بالفيديو.. رئيس جهاز "السادات": مدينة السادات "تحت الاحتلال".. وحجم خسائر التعديات على الأراضي 50 مليار جنيه

رئيس جهاز السادات: جزء كبير من الأراضي تحولت لبؤر اجرامية ومأوى لتهريب السلاح من ليبيا.
التحجير أسوأ عمليات التعدي على الاراضي وبلغ المعتدين من القوة ان يستعينوا بالجهاز الإداري للدولة لتقنين وضع غير قانوني.
قال المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة السادات إن مدينة السادات الجديدة أصبحت مدينة "تحت الاحتلال" بعد التعدي على 60% من مساحتها بعد ثورة 25 يناير، خاصة وأن جزء كبير من الأراضي تحول إلى بؤر إجرامية وأصبحا مأوى لتهريب السلاح عبر الحدود الليبية.
وأضاف ابو العطا في برنامج "مباشر العاصمة" بقناة "اون تي في" أن الحد الأدنى للخسائر نتيجة التعدي على أراضي المدينة هي 50 مليار كحد ادنى وهي خسائر المدينة نتيجة الاستيلاء على اراضي النمو العمراني للمدينة طبقًا للمخططات المعتمدة.
وشدد رئيس الجهاز على أن بقاء الوضع على ما هو عليه لن يحدث، وانه بالفعل تم اعداد دراسة امنية ومنتظرين استقرار وضع البلد للقيام بحملة كبيرة تضم القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أنه سيستمر في حملات ازالة التعديات بالرغم من الامكانيات المحدودة وعدم تسليح أفراد الأمن بالجهاز.
وأوضح رئيس الجهاز انه تم الاعتداء على الأراضي الفضاء بالكامل وهي اراضي مخصصة للبناء طبقا للمخطات المعتمدة وطبقا للتوسعات القادمة المستقبلية للمدينة، موضحًا أن من الأراضي المعتدى عليها، مخطط ومعتمد بالفعل وجزء آخر توسعات مستقبلية بعد سنة 2032 سوف يدخل في تحديث المخطط العام، لأنها مخططة لنمو عمراني على مدى 20 سنة.
وأشار أن المعتدين يحاولون خلق وضع تقنين "وضع يد" بالقوة لتقنين الوضع في ظل المظاهرات التي تشهدها البلاد وانهم يستغلون الأراضي بغرض الزراعة والتحجير والبناء واستغلالها مستقبلا، لأن المعتدين يعلمون جيدًا انها غير مخصصة للزراعة وانه بعد تقنين وضعهم بزراعتها ستدخل هذه الأراضي حيز التوسعات العمرانية وبالتالي ستقوم الدولة بتعويضهم، ويكونوا هم المستفيدون.
وقال: هناك عملية تخريب وتجريف للأرض والدولة عاجزة عن فعل شئ ، ونحاول ازالة عدد من التعديات البسيطة رغم القدرات المحدودة ومنتظرين استقرار البلاد لإزالة التعديات.
وأوضح أن الاراضي الزراعية بمدينة السادات تروى من الآبار ، والآبار لها مقنن مائي وتصاريح من وزارة الري، والمعتدين انشأوا آبارا غير قانونية ، واستغلت هذه الآبار المخزون الجوفي ، مما تسبب في ملوحة المياه في بعض الأماكن، نتيجة قلة المياه واستهلاكها للزراعة.
وأضاف: بلغ المعتدين من القوة انهم يستعينون ببعض العناصر بالجهاز الإداري للدولة لتقنين وضع غير قانوني وبالفعل لاقت صدى لكنها لاقت ايضًا مقاومة شديدة من وزارة الاسكان ووزير الإسكان، وحاول المعتدين ايضًا الاستعانة ببعض المنابر الاعلامية وتصوير الوضع على أنه يتم الاعتداء على من يقومون بزراعة الأرض وانهم صغار المزارعين.
وتابع: تم إصدار قرارات ازالة من وزارة الاسكان وهي الجهة المالكة للأراضي واشتركت المحافظة والجيش في ازالة تعديات على 11 الف فدان وتم تحرير محضر في شهر مايو 2011 الا ان التعديات زادت إلى 70 الف فدان نتيجة عدم تصدي الدولة بالشكل الأمثل للتعديات لعدم استقرار البلاد.
وقال: مدينة السادات تعتبر المنطقة رقم واحد في مصر تعرضت لاستيلاء على أراضي الدولة بدون وجه حق، وتبلغ مساحة المدينة 120 الف فدان، وتم الاستيلاء على الجزء العمراني المخصص للنمو العمراني الحالي والمستقبلي وعلى مدى 40 سنة وبلغ حوالي 60% من مساحة المدينة او اكثر " 70 الف فدان".
وقال أبو العطا أن التعدي بالتحجير هو الأسوأ لأنها أعمال حفر للحصول على مواد محجرية بالحفر الذي يصل عمقه إلى 10 و15 متر والنتيجة تصبح الأرض غير صالحة للبناء ولبنائها لابد من القيام بأعمال ردم تتكلف الملايين.
الوضع في مدينة السادات مؤلم لأنه عندما ترى الدولة كمية التعديات على أراضي المدينة والتي بلغت 60% من اجمالي المساحة الكلية للمدينة خلال شهر ويكونوات تحت سيطرة فئة معينة تعتدي على الملكية العامة ثم نكون عاجزين لفترة مقدر الوضع العام للبلد والداخلية لأن ده محتاج حملات مكثفة خاصة ان عدد كبير من هذه الأراضي متواجد بها أسلحة مهربة خاصة من ليبيا ومناطق لا يمكن الدخول اليها نهائيًا في منطقة ال 70 الف فدان.
وأوضح أن مدينة السادات صادر بحقها قرار جمهوري سنة 1978 بانشاء مدينة السادات وحدودها من تقاطع طريق مصر اسكندرية مع الخطاطبة بعمق 20 كيلو من الكيلو 84 الى الكيلو 110، ومحدد احداثياتها ومعدلة بقرار رئيس الوزراء ومسجلة بالشهر العقاري بمدينة شبين الكوم في سنة 2008 ومحدد تبعيتها والجهة المالكة ومشهرة، وأنه بعد الاشهار لا يوجد منازعة ولا ملكية او تبعية ارض واي شئ يحدث عليها بعد بمثابة تعديات.
وأوضح أن كل المعتدين على الأرض يريدون الاستناد الى قرار رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 2041 الذي يسمح بتقنين وضع اليد لمن اثبت جدية بالزراعة او المباني، وهذا القرار اول شرط فيه يكون زرع الأرض قبل 6/2006 وهم يدعوا ذلك وهناك مستندات وتصوير جوي عام 2010 يثبت انهم لم يتعدوا على الاراضي إلا بعد ثورة 25 يناير.
ولفت رئيس جهاز السادات الى ان القرار الذي يستند فيه المعتدين لتقنين وضعهم المادة الاولى به تنص على عدم الاخلال بحق الدولة في ازالة التعدي على املاكها الخاصة ، والتقنين لا يحجب الحق إذا اردت ازالة التعدي عن الاراضي الخاصة بالدولة.
وقال الشهر الماضي ازلنا تعديات على أكثر من 500 فدان شملت تعديات بالزراعة والتحجير والبناء وحفر الآبار، وهناك مناطق لا نستطيع اقتحامها وفي احد العمليات تم ضبط سلاح وزخيرة وابلغنا النيابة بذلك.
Video of لقاء مع م. خالد ابو العطا حول نسبة خسائر الزراعة علي الأراضي المخصصة للبناء