%40 زيادة فى فروق الأسعار .. «المقاولات» تقترح تمديد تنفيذ العمليات 6 أشهر

شهد قطاع المقاولات العديد من المشكلات خلال الأشهر الماضية بسبب الزيادات المطردة فى اسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف، ما دفع اتحاد المقاولين إلى تقديم مذكرة عاجلة إلى وزير الاسكان لانقاذ شركات المقاولات قبل التوقف عن عملها، وكانت اكثر الشركات تضررا شركات محطات المياه والصرف والاعمال الكهربائية، حيث وصلت الزيادة فى فروق الاسعار إلى 40%.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى لتشييد والبناء، إن الاتحاد تقدم إلى وزارة الاسكان ب5 مطالب لإنقاذ شركات المقاولات من التوقف، ومن بينها ضرورة وضع كفة عناصر عقد المقاولة فى الاعتبار عند دراسة آثار التغيير، والمطلب الثانى يتمثل فى احتساب الزيادة فى فروق الاسعار وفقا لنشرة أسعار التجزئة التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء شهريا، ومد مدة تنفيذ العمليات 6 اشهر على الاقل لما ساد سوق المقاولات من ارتباك نتيجة هذه القرارات، وصرف نسبة 15% من قيمة الاعمال المنفذة من 14 مارس 2016 لحين انتهاء اللجان من احتساب التعويضات، وسرعة تفعيل اللجنة المشكلة بخصوص الانتهاء من العقد المتوازن.
وأضاف أنه تلقى إخطارا من وزير الاسكان بالموافقة على رفع مذكرة مطالب شركات المقاولات إلى مجلس الوزراء، موضحا أن القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخرا بشأن تحرير صرف الصرف وما تبعها من قرارات يأتى فى مقدمتها تحريك أسعار الوقود ساهمت فى عرقلة أعمال شركات المقاولات بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، لافتا إلى وقف تنفيذ بعض المشروعات نتيجة ارتفاع اسعار مواد البناء وضعف قدرات الشركات على تحملها.
أوضح أن فروق الاسعار فى مواد البناء حدثت بها زيادات ضخمة وتأثرت بذلك شركات المقاولات من حيث انخفاض معدلات التنفيذ بالاعمال المتعاقد عليها بجانب توقف أعمال بعض الشركات، وهو ما سينتج عنه تأخر تسليم المشروعات الكبرى عن الموعد الزمنى المحدد لها، موضحا ان هناك بعض الشركات حصلت على قروض من البنوك لشراء معدات أو تمويل المراحل الأولية من أعمالها ونتيجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع الاسعار تتعرض الشركات لمخاطر سحب الأعمال بجانب ضعف قدرتها على تسديد قروض البنوك.
ولفت إلى تقدم عدد كبير من شركات المقاولات بشكاوى إلى الاتحاد خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن عدم فتح اعتمادات مستندية للحصول على المعدات وبخاصة فى مشروعات محطات المياه والصرف، فضلا عما تقابله الشركات من عملية سحب الأعمال الخاصة بها وفرض غرامات التأخير عليها.
ومن جانبه قال المهندس على مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن تطبيق العقد المتوازن أمام شركات المقاولات سيساهم فى تخفيض قيمة التكلفة الإنشائية للمشروعات القائمة بداخل الدولة بنسبة 30%، فى ظل تطبيق بنود ضمن حقوق كل طرف بداية من المقاول المنفذ للأعمال إلى الجهات المالكة والأطراف المتداخلة فى عملية التشييد.
أضاف أن شركات المقاولات تعتمد خلال الفترة الراهنة على رفع اسعار قيمة المشروعات بداخل المناقصات المختلفة لضمان حقوقها عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك لعدم تفعيل العمل بالعقد المتوازن الذى سيقضى على تلك المضاربات ويضمن حقوق جميع الجهات.
وقال المهندس درويش حسنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ورئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الجهات المالكة للمشروعات تعد هى المستفيد الأول من إقرار وتطبيق العقد المتوازن أمام شركات المقاولات.
وأضاف حسنين أن تطبيق العقد المتوازن يضمن للجهات المتعاقدة على المشروعات الحصول على المشروعات وفقا للتوقيت الزمنى المحدد لتسليمها، مؤكدا أن غياب تفعيل العقد المتوازن خلال الفترة الراهنة يحمل شركات المقاولات خسائر متتالية عن تردى الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى وجود جهود مركزة من قبل الاتحاد ووزارة الاسكان لخروج العقد المتوازن فى الصورة المطلوبة له وبالمواد التى تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم فى تنظيم صناعة التشييد بالدولة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الاتحاد بمخاطبة جميع الوزارات المتصلة بأعمال شركات المقاولات لتعويضها عن الفترة الراهنة.
أوضح أن المخاطبات التى ستوجه من قبل الاتحاد لمختلف الوزارات ستتضمن صرف نسبة تعويضية تقديرية لشركات المقاولات خلال الوقت الراهن لحين انتهاء الجهات المختصة من الحساب الدقيق لقيم التعويضات المقررة مع السماح بمد مهلة جديدة لتنفيذ الأعمال تصل إلى 6 أشهر.