رئيس شركة مصر القابضة للتأمين: التأمين الإجباري يحافظ علي حقوق المجتمع المصري

* قصر عابدين الوحيد المؤمن عليه من كل قصور مصر
* إجراءات حاسمة لتحديد مصروفات انتقال ممثلي المال العام
* خسائر سرقات السيارات كانت تصل إلي100 مليون جنيه شهريا
-----------------------
شركة مصر للتأمين والمصرية لاعادة التأمين سوف تحصلان علي صيغة دولية الأولي من خلال الحصول علي التصنيف الائتماني الدولي والثانية من خلال التزامها بالمعايير الدولية هذا ما أكده د. محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين في حواره مع الاقتصادي, حيث اشار الي ان عمليات الدمج والفصل في شركات التأمين كانت لها اثار ايجابية علي مستوي التخصص وأنه لا يوجد شركات تأمين تعمل في المجالين الحياة والممتلكات.
وأوضح أن حصص شركات التأمين في الشركات المشتركة معظمها تدر عائدا والخاسر منها يتم تصفيته واشار الي ان الخدمة التأمينية في التأمين المتناهي الصغر في حاجة الي توعية للعميل وطرح حصص من رأسمال بعض الشركات يحتاج الي تغيير مفهوم المجتمع عن الخصخصة. وعن استثمار الاصول العقارية ومستقبل صناعة التأمين ومناخ الاستثمار والعديد من الموضوعات الأخري, جاء الحوار علي النحو التالي:
* لماذا تم رفع رأسمال الشركة القابضة للتأمين؟
- لقد تم رفع رأسمال شركة مصر للتأمين وبالتالي تم رفع رأسمال الشركة القابضة بهدف تحسين الملاءة المالية لشركة مصر للتأمين لكي تحظي بتنصيف ائتماني جيد وهذا التصنيف يحتاج الي ملاءة مالية جيدة واحتياطيات مالية وفنية كبيرة ويوجد لدي مصر للتأمين احتياطيات مالية تتجاوز ال850 مليون جنيه, فضلا عن تدعيم المخصصات التجارية بأكثر من280 مليون جنيه والتشغيل في عمليات الاكتتاب تم بطريقة أكثر كفاءة من العام السابق وهذا كله يهدف الي تهيئة الشركة للحصول علي تصنيف ائتماني جيد.
* ما التقييم الائتماني الحالي لشركة مصر للتأمين وما هو المتوقع؟
- آخر تصنيف ائتماني كانت قد حصلت عليه الشركة كانBBB قبل اعادة الهيكلة, لكن الشركة في ذلك الوقت كانت تضم التأمين علي الحياة والممتلكات وعندما تغير المركز المالي للشركات أصبحت محفظة الحياة في شركة مستقلة ومحفظة الممتلكات في شركة مستقلة فاصبح هناك حاجة لإعداد تقييم ائتماني جديد ونحن نسعي الي ان تحصل الشركة علي تصنيف ائتمانيBB أوBBB من خلال إعداد مخصصات واحتياطيات ورأسمال وقاعدة حسابية جيدة تدعم الموقف المالي للشركة, لكن التصنيف الائتماني تتحكم فيه عوامل عدة منها ما هو مرتبط بالمركز المالي للشركة, كما سبق ان أشرنا ومنها ما هو مرتبط بأداء السوق المصري وكلما شهد السوق المصري مؤشرات ايجابية فإنه يؤثر ايجابيا علي التصنيف الائتماني للشركة وبصفة عامة فإن جهات التصنيف الائتماني لاتزال في مرحلة إعداد الملفات الخاصة بالشركة ومن المتوقع الاعلان عن مؤشرات هذا التقييم خلال3 إلي4 شهور.
* لاتزال عملية إعادة هيكلة شركات التأمين محل جدل الخبراء.. ما تعليق سيادتك؟
- الدمج كان الهدف منه تكوين ملاءة مالية قوية لشركات التأمين وأثناء عملية الدمج صدر قانون يتطلب فصل كيان تأمين الممتلكات في شركة وتأمين الحياة في شركة أخري مستقلة وهناك عدد من الآثار الايجابية لعملية الفصل فهي تساعد أكثر علي التخصص في مجال التأمين علي الحياة أو الممتلكات وعلي التصنيف وفقا لكل قطاع فالعالم كله إما شركة تأمين علي الحياة او تأمين علي الممتلكات فأصبح الواجب القيام بهذا الفصل, كما أن هذا الفصل ساعد علي تنظيم المنافسة مع القطاع الخاص بطريقة لها استراتيجية مناسبة داخل مصر.
* ولماذا عودة الشركة المصرية لإعادة التأمين ؟
- الشركة المصرية لاعادة التأمين كانت شركة رابحة لكن مخصصاتها كان بها نوع من الإخفاق وكانت تعتمد علي عمليات إعادة التأمين الداخلية وحجم الوارد بالنسبة للمحفظة ككل متواضع والمؤشرات غير جيدة ولتحسين هذه المؤشرات إما ان يتم ضخ رأسمال قوي يدعمها, لكي نستطيع تنظيم اعادة التأمين الصادر والوارد لعمليات التأمين مع الشركات الدولية أو ان يتم تحويلها ودمجها في شركة مصر للتأمين, وشركة مصر للتأمين لاتزال تعد أكبر شركة تأمين تقوم بعمليات اعادة تأمين فقد سجل إجمالي قيمة عمليات اعادة التأمين عن هذا العام نحو مليار جنيه وذلك بزيادة نحو527 مليون جنيه عن الحصة الخاصة بها ومن ثم لم نجد خيارا أنسب من دمج الشركة المصرية لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين لاسيما أن عمليات إعادة للبترول والطيران كانت تحولها الشركة المصرية الي شركة مصر للتأمين.
* إذن لماذا العودة لتأسيس كيان مستقل لإعادة للتأمين ؟
- نحن نسعي من خلال ذلك الي تكوين كيان كبير دولي وفقا للمعايير الدولية وليس تابعا للدولة بنسبة100% بل تابعا للاقتصاد المصري بمشاركة القطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية فإذا كان هناك احتياج الي دعم لرأس مال الشركة لا يتم الاعتماد علي الدولة لتوفير هذا الدعم وفي نفس الوقت تدار الشركة بنظام قوي يساعدها علي الاستمرار.
* ما الخطوات التي تمت لانشاء هذا الكيان ومتي ينتهي التأسيس؟
- انتهينا من مرحلة إعداد الجمعية التأسيسية للشركة المكونة من18 جهة منها الاتحاد المصري للتأمين والمرحلة التالية هي مرحلة دراسة الجدوي التي يحدد فيها عمل الشركة من الألف الي الياء وسوف تتولي عمل دراسة الجدوي شركة دولية بحيث يتماشي عمل شركة اعادة التأمين مع المعايير الدولية في هذا المجال.
هل هناك نية لطرح حصة من رأسمال الشركة في بورصة الأوراق المالية؟
- لايزال الوقت مبكرا لتحديد ما إذا كان سوف يتم طرح حصة للاكتتاب في بورصة الاوراق المالية ولكن في حالة طرح حصة فإنها لن تقل عن15% من رأسمال الشركة.
ونحن لا نسعي للسيطرة علي هذه الشركة بقدر ما نسعي لأن يكون السوق المصري هو صاحب هذه الشركة وهو من يدعم هذه الشركة من الألف الي الياء لاسيما بالكفاءات والامكانيات المصرية فالسوق المصري لديه أعلي مستوي كفاءات في التأمين في الشرق الأوسط.
* متي سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة ؟
- انتهينا من عمل الجمعية التأسيسية للشركة ونقوم حاليا بإعداد قائمة مختصرة للشركات الدولية المتخصصة في مجال إعداد دراسات الجدوي لشركات اعادة التأمين العالمية والدراسة تقدم ايضا للجهات الدولية في حالة ما إذا سوف يدخلون مشاركين مع الشركة في مجال إعادة التأمين.
وهذه الشركة المنوط بها إعداد دراسة الجدوي سوف تحدد دليلا خاصا للشركة يشمل النظام والادارة والعمل داخل الشركة من حيث عمولاتها والصادر والوارد والتعويضات وتسوية ومتابعة التعويضات وهذا الدليل يكون مطابقا تماما لعمل الشركات الدولية في هذا المجال.
وسوف يتم اختيار الشركة التي سوف تقوم بعمل دراسة الجدوي وفقا للقواعد القانونية التي تحدد ذلك وبعد الانتهاء من ذلك سوف يتم استدعاء اصحاب رأس المال للقيام بتسجيل الشركة ثم البدء في النشاط ومن المتوقع ان تنتهي هذه الاجراءات ما بين دراسة الجدوي والانتهاء من التأسيس في غضون عدة شهور.
* ما رأيك في تقديم منتجات تأمينية للمشروعات المتناهية الصغر؟
- التأمين المتناهي الصغر مطبق في بعض الدول لكن المشكلة لدينا أننا لانزال نعاني من عدم فهم كامل لطبيعة التأمين فمثلا هناك وثيقة ضد الشغب وبعد إجراء التحقيق يتضح ان ما تم هو عنف سياسي وليس شغبا فلا يحصل المؤمن علي التعويض, وبالتالي تضيع ثقته في التأمين ويمتنع نهائيا عن التأمين في أي مجال من مجالاته, او تكون وثيقة التأمين ضد السرقة ثم يتضح بعد ذلك انها سطو وليس سرقة فالمفهوم الحقيقي لكل نوع من انواع التأمين غير واضح لدي كثير من العملاء ومن ثم يحدث لديهم خلط في الهدف من الوثيقة وهذا للأسف له مردود سلبي جدا لدي العملاء, لذا لابد ان يكون البند المؤمن عليه معروفا بشكل واضح لدي العميل حتي لا يحدث فهم خاطئ وفقدان للثقة في شركة التأمين, والتأمين المتناهي الصغر معناه انه يخاطب فئة محدودي الدخل في المجتمع وألا يتعدي القسط مثلا100 جنيه فمثلا إذا كان التأمين طبيا فلابد ان يعرف المواطن ان هذا التأمين يتيح له الكشف الطبي او العلاج, ولكن لا يغطي تكلفة عملية جراحية مثلا ومن ثم فإن الوثيقة المتناهية الصغر لابد ان تتضمن عبارات واضحة ومباشرة وتحدد الخدمات التي حصل عليها العميل بشكل تفصيلي دون خلط او تورية حتي لا تنهار منظومة التأمين لدي محدودي الدخل.
* إذن هذه المهمة تقع في مسئولية شركة التأمين ؟
- التأمين المتناهي الصغر يخاطب ملايين ومن الصعب متابعة ملايين العملاء فضلا عن التكلفة الضخمة لذلك ونحن نشجع التأمين المتناهي الصغر لكن مع وجود الوعي الكامل بالخدمة التأمينية التي سوف يحصل عليها مع وجود شبكة من الاتصالات للوصول بكفاءة للعملاء.
* متي يتضح دور التأمين في المجتمع؟
- سوف يظهر دوره الكامل في ظل التأمين الإجباري فيجب ان تكون كل المطاعم مؤمنا عليها والمتاحف والمصانع والجامعات فلا يمكن أن تترك تلك الموارد دون تأمين ومصر لديها ثروة بشرية ومادية ضخمة ولا يمكن ان تترك دون تأمين فلا يمكن ان يكون قصر عابدين هو القصر الوحيد المؤمن عليه وتأمين القصر يفرض وسائل حماية ضد الحريق واجهزة إنذار ضد السرق فالتأمين يحمي ممتلكات الفرد والمجتمع.
* ألا توجد أي قصور أخري مؤمنا عليها؟
- لا, لا يوجد, قصر عابدين فقط رغم ان مصر لديها المئات من القصور التي تحوي ثروات تقدر بمليارات ولابد ان يشمل التأمين قطاع المستشفيات التي توجد بها أجهزة طبية تقدر بالملايين, وعندما يصبح التأمين إجباريا فإننا نحمي ممتلكات الشعب ضد أي مخاطر فمثلا المصنع المؤمن يحمي اصول المصنع, كما يحمي المجتمع من مخاطر التلوث وكذلك المطعم فلابد ان يتم التوسع في هذا المجال ليشمل تأمين العقارات فمثلا في الخارج المؤجر قبل تأجير شقة او عقار يكتتب في وثيقتين الاولي ضد مخاطر الصرف الصحي والثانية ضد مخاطر السرقة, فلماذا لا يعمم هذا النظام في مصر؟
* لدي الشركة القابضة ثروة عقارية ضخمة كيف يحسن استغلالها؟
- لدي الشركة16 قطعة ارض فضاء في مناطق متميزة جدا ونحوه255 مبني او عمارة و156 مبني ذو طبيعة اثرية و قيمة تاريخية, ونحن نقوم بعمل تحديث لهذه العقارات للمحافظة علي قيمتها التاريخية من ناحية, وللحصول علي أكبر عائد منها في حالة البيع او الايجار فضلا عن اقامة مشروعات علي بعض هذه الاراضي, حيث يوجد لدي الشركة مشروع عقاري علي ارض بمساحة3000 متر علي النيل, سوف يبني عليها برج مكون من40 دورا فضلا5 أدوار تحت الارض وجار التفاوض مع مستثمر إماراتي لإقامة هذا البرج, بحيث يكون واجهة حضارية متميزة في هذا المكان ولدي الشركة ارض أخري في شارع الهرم تم استردادها من بعض البلطجية قاموا بالاستيلاء عليها وسوف ينشأ عليها مشروع سكني, بالاضافة الي مول تجاري وذلك فضلا عن بيع بعض العقارات ذات القيمة التاريخية, حيث تم مؤخرا بيع إحدي الشقق التابعة للشركة بشارع طلعت حرب بنحو17 مليون جنيه.
* هل هناك اتجاه نحو طرح حصة من شركة مصر العقارية في البورصة؟
- طرح البورصة هو سلاح ذو حدين ليس فقط في الاستثمار العقاري ولكن في كل الشركات التابعة, فالبعض يري أنها خصخصة والبعض الآخر لا يري ذلك ونظرة المجتمع نتيجة فشل بعض عمليات الخصخصة غير جيدة فيما يتعلق بالطرح في البورصة حتي ولو كان ذلك لزيادة رأس المال وليس لطرح حصة من رأسمال الشركة الحالي فهناك مفاهيم لابد من توضيحها فيما يتعلق بعمليات الخصخصة السابقة حتي يحظي الطرح في البورصة بالنجاح المأمول وتتغير نظرة المجتمع لها.
* ما وضع شركات التأمين منذ عام2011 وحتي الآن؟
حالات الشغب والاضطرابات أثرت سلبيا علي أداء الشركات لاسيما في عام2011 وقد زادت التعويضات لاسيما بالنسبة للسيارات, حيث كانت تصل قيمة التعويضات الشهرية لها بنحو100 مليون جنيه إلا أنه حاليا معدلات تعويض السرقات تراجعت الي معدلاتها الطبيعية وهذا يشير الي ان التواجد الأمني واضح في الشارع المصري وأيضا تعويضات الحرائق اقتربت من المعدلات الطبيعية ووفقا للنمط العادي وأصبحت الشركات تحقق معدل نمو جيدا ومعدلات ارباح معقولة.
* هل توافق علي الترويج لمنتجات التأمين من خلال البريد؟
لا مانع من ذلك ولكن ذلك يحتاج الي ثقافة ووعي لدي الفرد في مكتب البريد فمثلا هناك بعض المندوبين لشركات التأمين في البنوك, حيث يعرضون علي العميل وثيقة تأمينية مرتبطة بعملية مصرفية يقوم بها العميل في البنك وتلقي هذه النوعية قبولا لدي العملاء في البنك.
ويمكن للبريد ان يقوم بدور ترويجي للمنتجات التأمينية ووفقا للقانون فشركة التأمين تلتزم بإيفاد مندوب عنها في مكتب البريد وقد بدأنا في تنفيذ ذلك في فرعين رئيسيين للبريد, وقد سبق ان تم التعاون مع البريد لمتابعة سداد اقساط الوثائق للعملاء, فالبريد لديه شبكة واسعة من الاتصالات في كل انحاء الجمهورية وهذا التعاون ساهم في توفير جهد ووقت وتكلفة علي شركات التأمين, فالشركة القابضة لديها ما يقرب من750 الف وثيقة, وقد بدأ تطبيق هذا التعاون منذ نحو5 شهور وتم بفاعلية وكفاءة كبيرة.
* شركات التأمين لديها حصص مال عام في شركات وبنوك مشتركة.. ما الوضع الاستثماري لهذه الحصص ؟
- شركات التأمين تساهم في264 شركة تخضع لقوانين مختلفة وقرارات مختلفة, فيما يتعلق بتمثيل المال العام ونحاول بقدر الامكان ألا يمثل المال العام شخص واحد في أكثر من شركة او بنك علي الرغم من ان القانون قد لا يمنع ذلك فضلا عن أننا اصدرنا قرارا بأن نرسل للشركة القابضة بدلات الحضور والمكافآت علي ان يصبح من حق ممثل المال العام الحصول علي مصروفات الانتقال فقط علي ان يلتزم بإعداد تقرير ربع سنوي عن الأداء المالي للشركة او البنك ويتم عرض هذا التقرير علي وزير الاستثمار او الجهة المشرفة علي المال العام ولكن في بعض الأحيان تكون مصروفات الانتقال مبالغا فيها فنسعي الي تخفيضها.
* من يحدد مصروفات الانتقال؟
- الشركة او البنك الممثل فيه المال العام وفقا لقرار الجمعية العمومية الخاصة بها وفي الحالات التي تكون مصروفات الانتقال مبالغا فيها نقوم بمخاطبة الشركة او البنك لكن غالبا ما يواجه هذا الطلب بالرفض لأن حصة المال العام في الشركة او البنك عادة ما تكون اقلية وان مصروفات الانتقال تشمل كل اعضاء مجلس الادارة ومن ثم يرفض مجلس الادارة هذا التخفيض بل علي العكس فقد طالبنا أحد البنوك بتخفيض هذه المصروفات إلا أنه قام الشهر الماضي بزيادة مصروفات الانتقال10%!!.
* وكيف تتصرفون في هذه الحالة ؟
- علينا ان نؤكد ان عائد حصة المال العام وارباحها وبدلات الانتقال والمكافآت تحصل عليها الشركة القابضة بالكامل علما بخضوع تلك الاصول للاشراف من الجهات الرقابية, وفيما يتعلق بمصروفات الانتقال فإن القانون هو الذي يعطي الممثل العام الحق في الحصول علي قيمة هذه المصروفات بالكامل وان تحديد ممثل المال العام ايضا يكون تحت اشراف الجهات الرقابية ولكن الشركة بصدد اتخاذ آلية قانونية لتقنين حصة المال العام في الشركات.
* ماذا عن أداء حصص المال العام في الشركات المشتركة؟
- يصل اجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين إلي نحو31 مليار جنيه منها نحو7.2 مليار جنيه استثمارات في اسهم وسندات في شركات مشتركة وهذه الاستثمارات تعد جزءا أصيلا من العملية التأمينية لضمان اموال الشركات وتحقق عائدا جيدا يغطي قيمة التعويضات ولتغطية عمليات خسائر الاكتتاب في بعض الفروع فشركات التأمين لها جناحان الاول مرتبط بجمع الاقساط والثاني مرتبط باستثمار الاموال لتغطية بعض خسائر الاكتتاب في بعض الفروع وهذا ما يحدث في كل شركات التأمين في العالم.
ويبلغ اجمالي محفظة الاستثمار في الشركات المشتركة نحو7.2 مليار جنيه منها1.25 مليار جنيه لا تدر عائدا ومعني ذلك انها لم تدر ارباحا بمعني ان الجهة لم توزع ارباحا ولكن العائد المحقق قد يكون من خلال توزيع اسهم خزانة او ارتفاع في قيمة السهم وبالتالي ارتفاع في قيمة حصة المال العام فمثلا هناك حصة تم بيعها علما بأن الشركة لم تكن توزع ارباحا الا ان شركة التأمين حققت ارباحا رأسمالية700 مليون جنيه من بيع حصتها, وهناك بعض الانشطة الحديثة الانشاء قبل نشاط الاسمنت لم تحقق ارباحا لمدة اول3 سنوات, لكن هذا النشاط بعد ذلك يحقق عائدا36% سنويا وتوجد حصص المال العام في شركات لا تحقق ارباحا ولكنها لا تسجل خسائر ولكن في حالة تسجيل خسارة متتالية يتم تصفية الحصة وهو ما حدث مثلا عندما تم بيع حصة المال العام في شركة سمنود للوبريات, حيث كانت الشركة ناجحة عندما كانت مرتبطة بشركة المحلة ولكن بعد الفصل تراجع أداء الشركة تم تصفية حصة المال في شركة سمنود, وحصص المال العام في شركات المقاولات وبعض شركات الادوية متميزة جدا وتحقق عائدا مرتفعا.
* ماذا عن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في الملتقي الاستثماري الخليجي؟
- الاستثمار في مصر مرتبط بالاستقرار الامني والسياسي ويمكن القول ان مصر تمر بالمراحل الأخيرة لهذا الاستقرار ونحن محتاجون الي زيادة معدلات الاستثمار بصورة كبيرة لاسيما ان هناك فجوة كبيرة بين معدل الاستثمار والادخار فلابد ألا يقل معدل الادخار عن25%.
وهناك بعض الامورالمعلقة المرتبطة بالنشاط الاستثماري منها ملف الطاقة فلا يمكن ان تمثل الطاقة40% من التكلفة في المصنع او نضع المستثمر تحت ارهاب انقطاع الكهرباء او تقليلها, فالمستثمر القادم يحتاج ان يعيش في أمان وان تكون مصادر الطاقة متوفرة علي مستوي الاجل الطويل الذي يساعده علي بناء العديد من المصانع.
والامر الثاني المرتبط بالنشاط الاستثماري هي قضايا التحكيم فلابد من حل الازمات المتعلقة مع بعض المستثمرين الاجانب حتي نعيد الثقة في المناخ الاستثماري.
ونحن في حاجة الي إقامة مصانع وشركات للشباب فقط فالغرب يتسول هذه الثروة ويعطيهم مزايا لإغرائهم للبقاء عنده ولابد من إقامة مشروعات خاصة بهم تستخدم القوة البدنية والعقلية لهم وتتناسب مع روح المغامرة لديهم وقد لا يفكر العالم في هذه النوعية من المشروعات لأن المجتمعات الغربية تشيخ في حين ان المجتمع المصري مجتمع شاب اكبر فئة عمرية فيه الشباب علي ان يمنح الشباب الاراضي بسعر رمزي او بالايجار وحق انتفاع لمدة طويلة ونوفر لهم الطاقة فهي تمثل نحو ثلث تكلفة المشروع وهذا من شأنه نقل الاقتصاد المصري الي مستويات جيدة جيدا لاسيما في ظل نشاط السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
* ماذا عن مستقبل شركات التأمين في مصر؟
- هناك تفاؤل كبير لقطاع التأمين في مصر فهو مرآة الاقتصاد المصري وكلما تقدم الاقتصاد المصري خطوة تقدم التأمين خطوات اسرع فأي خطوة من خطوات نمو النشاط التجاري والصناعي او الخدمات تحقق مكسبا لقطاع التأمين, فالنمو الذي يحققه الاقتصاد المصري يحقق لقطاع التأمين نموا متضاعفا.