أكدت سابقة أرامكو بوقف ضخ شحنة أكتوبر من المنتجات البترولية المتفق عليها ضرورة توفير مخزون استراتيجى آمن من البترول والغاز من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج من معامل التكرير المصرية.. ويرى خبراء ومتخصصون فى صناعة البترول أن مستقبل الصناعة واعد فى ظل الاكتشافات والمشروعات الجديدة التى يتطلعون إلى أن تؤمن احتياجات مصر من إمدادات الوقود، وأن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 1202 بعد تنمية حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط والدلتا، وحذروا من خطورة زيادة معدل استهلاك الطاقة فى مصر. فى هذا الإطار يقول حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول إن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع الأزمات التى ظهر نجاحها فى أزمة أرامكو الأخيرة تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتكوين مخزون استراتيجى آمن من المنتجات البترولية يضمن تأمين الإمدادات المطلوبة لقطاعات الاستهلاك المختلفة سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية وقطاع الكهرباء والوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتمد الاستراتيجية على توفير الاحتياجات وتأمينها من خلال مصدرين أساسيين هما الإنتاج المحلى من معامل التكرير المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الاستيراد من الخارج لاستكمال تغطية احتياجات السوق حيث يسهم الاستيراد فى سد جانب من الاستهلاك لبعض المنتجات مثل: السولار، البوتاجاز، الغاز الطبيعى. يؤكد انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى وعدم تأثرها بأى عارض فهيئة البترول قامت مؤخرا بإجراءات سريعة للتعاقد الفورى من خلال مناقصة على توريد كميات من المنتجات البترولية من السوق العالمية كحل بديل تم اتخاذه بمجرد تلقى الهيئة إخطارا من شركة أرامكو السعودية بعدم قدرتها على توريد شحنات المنتجات البترولية فى إطار الاتفاق التجارى المبرم بين الجانبين بتوفير 700 ألف طن شهريا من البنزين والسولار والمازوت، وقد تم استلام الشحنات التى تعاقدت عليها الهيئة من السوق العالمية وتم ضخها لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من المنتجات البترولية . يضيف أن المشروعات الجديدة التى ينفذها قطاع البترول فى مجالات البحث عن البترول والغاز والإنتاج وتنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات ستنطلق بصناعة البترول المصرية إلى آفاق أوسع وستسهم فى جذب الاستثمارات وتأمين احتياجات البلاد من إمدادات الوقود، فالاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى ومشروعات تنمية الحقول ستسهم فى دعم أهداف الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والتوقف عن استيراد الغاز المسال بحلول عام 2021 بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الطموح لتنمية حقول الغاز المكتشفة فى البحر المتوسط ودلتا النيل ومن أبرزها حقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول بإجمالى استثمارات أكثر من 27 مليار دولار وستبدأ هذه الحقول تباعا فى ضخ باكورة إنتاجها من الغاز فى النصف الثانى من العام المقبل، وهناك حقل نورس فى دلتا النيل الذى يعد أحد الحقول الواعدة وبلغ إنتاجه الحالى نحو 700 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وجار حفر المزيد من الآبار بالحقل لزيادة إنتاجه الذى سيرتفع الى نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية العام . فيما يتعلق بحقل ظهر الذى تبلغ استثماراته حوالى 12 مليار دولار تزيد الى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع يوضح أن معدلات العمل به تشهد تقدما ملموسا والتزاما بالجداول الزمنية للتنفيذ، فهناك متابعة دقيقة لبرامج العمل المنفذة لإنجاز مراحل المشروع فى التوقيتات المحددة بما يضمن بدء إنتاج الغاز من المرحلة الأولى من حقل ظهر بنهاية العام المقبل بمعدل إنتاج مليار قدم مكعب غاز يوميا ترتفع الى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا فى نهاية عام 2019 بعد اكتمال المشروع. على صعيد مشروعات التكرير والبتروكيماويات يكشف أن القطاع يعمل حاليا على إقامة مشروعات تكرير جديدة وتطوير وحدات التكرير القائمة التى تبلغ استثماراتها نحو 7.7 مليار دولار فى كل من مسطرد والسويسوالإسكندريةوأسيوط من أجل رفع كفاءة وزيادة طاقات التكرير محليا وذلك يحقق لمصر أهدافا حيوية تتمثل فى تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية مما يخفف الضغط على العملة الصعبة بالإضافة إلى أن تطوير المعامل أحد أهم محاور خطة تحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية، وتتمثل أبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج البوتاجاز بمعمل أسيوط لتكرير البترول الذى يضم كذلك مشروعين آخرين هما مشروع إنشاء وحدة لإنتاج البنزين والبوتاجاز ومشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت بهدف الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) وذلك بتعظيم المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية كالسولار والبوتاجاز والبنزين، وتمثل تلك المشروعات رافداً هاماً فى تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية وتخفيف الضغط على نقلها بالطريق البرى، هذا بالإضافة الى مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى سيبدأ التشغيل خلال العام القادم، ومشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، ومشروع إنتاج البوتاجاز والبنزين بشركة انربك بالإسكندرية ومشروعات إنتاج البوتاجاز والبنزين والأسفلت بمعمل السويس لتصنيع البترول. لافتا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام الحالى تدشين اكبر مشروعين لصناعة البتروكيماويات فى مصر بإجمالى استثمارات 3.9 مليار دولار وهما مشروع توسعات شركة موبكو لإنتاج الأسمدة بدمياط ومشروع مجمع المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية . يستطرد قائلا: إن قطاع البترول نجح فى زيادة انتاج مصر من الغاز خلال الشهر الماضى الى نحو 4.4 مليار قدم مكعب غاز يوميا فى اطار جهوده الرامية الى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومواكبة احتياجات السوق وقد تحققت هذه الزيادة نتيجة تكثيف جهود القطاع بالإسراع بوضع عدد من آبار الغاز فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وفى مقدمتها آبار حقل نورس الواعد، وتقوم استراتيجية القطاع لزيادة إنتاج الغاز على تكثيف طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز لجذب استثمارات شركات البترول العالمية الى مصر وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية التى تعد حجر الزاوية فى تكثيف أنشطة البحث لتحقيق اكتشافات جديدة وتعزيز الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية. كما تم اتخاذ حلول عاجلة للمساهمة فى سد جانب من الفجوة من خلال استيراد كميات من الغاز الطبيعى المسال ضمانا لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بالشكل المطلوب وعدم تأثرها بأى تحديات، ونستورد شحنات الغاز المسال حاليا من خلال سفينتى تغييز فى ميناء السخنة لاستقبال الشحنات الواردة من الخارج وإعادتها للحالة الغازية وضخها فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى، ونقوم حاليا بإجراءات التعاقد على سفينة تغييز ثالثة لتبدأ عمليات التشغيل فى الربع الثانى من العام القادم لاستيراد كميات من الغاز لتلبية احتياجات محطات كهرباء سيمنس الجديدة . ومن جانبه يؤكد د. رمضان أبو العلا خبير البترول نائب رئيس جامعة فاروس إنه عند الحديث عن موضوع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر لابد من تناول الموضوع بشكل علمى لوجود تناقض واضح بين زيادة استهلاك الطاقة ونقص معدلات النمو الاقتصادى. يوضح أن هناك علاقة بين معدلات النمو الاقتصادى واستهلاك الطاقة من خلال مصطلح يسمى "معامل المرونة الدخلية" يربط بين المعدلين وهذا المعامل قيمته لا تتجاوز 75% فى الدول المتقدمة. وفى عام 1993 كان معامل المرونة الدخلية 1.3 ٪، والآن وصل إلى 4.5 ٪ وهذا خطر لأنه يعنى أن زيادة استهلاك الطاقة لا يقابلها نمو اقتصادى. ويمضى قائلا: فى 2005 بلغ إنتاج مصر من البترول 38 مليون طن، حصة وزارة البترول منها 26 مليون طن والباقى للشريك الأجنبى، بينما الاستهلاك 27 مليون طن، وقمنا بشراء المليون طن الناقصة من الشريك الأجنبى لسد الفجوة، وفى 2010 تراجع إنتاجنا إلى 32 مليون طن حصة الوزارة منها 23 مليون طن، فى مقابل ارتفاع الاستهلاك إلى 37 مليون طن أى توجد فجوة 14 مليون طن قمنا بسدها عن طريق الاستيراد من الخارج والشراء من الشريك الأجنبى. بينما فى عام 2015 وصل الاستهلاك إلى 72 مليون طن، والإنتاج 42 مليون طن واضطرت مصر إلى استيراد نحو 30 مليون طن بتكلفة 61 مليار دولار. ورغم أن العام السابق له 2014 كان الدعم فيه 100 مليار دولار فإن انخفاض فاتورة الدعم رغم زيادة الاستهلاك فى 2015 جاء نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا. وبالنسبة للغاز فقد وصل الإنتاج فى 2009 إلى نحو 6.12 مليار قدم مكعب يوميا والاستهلاك 4.11 مليار قدم مكعب أى لدينا فائض. وفى 2012 انخفض إنتاجنا إلى 6.06 قدم مكعب غاز يوميا فى حين ارتفع الاستهلاك إلى 5.09 قدم مكعب يوميا أى يوجد فائض ولكنه تقلص، وفى 2015 انخفض الإنتاج إلى 4.35 مليار قدم مكعب غاز يوميا فى بداية العام، وفى شهر نوفمبر من العام نفسه انخفض إلى 4.15 مليار قدم مكعب، بينما وصل متوسط الاستهلاك إلى 8 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، أى أن الفجوة تعدت نسبة ال50 ٪. على جانب وضع بقية المنتجات البترولية فى العام الماضى يوضح أن استهلاك السولار وصل إلى 15 مليون طن، ما أنتج منها 9 ملايين طن وتم استيراد ال6 الباقية. فى حين وصل استهلاك البنزين إلى 6 ملايين طن المنتج منها 4.5 والمستورد 1.5 مليون طن. بينما البوتاجاز حجم المستهلك 4.5 مليون طن والمنتج مليونا طن واستوردنا الباقى. ما سبق.. يكشف أن هناك خللا واضحا فى العامين الاخيرين حيث نجد زيادة معدل استهلاك الطاقة إلى 9 ٪ فى مقابل نمو اقتصادى 2% ويبقى معامل المرونة الدخلية 4.5 ٪ وهذا رقم غير موجود فى أى دولة فى العالم لأنه يعنى إفراطا فى استخدام الطاقة دون وجود مردود فى النمو الاقتصادى، ويمثل لذلك بأنه فى جميع أنحاء العالم يكون 70% من استهلاك الطاقة للمصانع و30 ٪ للمنازل والفنادق والأماكن الخدمية، بينما فى مصر المعادلة معكوسة فنسبة30 ٪ فقط للمصانع وال70 ٪ للمنازل والفنادق والأماكن الخدمية أى المردود الاقتصادى منخفض. وعن المناطق الواعدة يكشف د. أبو العلا بحكم تخصصه حصل على جائزة الدولة عن مناطق الاكتشافات فى البحر المتوسط أن هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أعلنت عن أكبر ترسيبات بترولية فى شرق البحر المتوسط تقدر بنحو 220 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 4 مليارات برميل زيت، وتبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 83 ألف كيلو متر مربع وتمتد من سوريا ولبنان وفلسطين حتى أقصى خط طول عند غرب الحدود الساحلية المصرية حتى الحدود القبرصية. وهى المنطقة التى اكتشفت فيها إسرائيل حقل ليفياثان، وهذه المناطق هى التى يجب التركيز فيها، وقدأعلنا فيها عن حقل ظهر الذى سيصل إنتاجه إلى 30 تريليون قدم مكعب، وسينتج نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا. يتوقع فى المستقبل القريب أن يتم الإعلان عن منطقة الامتياز فى بورفؤاد، ولكن العيب الوحيد فيها أنها فى مياه عميقة ولا يمكن لشركات التنقيب العادية أن تتولى الحفر فيها بل تحتاج لشركات عملاقة. ..و«المركزى» ينتهى من سداد أقساط الشركات الأجنبية ديسمبر 2017 ينتهى البنك المركزى فى ديسمبر 2017 من سداد الاقساط الشهرية المتفق عليها بين البنك المركزى ووزاة المالية والبترول لسداد مستحقات شركات البترول الاجنبية لدى هيئة البترول ضمن إتفاقية وقعتها وزارتا المالية والبترول والبنك المركزى فى ديسمبر 3102. وقال مسئول مصرفى بأحد البنوك العامة يتولى مصرفه تدبير جزء من هذه الاقساط لصالح البنك المركزى بإجمالى 3 مليارات دولار أنه تم تحويل 1.5 مليار منها كدفعة أولى وقت توقيع الاتفاق. وبحسب المسئول المصرفى فإن البنك المركزى تولى تدبير شرائح من مستحقات الشركات الاجنبية تشمل شريحة بقيمة مليار دولار يُخصم ما يعادلها بالمصرى من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى والبنوك الحكومية. والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصرى والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهى توازى إجمالى قيمة منح التوقيع التى التزمت بسدادها الشركات التى فازت بمزايدات بحث واستكشاف سابقة. وقال المسئول المصرفى ان الهيئة العامة للبترول تقوم بسداد جزء من المستحقات عبر مواردها الذاتية عن طريق آلية تأجيل الاقساط وإجراءات تتعلق بفض التشابكات بين قطاعى البترول والكهرباء التى تستهدف اتاحة »المالية« لمبلغ مليار جنيه شهريا تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء تمثل قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود، الامر الذى سيوفر للهيئة موارد مالية تستفيد منها فى سداد مستحقات الشركات الاجنبية. ويشترط لاستكمال تنفيذ الاتفاق الثلاثى بين البنك المركزى والمالية والبترول التأكيد على ان تتحصل الاخيرة على جزء من حصص إنتاج هذه الشركات فى البترول الخام بدلا من استيراده من الخارج. - طارق الحديدى رئيس هيئة البترول ل «الاقتصادى»: 51 مليار جنيه دعم المنتجات البترولية العام الجارى تمسك الهيئة العامة للبترول بكافة خيوط ملفات الطاقة بحذر شديد هذه الايام ،أسباب هذا الحذر واضحة للجميع وبدأت بوقف الامدادات البترولية من «أرامكو» السعودية مما دفع الهيئة الى توفير البديل وبسرعة فائقة.. تمتد هذه الاسباب ايضا لتشمل نقص الموارد الدولارية المطلوبة لتغطية احتياجات البلاد من المواد البترولية وغيرها.. من هنا تأتى أهمية هذا الحوار الذى اجراه مع المهندس طارق الحديدى رئيس الهيئة الذى تطرق فيه إلى العديد من القضايا الشائكة. ما هي استراتيجية الهيئة العامة للبترول في ضوء تنامي احتياجاتنا من الطاقة؟ مهمة الهيئة الرئيسية هي توفير احتياجات الدولة والمواطنين من كافة المنتجات البترولية وتأمين التلبية المستمرة لهذه الاحتياجات حتى لا تحدث أزمات، وهناك ثوابت لا نختلف بشأنها ولكن قد تتغير الآليات وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد،فالهيئة العامة للبترول معنية بتنمية الثروة البترولية والبحث والتنقيب عنها، كما أنها تولي اهتماما بالبنية التحتية لهذا القطاع من انشاء وصيانة وتطوير لمعامل التكرير ومد خطوط الانابيب واستقدام معدات وماكينات على أعلى مستوي من التكنولوجيات الحديثة مما يتطلب استثمارات ضخمة قادرة على تحمل المخاطرة في مرحلة البحث والاستكشاف، ولذلك فصناعة البترول صناعة مكلفة جدا، ولذلك فنحن دائمو التعاون مع شركائنا الأجانب، أما المحور الأهم في المنظومة كلها فهو تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن العادي من وقود يستخدم سواء في المواصلات العامة أو في سياراته الخاصة، ونعمل على توفير كل من البنزين والسولار في محطات البنزين، كما نوفر للمواطنين البوتاجاز أو الغاز المسال، وكذلك هناك قطاعات تحتاج بشدة إلى الطاقة مثل قطاع الزراعة والبناء، ناهيك عن قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. نعلم أن الهيئة لها تعاملات متشعبة مع الوزارات وقطاع الأعمال العام ووزارة المالية وكذلك مع الشريك الأجنبي وهي دائنة ومدينة، فكيف نقيم العلاقة؟ نعم، هناك مديونيات مستحقة للهيئة من وزارات الدولة ومن قطاع الأعمال العام، ولكن هذه الوزارات ونحن معها نعمل من أجل المصريين، هناك مديونية على قطاع الكهرباء سجلت في نهاية شهر يونيو من هذا العام نحو 45 مليار جنيه مصري، وقد استطاعت الهيئة بالتعاون مع قطاع الكهرباء خفض المديونية عن طريق حوالات دين مع البنوك بقيمة 15 مليار جنيه، ولكن قطاع الكهرباء دائم التعامل معنا وهذه الديون بأسعار المنتجات البترولية التفضيلية وليست بالسعر الحقيقي. أما المديونيات للشريك الأجنبي وهي الأهم فقد بلغت في نهاية شهر يونيو من هذا العام 3.4 مليار دولار مقارنة بمديونية بلغت 3.5 مليار دولار في نفس الفترة في العام الماضي، وقد سددت الهيئة مستحقات الشركاء الأجانب عن العام، بالإضافة إلى 100 مليون دولار من المديونيات السابقة، وهناك متابعة مستمرة من وزير البترول لهذا الملف بهدف تشجيع الشركاء الأجانب على المزيد من الاستثمارات والحفاظ على معدلات الانتاج وزيادته، فقد قلص الشركاء استثماراتهم بدرجة كبيرة في القطاع وتوقف بعضهم عن ضخ استثمارات في السنوات السابقة كنتيجة طبيعية لعدم دفع مستحقاتهم بسبب ظروف البلاد الداخلية ولكن الشركات استأنفت نشاطها في العامين السابقين، إلا ان أسعار البترول العالمية قد اصابها تدهور ملحوظ مما أثر على الاستثمارات في قطاع النفط على مستوى العالم ككل. توقعات الاسعار ما هي توقعاتكم لأسعار النفط على المديين القصير والمتوسط خاصة ما تشهده الأسعار من هبوط حاد في النصف الثاني من عام 2014 ؟ أسعار النفط تخضع لآليات العرض والطلب وهناك صراعات وحروب ومتغيرات على الصعيدين السياسي والاقتصادي تشهدها دول العالم والدول المنتجة للخام سواء من داخل منظمة الأوبك وخارجها وهناك التكنولوجيات الخاصة بالصناعة ودخول الغاز الصخري والنفط الصخري في منظومة الانتاج واستطاعة الكثير من الدول انتاجه بطريقة اقتصادية. وهناك أيضا سوق المستهلك وحجم الطلب على الخام، ففي مراحل النمو الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا اشتد الطلب على النفط مما كان سببا ودافعا قويا لرفع اسعاره وزيادة انتاجه لتواكب الطلب المتزايد على الوقود لإدارة المصانع وإحداث التنمية، ولكن الآن وبسبب ما تشهده البلاد من تباطؤ اقتصادي حدث التوازن بين كفتي العرض والطلب وحدث أيضا تراجع لأسعاره حتى إن متوسطات أسعار تداول برميل النفط في البورصات العالمية يسجل حاليا معدلات حول 50 دولارا للبرميل. بالتأكيد كل هذه العوامل تؤثر على الإمداد من النفط وعلى الأسعار صعودا وهبوطا، وحقيقة يصعب التنبؤ باتجاه الأسعار لتعدد المتغيرات، ناهيك انها بالفعل خارج نطاق السيطرة والتحكم من دولة أو حتى من عدة دول مجتمعة. متى يتم تطبيق منظومة كروت البنزين؟ قامت الهيئة العامة للبترول بدورها في تجهيز منظومة كروت البنزين والسولار التي يتم تداولها في محطات الوقود وتموين السيارات وذلك بالتعاون مع شركة e-Finance التابعة لوزارة المالية، وسوف يتم تطبيق المنظومة عندما تشتمل على كافة القطاعات الأخرى المستهلكة للوقود مثل قطاع الزراعة على سبيل المثال وفي الوقت الذي تحدده الدولة. هل هناك اكتشافات حديثة لم يتم الإعلان عنها؟ طرحت الهيئة مزايدات عام 2016 وجار التقييم حاليا، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأسابيع القادمة، ومنطقتا الاستكشاف هما خليج السويس والصحراء الغربية، وهناك في الوقت الحالي تكثيف للجهود لزيادة الانتاج بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، وهناك دراسات خاصة بتطوير بعض معامل التكرير، كذلك هناك مشروعات جار تنفيذها مثل توسعات لمعامل تكرير ميدور، ووحدة التكسير الهيدروجيني بمعمل تكرير اسيوط. وما هو حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البترول في السنة المالية 2015-2016؟ وماهو حجم الدعم الذي تحملته الدولة في نفس السنة المالية؟ وصلت استثمارات الشركاء الأجانب في العام المالي 2015-2016 إلى 6.3 مليار دولار، بينما وصل إجمالي استثمارات شركات قطاع الأعمال العام مع الهيئة في جميع مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والنقل إلى 3.25 مليار جنيه فقط. وفيما يتعلق بالدعم فمازالت البلاد تدعم بعض المنتجات البترولية، وقد سجل الدعم في العام المالي 5102-6102 نحو 51 مليار جنيه.
