قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، إن نحو 92 بالمئة من الوحدات السكنية في مصر، غير مسجلة رسمياً. وأوضحت مي عبد الحميد، -خلال الجلسة الأولى، لمؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية 2014''، اليوم الثلاثاء، حضره محرر مصراوي، والتي تناولت إصلاح لوائح التمويل العقاري-، أن الوحدات السكنية الغير مسجلة بمصر تقدر بنحو 30 مليون وحدة، بقيمة تبلغ 3 تريليون جنيه. وشددت رئيسة الصندوق، على ضرورة تسجيل تلك الوحدات والاستثمار فيها، والعمل على إدخال أموال جديدة بها، كأموال البنوك، لتنشيط سوق التمويل العقاري. وأشارت إلى أن هناك صعوبات في إجراءات التسجيل، والتي قد تستغرق عدة سنوات، منوهة إلى من بين تلك الإجراءات والتي تم حلها مؤخراً الرسوم التي كانت تدفع عند التسجيل، حيث تم وضع حد أقصى لها بنحو 2000 جنيه. وعن إحجام الشركات لتمويل المشروعات العقارية، قالت ''إن القانون لا يمنع شركات التمويل العقاري، من تمويل العميل منذ بداية المشروع السكني، بحد أقصى 10 بالمئة من رأس مال الشركة، ولكن ضعف رؤس أموال الشركات أحد الأسباب الرئيسية لعدم تمويل المشروعات العقارية منذ البداية، مثل المطور العقاري''. ولفتت مي عبد الحميد، إلى أن هناك بعض المشاكل القانونية التي تواجه صندوق التمويل العقاري، مثل عدم السماح بزيادة قسط وحدة المشروع ل25 بالمئة من دخل العميل شهرياً، وهو مالا يسمح له بالحصول على تمويل أكبر. وتوقعت أن يتضاعف سوق التمويل العقاري لمتوسط ومحدودي الدخل خلال سنتين، بعد مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم حالياً بالتعاون مع وزارة الاسكان في حصر الوحدات الموجودة بالمدن الجديدة والمخصصة لمحدودي الدخل. وكان البنك المركزي، أعلن الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة جديدة من خلال البنوك بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص نسبته 7 بالمئة سنوياً لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص نسبته 8 بالمئة سنوياً لمتوسطي الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. من ناحية أخرى، نوهت رئيسة صندوق التمويل العقاري، أن إثبات دخل العميل، أحد الأمور التي يعاني منها قطاع التمويل العقاري، بالإضافة إلى انتشار الاقتصاد الغير الرسمي، مؤكدة على أن قانون التمويل العقاري به مرونة بخصوص هذا الأمر. وأوضحت أن إثبات دخل العميل، يكون بأي طريقة يعمل على طمأنة الممول، موضحة أن هناك محاولات مع شركات التأمين لتوفير وثائق تأمين خاصة بضمان سداد اقساط الوحدة العقارية. وأشارت إلى أنه كان يتم العمل خلال الفترة الماضية، على إعداد مشروع جديد لتسجيل العقارات في المدن الجديدة، لافتة إلى أن مشروع القانون في انتظار مجلس الوزراء الجديد لعرضه عليه وإقراره. وفي سياق آخر، قالت مي عبد الحميد، أن صندوق التمويل العقاري وقع مؤخراً، برتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتمويل 6 آلاف وحدة سكنية، ب13 مدينة.
