أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه من المقرر صرف المستحقات التعويضية لشركات المقاولات المتضررة عن ارتفاع أسعار مواد البناء الخام وتحريك أسعار المحروقات قبل نهاية العام المالى الجارى. وأضاف عبد العزيز ل"أموال الغد" إلى قيام الاتحاد بالتواصل مع وزارتى الاسكان والتخطيط ومخاطبة الجهات المعنية بضرورة تعويض شركات المقاولات المتضررة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وخاصة فيما يتعلق بإرتفاع الأسعار وتعويض الشركات عن فروق الاسعار التى تحملتها فى إطار تعاقداتها على تنفيذ المشروعات الراهنة. وأوضح أن الاتحاد تقدم بمذكرة رسمية للوزارات المختصة وفى مقدمتها "الاسكان" تطالب بصرف نسبة تعويضية 15% من جملة تكلفة المشروعات لحين احتساب فروق الأسعار الكلية عن الأعمال القائمة، مشيرا الى إخطار الاتحاد بأن نسب التعويضات ستتراوح بين 15 إلى 20% من جملة تكلفة المشروعات، بما يساهم فى تدعيم شركات المقاولات فى استكمال الأعمال المتعاقد عليها. ولفت إلى ضرورة أن تتجه أولوية إنفاق الحكومة لصرف مستحقات شركات المقاولات المتضررة وتعويضها عن ارتفاع الأسعار وتعديل سعر الصرف بما يجنب الشركات مخاطر توقف الأعمال المتعاقد عليها وبخاصة المشروعات الكبرى.