حدود مصر الجمركية.. سداح مداح

أجهزة التفتيش بالجمارك المصرية لا تعمل وتفتح الباب علي مصراعيه للتهريب
الأجهرة عاجزة عن كشف المخدرات والأسلحة وعيوب الصناعة
مسئولو الجمارك تعمدوا إهمال مذكرات العاملين المطالبة بصيانة الاجهزة وأسندوا للشركة الامريكية ووكيلها مهام الصيانة والمتابعة فقط
مناقصات معدات التفتيش تتجاهل المواصفات التي لا تتناسب وناقلات البضائع
--------------
أزمة حقيقية يعاني منها قطاع الجمارك في مختلف المحافظات, ذلك لأن المعدات والآلات المسئولة عن كشف البضائع التي تمر عبر هذه المواني الجمركية المختلفة لا تتناسب و قدرة الناقلات التي تقل هذه البضائع والآلات بسبب العيوب الفنية, فضلا عن وجود أعطال بأجهزة الكشف تمنع الموظفين من تأدية عملهم, وتعيق مهام التفتيش عن السلع المخالفة او الاسلحة أو المواد المخدرة التي يتم وضعها بين البضائع المختلفة او شقوق السيارات او الالواح المعدنية أو بين المواد الاساسية للمواد التي تحملها الناقلات, هذه الازمة ممتدة في كل جمارك العاصمة والمحافظات المختلفة, الامر الذي ينبيء بوجود أزمة حقيقية طوال فترة الانفلات الامني التي كانت تعيشها مصر خلال الفترة الماضية, ورغم خطورة الموقف إلا أن الاجهزة والجهات المسئولة لم تحرك ساكنا ولم تلتفت لخطورة ما يحدث بهذه المواني, وسوء الأوضاع فتكشفها مذكرة- حصلت الاهرام الإقتصادي علي نسخه منها- تقدم بها مجموعة من العاملين في قطاع الجمارك بالقاهرة وعدد من المحافظات الي' رئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركي'.
المذكرة كشفت النقاب عن تدهور الاوضاع في الموانيء. اولي التجاوزات التي رصدها الموظفون عدم صلاحية جهاز الاشعة في ميناء السلوم البري, حيث تعتمد نظرية عمل جهاز الأشعة الموجود بها علي العمل بالإشعة المرتدة- ولكن بسبب عدم وجود تقنية عالية في هذا الجهاز- لا يستطيع الكشف عن الاسلحة التي تمر بهذا الميناء يوميا, نظرا لعدم وجود تلك الخاصية بها- طبقا للكتالوج الفني- وبذلك يعتبر الميناء البري بالسلوم مكشوف أمنيا لدخول اي مواد من شأنها الإضرار بالبلاد.
توضح المذكرة إنه وضع سيارة كشف(ZBV)- هو المسمي العلمي لتلك السيارة- رغم ان ذلك المنفذ منذ فترة طويلة كان يستخدم به سيارة كشف متحرك- موبيل سيرش- وكانت تعمل علي الكشف الكامل من اسلحة او مواد مخدرة وخلافه وكانت تعمل لمدة سنة تقريبا ولكن تم استبعاد تلك السيارة باوامر من المدير العام المختص, و أصبحت السيارات التي تستخدم في هذه المعابر لاتملك القدرة الفنية التي يمكن من خلالها تأمين منفذ السلوم البري, كذلك أوضحت المذكرة, وجود خلل فني واضح في ثلاثة أجهزة في مواقع اساسية وهي( ميناء نويبع, ميناء دمياط, ميناء شرق التفريعة), وادي الي قصور الكشف في حالة وجود حاويات مبلغ عنها أمنيا ولجأ الموظفون الي طريقة العمل بطريقة الإنتقاء العشوائي للسيارات التي يتم تفتيشها, رغم وجود خطابات تشير إلي ضرورة توفير- جهاز الكشف- علي ارتفاع أعلي من مستوي الناقلات وذلك- قبل إبرام العقد الخاص بتوريد تلك الأجهزة- التي لا تصلح لعمليات الكشف عن البضائع- بفترات تصل لسنوات من مديري المواقع.
مطالب الموظفين كانت ضرورة توفير أجهزة كشف أعلي من ارتفاع'5 أمتار' لدخول جميع الحاويات ولكن تم اغفال تلك الطلبات والتي تمت من خلال دراسة مديري المواقع واعلام القطاع به والإصرار علي ذلك خوفا علي الصالح العام وكذلك خوفا من استغلال المهربين تلك العيوب لتهريب البضائع في حاويات عالية- اعلي من سيارة الكشف المتحرك, ومع ذلك وردت الشركة الأمريكية بناء علي مواصفات المسئولين في الجمارك اجهزة كشف اقل من الارتفاع المطلوب, بواقع50 سم مع تسريب معلومات عن الخطا الجسيم في هذه الصفقة خاصة في المرحلة الثالثة لدفعات تسلم أجهزة الكشف, والتي استغلها الموردون لتهريب البضائع.
اوضحت المذكرة أيضا ان الموظفين في الجمارك تمكنوا من ضبط بعض الشحنات المهربة في الحاويات التي يتسم ارتفاعها بالاقل بالمقارنة بالناقلات التي تقل شحنات ذات ارتفاعات اعلي من اجهزة التفتيش, وأشارت الي أن العيوب الفنية لأجهزة الكشف اصبحت معلومة لجميع المستخلصين واصحاب الشأن في تلك الموانيء ويتم استغلال ذلك العيب في اعمال التهريب.
ورغم تأكيد أن اعمال التعديل في صفقات استيراد اجهزة التفتيش والكشف كانت متاحة للجمارك المصرية قبل إبرام التعاقدات, ولكن تم اغفالها وأصرت القيادات المسئولة علي توريد أجهزة التفتيش بمواصفات التركيبات طبقا لكتالوج الشركة الأمريكية- رغم أنه لا يناسب الناقلات المصرية, ولا احد يعلم هل هذه الممارسات تتم بالإتفاق مع المسئولين ام أنها تصرفات فردية.
كشفت المذكرة أن أعمال التوريدات الخاصة بالمرحلة الثالثة تضمنت إنشاء شبكة لربط تلك المواقع باستخدام' سيرفر مركزي في قطاع الالتزام التجاري'- ويقوم ذلك' السيرفر' بجمع جميع الصور في مواقع القطاع من مختلف موانيء مصر الجمركية, وتخزينها بصورة يومية في ذاكرة الكمبيوتر, ورغم أن الرابط يعتبر ميزة فنية خالصة, لكن يوجد خرق أمني واضح خلال العمل به وذلك نتيجة لبعض الامور الفنية في نظام العمل نفسه.
وكذلك' عدم تدريب كوادر فنية من داخل الجمارك المصرية موثوق بها للقيام بالإشراف علي ذلك السيرفر حال الإنتهاء من أعمال التركيبات بل تم التكتم علي كيفية عمله أو إصلاحه أو تشغيله بل لم تتم حمايته بكلمة سر مصانه لدي المسئولين المصريين فقط, لكن كلمة السرالمستخدمة في هذا السيرفر' معروفة للشركة الامريكية ووكالتها' في الوقت نفسه يصر الجانب المصري علي عدم اطلاع اي فرد علي عمل السيرفر او تسليم اي اوراق خاصة بكيفية التعامل معه لقطاع الالتزام التجاري مع رفض تسليم كتالوجات او اي معلومات فنية او متابعة تشغيل وهو الامر المتبع في معظم الاجهزة بتسليم كتالوج فني خاص بالأجهزة.
كشفت المذكرة أن نظرية عمل' السيرفر' تعتمد علي استخدام' أي بي' ثابت يتم دفع فاتورة شهرية من خلال الجمارك المصرية لاحدي شركات المحمول وهو الامر الفني المطلوب ولا يوجد بديل عنه حتي يتم عمل السيرفر, و المعروف عالميا انه في حال علم احد به قد يقوم بأعمال هاكر او تدمير لتلك البيانات وكذلك الدخول علي السيرفر لاخذ ما يريد او الدخول علي مختل المواقع المربوطة بهذا السيرفر والتي قد تصل لحوالي20 موقعا في مختلف مواقع مصرمع الاخذ في الاعتبار ان' الاي بي' معلوم فقط للشركة الأمريكية ووكالتها بدون علم القطاع به أو اشراف جمركي من العاملين بالقطاع, بما يعني سهولة اختراقه من قبل الشركة الامريكية, مؤكدين أن هذا السيرفر يخزن كل البضائع بصورها واحجامها ونوعيتها التي تعبر من موانيء الجمارك التي تنتشر في اطراف مصر وعاصمتها.
أكدت المذكرة إنه كان يجب أن يكون' أي بي' سري للغاية وبإشراف جمركي كامل بدون علم أحد به من الشركتين في حال تسليم الشبكة للجمارك, إلا في حالات الاعطال التي تستلزم مهندسين وبإشراف كامل من خلال ذلك الموظف الجمركي علي اعمالهم ولكن لا يحدث الامر كذلك علي مدار اربع سنوات وهي' فترة الضمان وقيام الجميع بعدم الاهتمام والاهمال مما ادي الي خرق مهني واضح علي صور الكشف في كل تلك المواقع ومع اختلاف التوقيت بين مصر وامريكا حيث يحدث ذلك الخرق ليلا كذلك اعمال التطوير لسيارات الكشف الاربعة تمت بصورة مؤسفة وذلك بتفعيل الكشف علي الاشعة المرتدة والغاء الكشف بالاشعة المحترقة, رغم انها المعتمدة عالميا للكشف علي الاسلحة والمواد المتفجرة,- اي مواد معينة من شأنها الاضرار بالدولة, ولا يوجد معدة من مجموع تلك المعدات قادرة فنيا علي الكشف علي حاوية عالية في كل مواقع مصر وفي حال استخدام سيارة عالية تحمل حاوية عالية لن تستطيع اي اجهزة كشف القيام بتلك المهمه, وبذلك بعد مرور11 عاما علي استخدام تقنية التفتيش بالمعدات المتطورة والحديثة اتضح بعد تركيب اجهزة المرحلة الثالثة انه لاتوجد نية أكيدة- لدي المسئولين بالجمارك المصرية- و رغبة حقيقية في تفعيل الاجهزة للكشف علي مختلف انواع الحاويات والدليل هو المواقع المختلفة والتطويرات المختلفة التي بدلا من مساهمتها في زيادرة القدرة الكشفية اخلت بالمفهوم الكشفي من خلال تقليل نسبة الكشف علي الاسلحة والمواد المعدنية تباعا.
وقد كشفت المذكرة إنه لا يوجد منذ11 عاما مهندس ذو خبرة تم تدريبية في امريكا اثناء رحلات السفر المتكررة للشركة الامريكية للرجوع والوقوف علي الاعمال او وجود لجنة فنية حقيقية للوقوف علي الاعمال او مراقبة الاعمال او الاصلاحات او التأمين الفني او محاسبة الشركة او الاشراف علي السيرفر وبذلك اصبح القطاع يدار بالكامل من خلال الشركتين' الشركة الامريكية التي وردت لمصلحة الجمارك الاجهزة وشركة الصيانة التابعة لها' وذلك مع قيام المسئول بالجمارك بالتنسيق مع الشركة الامريكية من خلال خطاب مرسل للشئون المالية لسرعة استقطاع مبلغ من أموال المرحلة الرابعة لصالح الشركة الامريكية وهو الامر الذي يضعنا امام اشكالية اخري لانه من المفترض ان تكون اجهزة المرحلة الرابعة تمت بعمل اجراءات تشكيل لجنة فنية لعمل كراسة شروط فنية- بشكل سري للغاية- علي ان يتم طرحه لكل الشركات بصفة عامة, فكيف يصرف للشركة الامريكية جزء من الصفقة قبل التأكد من حصولها علي المناقصة وقبل ارساء العطاء عليها.
كشفت المذكرة عن أن جهاز التفتيش الخاص بمطار القاهرة حاليا لا يعمل نظرا لصدور قرار بتفكيكه وذلك قبل مرور الاجهزة الخاصة با لدفعة الرابعة المقرر أن ترسلها الشركة الامريكية لافتين الي ان مناقصة هذه الدفعة لم يتم البت فيها بعد.
واشارت الي ان ادارة الجمارك قامت بتخصيص مكتب لوكيل الشركة الامريكية بقطاع الالتزام التجار رغم عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصلحة الجمارك وهذه الشركة مما يعد مخالفة واضحة للاعراف الادارية.
وكشت المذكرة ايضا ان موقع الشركة الامريكية يمكنهم من الاطلاع علي الاوراق والمستندات والقرارات والمناقصات الخاصة بالمصلحة, مع اصرارهم علي انهاء تحرير عقودهم التعاقدية بعيدا عن الادارة القانونية للهيئة تعمدوا ترجمة العقود من اللغة الانجليزية الي العربية بالخطأ وعليه يستشعر من يطلع عليها انه لا يمكن الغاؤها.