حادث طابا يشعل الخلافات بين مسئولي قطاعي التأمين والسياحة

شركات التأمين تبرئ ذمتها من تعويضات المصابين والضحايا.. وتؤكد: طالبنا بمجمعة تأمينية لتأمين أفواجهم
شركات السياحة: الأوضاع الاقتصادية المتردية سبب رئيسي في التأخر والانتهاء من المجمعة خلال أيام
-----------
كالعادة.. مصائب مصر لا يتداركها المسئولون الا بعد وقوعها, والتعويض غائب عن المشهد بسبب التكاسل في إبرام وثائق تأمينية عن المشروعات الاقتصادية التي تتميز ببعد قومي, يطل علينا حادث أتوبيس طابا الذي وقع الأسبوع الماضي كشاهد إثبات علي تخاذل المسئولين في القطاعين( السياحي, التأميني) عن إنهاء تعاقدات للتأمين علي الافواج السياحية التي تجوب البلاد.
الازمة الحقيقة كما تراها همت إبراهيم- مسوق تأميني- متمثلة في تأخر البت في عمل( مجمعة تأمينية) تصدر عن الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة غير المصرفية للتأمين علي الافواج السياحية بغض النظر عن الجنسيات المختلفة.
في حين دافع عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن انتهاء الاتحاد من مناقشة هذه الوثيقة قائلا: النموذج الخاص بها وضع بالفعل, والوثيقة ستكون إجبارية علي جميع السائحين القادمين إلي الأراضي المصرية. والتأخر مرتبط بالأحداث السلبية المتتالية التي تمر بها البلاد التي أعقبت فوضي2011 وما ترتب عليها من خسائر للشركات التأمينية بصفحة خاصة ولكل الشركات المصرية بصفة عامة وعلي رأسها شركات السياحة لأنه أحد اهم القطاعات المتاثرة.
اعتبر إبراهيم أمين عبداللطيف- حبير اكتواري- أن التأخر في إصدار وثيقة قد يكون بسبب المقارنة بين الأسعار المعروضة من شركات التأمين التي تقدمت لهذا الغرض, مشيرا الي أن شركات التأمين لا تتعامل مع الأحداث والتعويضات بأثر رجعي وعليه فلا يوجد أي مبرر لتعويض السياح المصابين أو القتلي في هذا الحادث.
مؤكدا أن شركات السياحة هنا مسئولة مسئولية كاملة عن الالتزام بسداد التعويضات لأعضاء الوفد السياحي, نظرا لالتزامها بإصدار وثيقة تأمينية خاصة بالوفد السياحة بشكل منفرد وعليه فهناك مبلغ مالي سيتقاضاه السياح كتعويض ولكنه سيصرف من خزينة شركة السياحة التي قامت بالتأمين علي الفوج السياحي منفردا.
محمد الغطريفي نائب رئيس شعبة شركات الوساطة شدد علي أن اتحاد شركات التأمين ملزم بإصدار قرار لإنهاء إجراءات مجمعة التأمين التي سيقوم الاتحاد المصري للتأمين بإنهاء إجراءاتها سريعا, موجها اتهاما واضحا لهم بالتباطؤ في اصدار مثل هذا النوع من المجمعات التأمينية التي تأخذ بعد الأمن القومي وللحفاظ علي حقوق الوافدين إلي مصر, مؤكدا أن مبالغ التأمين ستتراوح بين50 الي100 الف دولار للسائح الواحد.
في حين قال شريف عباس رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة التأمينية, التي تم تكليفها بعمل المواصفات الخاصة ببرنامج التأمين الإلزامي علي السياح الزائرين لمصر, تم تكليفنا من قبل غرفة شركات السياحة, وتم اعتماد الموافقات اللازمة من الاتحاد المصري للتأمين والرقابة المالية, وسنقدم البرنامج والعروض بأسعار شركات التأمين التي ابدت استعدادها لإصدار وثائق تأمينية علي السياح إلا أننا لم نتلق ردا حتي الآن وهو أمر يقيد مساعينا في إنهاء الإجراءات الخاصة بالوثائق.
علي الجانب الاخر أوضح عادل زكي, رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة السياحة أن لجنة السياحة الخارجية, بغرفة الشركات السياحية, عقدت اجتماعا عاجلا مساء يوم وقوع الحادث مع ممثلين عن الاتحاد العام لشركات التأمين, والهيئة العامة للتأمين, لبحث تنفيذ خطة وزارة السياحة, بفرض تأمين إجباري علي السائحين الوافدين إلي مصر, وقال في تصريحات خاصة لالأهرام الاقتصادي: الغرفة كانت قد تلقت قرارا من منير فخري عبد النور, وزير السياحة السابق, بإلزام الشركات المصرية الجالبة للسائحين, بعمل تأمين إجباري علي السائح منذ وصوله إلي أرض المطار, وحتي عودته إليها, وهو القرار الذي تعطل تنفيذه بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد, غير أن هشام زعزوع, الوزير الحالي, شدد علي تنفيذ تلك الخطة الهادفة لإشعار السائحين, ومنظمي الرحلات الأجانب, بالأمان في مصر.
وأضاف زكي, أن الاجتماع- الذي عقد بحضور سامح سعد, مستشار وزير السياحة- انتهي علي وعد من هيئة التأمين والاتحاد المصري للتأمين, بتقديم بيان بالضوابط والمبالغ المطلوبة, وتكاليف العلاج, في موعد أقصاه الأسبوع الجاري, وفور تقديمها سوف تعدها اللجنة في مذكرة رسمية, تعرض علي وزير السياحة, مؤكدا أن النظام الجديد, الذي ستقره الوزارة, يشمل7 ملايين سائح, من المتوقع أن تستقدمهم شركات السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.