استراتيجية جديدة بين "التعاون الدولي" و "الاسلامي للتنمية" لتوفير فرص عمل و برامج تدريب و دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس اجتماعا مع بعثة البنك الاسلامىللتنمية والتى يرأسها أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدى الوزيرة،وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والرى والموارد المائية والتعليم العالى والبحث العلمى يأتي الاجتماع بهدف اعداد استراتيجية التعاونالجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى،وبرنامج الحكومة الاقتصادى والإجتماعى وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت نصر على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامجتدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعدالاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية. وأشادت بحجم مسحوبات محفظة البنك الاسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015 حيث بلغتإجمالي المحفظة 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات. من جانبه، أكد أحمد الحريرى، على أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور وهيالعنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي، وفى هذا الأطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أن العنصر البشري هوالهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيد من البرامج التدريبيةوالتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الاساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثرالمحافظات احتياجاً، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاعالخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين. وأشارت نصر إلى أهمية المحور الخدمى، وذلك من خلال توفير المشروعات الخدمية للمواطنين.وأكدالدكتور/ شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، على دور المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الصادرات المصرية. وعرض ممثلو الوزارات، أهم المشروعات التى يمكن أن تساهم فيها الاستراتيجية الجديدة للبنك، ومنهامشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى النائية والمناطق الريفية وتطوير العشوائيات و1.5 مليون فدان. وعقدت ورشة عمل، على هامش زيارة البعثة، حيث أشاد اللواء/ أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات،بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيزالتعاون بين الجانبين، والتى وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعاتاستراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهي جميعهامشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.