حلول وزارة الاستثمارات مسكنات مؤقتة وليست علاجا رئيس الشركة القابضة: من يتحمل خسائر يومية2 مليون جنيه جراء الاعتصام مستشار البحث العلمي: إغلاق شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال يعني انتهاء الصناعة بمصر ------------- فض مؤقت لاعتصام المحلة فمن المتوقع أن تعود الاعتصامات في شركة غزل المحلة وفي قطاع الغزل بأكمله أيضا إذ تم فض الاعتصام عن طريق مسكن وليس العلاج الحقيقي للمشكلة. أصبح الاعتصام هو الوسيلة الفعالة لنيل مطالب العمال وهو كفيل بلي ذراع الحكومة ومن ناحية أخري فإن مشكلة شركة غزل المحلة وقطاع الغزل والنسيج التابع لقطاع الاعمال العام لم تحل بعد وخطط التطوير والتحديث المعلنة منذ سنوات لم توضع محل تنفيذ لذا فإن مسلسل الاعتصامات في هذا القطاع من المتوقع ان يستمر لاسيما مع تردي الاوضاع الاقتصادية سواء للدولة او للشركات. التحقيق التالي يرصد المكاسب والخسائر في اعتصامات غزل المحلة تاريخ اعتصامات شركة غزل المحلة طويل ممتد علي مدي8 سنوات للمطالبة بزيادة بدل الوجبة او صرف العلاوات الاجتماعية او احيانا بهدف تحسين أحوال الشركة والقطاع ككل. وكان آخر اعتصامات شركة غزل المحلة استمر لمدة10 أيام تم فضه الاسبوع الماضي وكان سبب الاعتصام هو المطالبة باقالة المفوض العام لشركة غزل المحلة وكذلك رئيس الشركة القابضة للغزل والمطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور وإعادة النظر في بعض المستحقات مثل الخدمات الطبية. وقد جرت محاولات عدة لفض هذا الاعتصام الا أن العمال اصروا علي استمرار الاعتصام حتي تتحقق كافة مطالبهم وعلي رأسها إقالة رئيس شركة غزل المحلة القابضة للغزل, وقد تم تلبية جزء كبير من مطالب العمالة المتمثلة في تشكيل وزير الاستثمار لمجلس ادارة لشركة غزل المحلة طبقا للقانون يتكون من رئيس و4 أعضاء من ذوي الخبرة والالتزام بمايصدره المجلس القومي للأجور من اجل تطبيق الحد الأدني للأجور في شركات قطاع الاعمال العام علي النحو المقرر مع تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الاجور بجميع شركات الغزل واعادة التنسيق مع وزارة التضامن بشأن حافز الاثابة للعاملين مع اعتبار ايام الاضراب كاملة الأجر لجميع عمال المصانع واعادة هيكلة القطاع الطبي بالشركة وتدبير وحدة اشاعة كاملة بالقطاع الطبي بشركة غزل المحلة بتكلفة8 ملايين جنيه واعفاء لل220 جنيها التي يصرفها العمال تحت بند الإثابة من حسبة التأمينات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وعلي الرغم من اعتصام المحلة خسائره اليومية بلغت2 مليون جنيه وجاءت في أوقات عصيبة وتزيد من سوء الحالة الاقتصادية للدولة الا أن ممثلي العمال ومنهم رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للغزل, يري ان مطالب العمالة مشروعة ويجب الموافقة عليها. يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقا إن اضطرابات العمال هو حق مشروع لهم وأقره الدستور ولكن من يدفع فاتورة حق رأس المال الذي سجل خسارة تصل الي2 مليون جنيه يوميا مابين تكلفة اجور عمال وتكلفة توقف انتاج. ويري المهندس الجيلاني ان اسلوب الاعتصام وتوقف العمل اصبح هو الاسلوب المتبع في شركات الغزل والنسيج وخاصة شركة غزل المحلة وهو اسلوب غير سليم للحصول علي حقوق العمال, ولايمكن ان تدار حكومة بأسلوب الضغط أو لي الذراع. ويؤكد المهندس الجيلاني ان متوسط أجر العامل بشركة غزل المحلية يصل الي نحو300 جنيه وان العاملين تخطوا حاجز تطبيق الحد الادني للاجور ولكن تحسن اوضاع بعض العاملين في الدولة بتطبيق الحد الادني للاجور ورفع مرتباتهم ساعدهم علي المطالبة بزيادة في الاجور لكي يستطيعوا أن يواجهوا غلاء المعيشة وهذا حق لهم, لكن الحصول علي المستحقات والحقوق هو دور النقابة العامة للغزل فما هو دورها إذن اذا كان العمال يحصلون علي هذه الحقوق عن طريق الاضراب وتوقف العمل. ويقول د. محمد حسن المستشار الفني بوزارة البحث العلمي لقطاع الغزل والنسيج أن شركة غزل المحلة هي الوحيدة التي لم تخضع لتطبيق نظام المعاش المبكر نظرا لان بها خبرات خاصة وطبيعة خاصة جيلا بعد جيل, وقد تعرضت الشركة لهزات داخلية واستطاع مجلس ادارة الشركة مواجهة هذه الهزات وفي بعض الاوقات تعرضت لهزات ضخمة وصلت الي تدخل الوزير في عام2006 وخضعت لمطالب العمال ولكن وضع شركة الغزل والشركات في قطاع الاعمال ازداد سوءا, وقد تم عمل دراسات ولكن خطط التطوير لم تشهد اي تنفيذ فعلي ويكفي ان نشير الي تدهور الوضع في هذه الشركات وكانت اضرابات العمال بمثابة اعراض لمرض الشركات التي تعاني هذا التدهور لكن لم يتم معالجة هذا المرض بطريقة صحيحة وتم الاعتماد علي المسكنات المتمثلة في الموافقة علي مطالب العمالة المتظاهرة سواء زيادات في الاجور او في بدل الاغذية او غيره من المسكنات والتي تنذر بحدوث اعراض اخري اكثر عنفا اذا استمر الوضع المتدهور في شركات الغزل والنسيج. وقد بذلت محاولات عدة لانقاذ هذا القطاع تقدمنا بها الي رئيس الوزراء الحالي والخطة تتضمن حلا جذريا لمشكلات شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الاعمال حتي يصبح هذا القطاع يدار وفقا للقواعد الاقتصادية ينتج ويحقق ارباحا وتتلخص خطة الاصلاح في توفير850 مليون جنيه لهذه الشركات كمرحلة اولي ويمثل هذا المبلغ رأسمال عامل تقوم الشركات بشراء احتياجاتها من الاقطان وبالتالي تدور عجلة الانتاج ويتم تشغيل الطاقات العاطلة بالشركة فبدلا من ان تدفع الدولة اجورا شهرية قدرها70 مليون جنيه كل شهر مع توقف الانتاج تعطيهم اجر العام ولكن كرأسمال عامل لكي تعمل الشركات وقد تم عمل دراسات كافية لتحديد هذا المبلغ وعدم تسجيل خسائر للشركة ويأتي كمرحلة تالية توفير650 مليون دولار في عام2015 ويتم ضخ هذه الاموال لتحديث التكنولوجيا الموجودة في الشركات واستبدال التكنولوجيا القديمة في الشركات باخري حديثة وهذا التطوير يضمن حدوث رفع في الانتاجية وفي الارباح. يقول المهندس عماد ابوالعلا نائب رئيس الشركة القابضة للغزل سابقا ان الاعتصامات وتوقف الانتاج اسلوب خاسر فعلي الرغم من انه في النهاية ينتهي بتحقيق مطالب العمالة او لنيل الحقوق فالخسائر التي منيت بها الشركة في ايام الاعتصام وتوقف الانتاج ضخمة. فلا مانع من الاعتصام فهو حق بمقتضي القانون والدستور ولكن اجور ايام الاعتصام لايجب ان تتحملها ابدا الدولة فهذا بمثابة صك للحكومة للعمالة بأن تلجأ للاعتصام ويري المهندس ابوالعلا أن هناك اشارات تؤكد وجود اسباب سياسية دعمت من وجود واستمرار الاعتصام لمدة طويلة وتعنت المفاوضات والتي انتهت بخضوع الدولة لمطالب العاملين.
