ترأست وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مساء أمس، اجتماعًا مع بعثة البنك الإسلامى للتنمية والتي يرأسها أحمد الحريري، مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، بحضور مساعدي الوزيرة، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي. واستهلت "نصر" الاجتماع، بالترحيب ببعثة البنك الإسلامى للتنمية، لإعداد استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2017 إلى 2019، مؤكدة على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الجديدة توفير فرص عمل للشباب وبرامج تدريب، ودعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع 1.5 مليون فدان، وتطوير العشوائيات، مشيرة إلى أهمية البعد الاجتماعي لكافة المشروعات التي ستتضمنها الاستراتيجية. وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بحجم مسحوبات محفظة البنك الإسلامي للتنمية منذ سبتمبر 2015، حيث بلغت إجمالي المحفظة نحو 2 مليار دولار، وشهدت تقدم واضح في كافة المشروعات التي يمولها البنك في جميع القطاعات. من جانبه، أكد أحمد الحريري مدير برامج مشروعات شمال أفريقيا بالبنك، على أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن العمل على ثلاثة محاور، وهي (العنصر البشري والبنية الأساسية والمحور الخدمي). وفى هذا الأطار، أوضحت "نصر" أن العنصر البشري هو الهدف الأساسي من أي تنمية كما أنه أساس كل تنمية، وعليه لابد وأن تتضمن الاستراتيجية مزيدًا من البرامج التدريبية والتركيز على التعليم المهني، كما أن الوزارة تعمل على تنمية تطوير البنية الأساسية، وذلك من خلال الوصول لأكثر المحافظات احتياجًا، إلى جانب توفير شبكات الصرف والطرق وكل عناصر البنية اللازمة القادرة على جذب القطاع الخاص والقضاء على الفقر وتحسين معيشة المواطنين. كما أشاد اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة لشؤون المشروعات، بإعداده استراتيجية تعاون جديدة بين الحكومة والبنك لأول مرة منذ تأسيسه، وهو ما تعد خطوة هامة في دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين، والتي وصلت إلى 11 مليار دولار منذ بداية التعاون بين مصر والبنك لصالح مشروعات استراتيجية في كافة القطاعات سواء القطاع الاجتماعي أو قطاع الكهرباء والطاقة أو قطاع الزراعة، وهى جميعها مشروعات تستهدف بالاساس تنمية الاقتصاد المصري وبما يعود بالنفع على المواطن.