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة يحددها مجلس الوزراء وتوفير ضمان من الحكومة للالتزامات المالية طبقا لاتفاقية شراء الطاقة كما يتم اعفاء المعدات المستخدمة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وتري الدراسة انه لنجاح اي سياسة ورؤية او استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة في العالم العربي يتطلب توافر الارادة السياسية ومنح دور اكبر للجامعة العربية لوضع السياسات والاستراتيجيات لمعرفة خبراء الطاقة العرب وتطوير الجهات الحكومية المختصة للطاقة ومنح دور اكبر للقطاع الخاص العربي الاجنبي والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ووضع الاطر المؤسسية والتشريعية بما يضمن الشفافية ومشاركة المجتمع المدني لتحديد السياسات والاستراتيجيات ودعم مؤسسات تمويل وصناديق التمويل العربية والدولية لهذا التوجه ونشر استخدام تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة وانشاء صندوق عربي للتمويل وتنظيم مؤتمرات دولية واعداد اطلس عربي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير البحوث في هذا المجال والاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة ووضع استراتيجية واضحة ذات اهداف محددة وبرامج علي المدي القصير والمتوسط والبعيد وتشجيع البحث في تطوير السخان الشمسي المناسب للمنطقة العربية وتصنيعه وتعميم استخدامه واعتماد التوثيق القياسي والاهتمام المطلوب بالطاقة المتجددة وترشيد الدعم للطاقة التقليدية.