رئيس صندوق التمويل العقاري لالاقتصادي: الدولة ليست تاجر أراض

* نحتاج100 ألف وحدة سكنية ولدينا8 آلاف وحدة جاهزة
* القطاع الخاص مكاسبه قليلة نظرا لارتفاع التكلفة
--------------------
وبدأت حركة السوق العقاري المنتظرة بعد ان اعلنت وزارة الاسكان عن طرح8 آلاف وحدة سكنية عبر آلية التمويل العقاري الاسبوع الماضي والوحدات المعلن عنها في المدن الجديدة جاهزة للتسليم ومتوفرة لدي البنوك المتعاقدة مع الصندوق والبنوك التي تتقدم للتعاقد ولكن هذا التعاقد له شروط أفصحت عنها مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري في تصريحات خاصة لالاقتصادي من أهمها قدرة البنك علي توفير الخدمة للعميل بوجود إدارة للتمويل العقاري قادرة علي انجاز طلب العميل وان تنفذ شروط البنك المركزي الخاصة بمنح الوحدات لمحدودي الدخل والخاصة بمستوي الدخل الذي لا يزيد علي2500 جنيه شهريا, ايضا التزام البنك بالقانون الذي ينص علي استغلال25% من دخل العميل بالنسبة لمحدودي الدخل.
وتشترط عبد الحميد علي البنوك المتقدمة بطلبات الالتزام ايضا بالاقساط دون الحصول علي مصروفات أخري من العميل, موضحا ان كل هدفنا هو ان يجد المواطن الطريق سهلا للحصول علي وحدات سكنية تناسبه وفقا للشروط حسب المتاح, وكشفت عن مطالبتها برفع مستوي الدخول للانضمام اي الحصول علي شقق سكنية عبر التمويل العقاري لأن قيمة ال2500 جنيه كحد أقصي لم تتغير منذ6 سنوات وكان من المفروض ان تزيد مع زيادة الاجور والتضخم معا حتي يمكننا مخاطبة شريحة اكبر من طالبي الوحدات السكني, علي ان تشمل التعديلات المتوقعة ايضا زيادة نسبة القسط المخصوم من25% الي40% وحسب رغبة العميل, مبررة ذلك بأن هناك طالبي وحدات يرغبون في دفع مقدم اقل مقابل قسط اكبر وذلك لأن لديهم دخلا آخر غير مثبت في الاوراق الرسمية.
وفي حال استيفاء البنك الشروط المقدمة يتم إلزامه بتقديم تقارير دورية عن حركة نشاطه, وأفصحت مي عبد الحميد ان المشكلة الأساسية الآن هي عدم توفير وحدات سكنية ولذلك فإن وزارة الاسكان تعمل علي قدم وساق لتوفير الوحدات السكنية اللازمة والقابلة للانتهاء منها في اقرب وقت ممكن, وكشفت عن احتياج السوق العقاري ل2 مليار جنيه سنويا حتي يتحرك هذا السوق ويفي باحتياجات الطلب الدائم الذي يتزايد في ظل وجود زيادة سكانية سنوية2%, واضافت رئيس صندوق التمويل العقاري ان كل ما يحصل عليه الصندوق من دعم هو مبلغ2 مليون دولار من البنك الدولي تسددها الدولة وهذا الرقم لا يفي باحتياجات السوق خاصة ان التمويل العقاري بدأ يأخذ شكلا جديدا بعد خفض الفائدة علي الاقساط وإقبال العملاء علي الوحدات الممولة من الصندوق خاصة ان الدعم المقدم للوحدات كبير جدا يصل الي70 الف جنيه من ثمن الوحدة التي يصل ثمنها ل100 الف جنيه, واشارت الي ان التحدي الذي يواجه الصندوق هو الحصول علي100 الف وحدة سكنية.
ورفضت عبد الحميد الحديث عن وحدات ال90 مترا مؤكدة انها ليست لمحدودي الدخل وهم هدف الدولة الآن وإذا كانت وزارة الاسكان سمحت بالتعامل من خلال مساحات أخري بخلاف ال63 مترا فإنه لا توجد وحدات بهذه المساحة حاليا وعلي الشركات ان تقوم بالبناء بمساحات مختلفة, وحول اشتراك القطاع الخاص في الوحدات السكنية التي تخص محدودي الدخل قالت عبد الحميد ان القطاع الخاص يفضل التعامل في الاسكان الفاخر ويستهدف شريحة بعينها يمكن القول بأنها تشبعت حاليا والتكلفة التي يتحملها هذا القطاع عالية جدا لأن الخامات أسعارها مرتفعة, وبالتالي إذا ما دخل القطاع الخاص في الاسكان الاجتماعي فسوف يكون ثمن الوحدات مرتفعا نظرا لتحميله اسعار الوحدات بالتكلفة, وقالت ان الفترة الماضية شهدت تحركا في سوق الاستثمار العقاري خاصة بعد ان وجهت حزمة الدعم المالي في عهد حكومة الببلاوي لسداد مستحقات المقاولين, وقام المهندس ابراهيم محلب باصدار قرابة ال70 قرارا كانت معلقة وهذا ساعد علي عودة الحركة ثانية لهذا السوق, وأشارت الي ان مشكلة سوق العقارات في مصر هي الاراضي وعندما تعاملت معها الدولة ليست كمادة خام تحتاج لاعادة التشكيل والبناء مرة أخري ولكن كمادة للمرابحة والمتاجرة من خلال إقرار نظام المزادات, الذي حول دور الدولة من التنمية الي دور التاجر, فالدولة ليت تاجر اراض, اشعل هذا النظام اسعار الاراضي والعقارات في كل مكان خلال السنوات الماضية وأدي الي تضخم اسعار الوحدات السكنية وقالت ان دور الدولة هو التنمية وترفيق الاراضي وبيعها كمادة خام يتم استخدامها للبناء وعلينا ان نعود لهذا الدور ويكون طرح الوحدة السكنية مناسبا في اسعاره للتكلفة الحقيقية التي قام بها المقاول.
ونفت مي عبد الحميد ان يكون البنك المركزي عندما قرر تعامل البنوك وحدها دون مشاركة شركات التمويل العقاري الأخري في الوحدات السكنية المتاحة تمييزا للبنوك قدر ما هو تقنين للمسألة, فالبنك يمكن مساءلته ويمكن الرجوع إليه ويمكن الحجز علي ما لديه من اصول للوفاء بالحقوق, أما شركات التمويل العقاري فليس لها كل هذه
الآليات.
وأشارت إلي ان الشركات الخاصة لا تتعامل مع وحدات الاسكان المتوسط وتقوم بالتعامل علي الاسكان الفاخر, موضحة ان المركزي منح البنوك هامش اقراض20% للشركات العاملة في السوق يمكنهم من خلال التعامل مع النظام الجديد, واشارت الي ان سوق العقارات ينتظره حركة واسعة يمكنها كسر حركة الركود الاقتصادي الذي طال لفترة ومنذ ثورة25 يناير لأن تدوير الاموال في السوق محرك قوي يعود علي جميع القطاعات المتواجدة والمتعاملة مع سوق العقارات في مصر.
========
180 طلبا لإنهاء حالات تمويل عقاري بأسعار الماضي في أثناء زيارتنا لرئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري تلقت مي عبد الحميد طلبات تصل الي180 عقدا ترغب البنوك العاملة بنظام التمويل العقاري في انجازها وفقا للشروط القديمة وبأسعار الفائدة المرتفعة التي تصل الي15% وكانت هذه الطلبات للحصول علي وحدات سكنية قبل القرار الذي أصدره هشام رامز ولم تنته بعد وبالقطع تحاول البنوك الاستفادة من القرار والاستفادة ايضا من العقود القديمة بالفائدة المرتفعة. ورفضت رئيس صندوق التمويل العقاري انهاء هذه العقود واعتبرت انها تحايل علي القانون مشيرة الي انها في السابق كانت تطلب العقود من البنوك لإنهائها وكانت البنوك تتأخر.