رئيس جهاز مدينة السادات: 70 ألف فدان من إجمالي120 ألفا تم الاستيلاء عليها بالسادات

50 مليار جنيه الحد الأدني لخسائر الزراعة علي الأراضي المخصصة للبناء بالسادات
السادات المدينة الأولي في التعدي علي أراضيها
-------------
صرح المهندس خالد أبو العطا وكيل اول وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة السادات في تصريحات خاصة لالأهرام الاقتصادي أن هناك عمليات تعد عديدة علي الأراضي المخصصة للبناء وزراعتها بمدينة السادات, مشيرا إلي أن60% من أراضي البناء بالمدينة تم الاستيلاء عليها أي ما يقرب من70 ألف فدان تم الاستيلاء عليها خلال شهر, حيث تقدر المساحة الإجمالية للمدينة ب120 ألف فدان, مضيفا أن هذه الاراضي فضاء ولها مخططات وتصميمات وفقا للتوسعات في عام2033.
وكشف أن حالة الانفلات الأمني بعد ثورة25 يناير وراء التعدي علي اراضي البناء, مشيرا إلي أنه بعد ثورة25 يناير تمت إزالة ما يقرب من11 ألف فدان, وبعد ان قام الجهاز بإزالة هذه التعديات تقدم المعتدون علي الأراضي بشكاوي عديدة إلي مجلس الوزارء لتقنين أراضي وضع اليد التي استولوا عليها, وبعد تقنين عمليات وضع اليد تشتري الدولة منهم هذه الأراضي, أو يقومون ببيعها للمواطنين.
وقال رئيس جهاز مدينة السادات إن المدينة شهدت تجاوزات عديدة أيضا في إنشاء آبار غير قانونية نتج عنها تملح المياه, فمعظم عمليات التعدي انحصرت ما بين عمليات التحجير بالأراضي أو زراعة الأراضي المخصصة للبناء.
وأشار إلي أن المعتدين أردوا أن يكسبوا تعاطف الشعب وبعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة لإيجاد وسائل وسائل لتقنين الاراضي, موضحا ان الجهاز والوزارة تصدت لهذه الأساليب غير القانونية, حيث إن تقنين وضع اليد لهذه الأراضي مخالف للقانون, مشيرا إلي أن التهاون في هذا الموضوع غير قانوني.
وقال إن المعتدين علي هذه الأراضي يعتمدون علي قرار مجلس الوزراء رقم2041 حيث يسمح هذا القرار بأنه يجوز التعامل مع الاراضي ذات الزراعات الجيدة بشرط وضع اليد قبل يونيه2006, موضحا ان جميع التعديات علي الأراضي كانت بعد ثورة25 يناير, ومع الجهاز ما يثبت من خرائط ورسومات أن هذه الأراضي كانت فضاء, كما أن القرار ينص علي أن مساحة اراضي وضع اليد المستصلحة التي يسمح بتقنينها لا تزيد علي100 فدان والتعدي علي الأراضي بمدينة السادات بالألف فدان علي الأقل و1500 فدان.
وأوضح ان الفترة المقبلة ستشهد خطة موسعة بمعاونة شرطة التعمير والجهاز والجيش لإزالة جميع هذه التعديات حفاظا علي الأراضي البنائية بالمدينة التي تسهم في حل أزمة الإسكان.