كشف تقرير ختامي صادر عن مصلحة الجمارك بتاريخ 19 يناير الماضي، عن المقترحات التي حول صيانة أجهزة الفحص بالأشعة عبر المنافذ الجمركية، وعن تشكيل لجنة فنية بناء علي طلب رئيس المصلحة محمد الصلحاوي وقتها، من أحد الأساتذة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، لإعداد تقارير حول مدي كفاءة تلك الأجهزة والواردة من الشركة الأمريكية للعلوم والهندسة(AS&E)، وكذلك تحديد قيمة الصيانة لكل جهاز وبحسب المستندات المطلوبة له لطرح عمليات الصيانة في مناقصة. وأشار التقرير والذي حصلت "البديل" علي نسخة منه، إلي أن اللجنة المذكورة أطلعت علي مستندات الأجهزة للوقوف علي إمكانيتها بعد عمل المعاينة الفنية والزيارات الميدانية لها، بناء علي تقارير مرسلة لمسئولي المصلحة بكل المواقع إلي جانب حساب الأعطال والضبطيات بكل جهاز، بعد ما جاء باجتماع مستشار رئيس الجمارك الأمريكية لشئون الفحص بالأشعة مع ممثلي وزارة المالية في 24/1/2011 وتقارير الخبراء بجامعة الإسكندرية عام 2010. وقسم التقرير أجهزة الفحص إلي مجموعتين أحدهما أجهزة فاعلة وأخري غير مواكبة لتحديات الراهنة، ومنها وحدات" كارجو سيرش" وعددها 3أجهزة والتي اثبتت أنها من الرعيل الأول ولا تحقق مدي للفحص أو قدرته علي اختراق الحاويات مقارنة بالمواصفات الحديثة، طبقًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلي صعوبة عرض عليها الاحتياجات إلا من خلال وحدات مناولة وهو ما جعل اللجنة تري أن تلك الأجهزة لا تحقق الحماية والأمن اللازمين في ظل الظروف الراهنة للبلاد. وكذلك وحدات" بالت سيرش" وعددها 6 أجهزة، وهي لا تحقق هدفها الرئيسي في كشف وتمييز المواد ذات الكفاءة المتقاربة ووصف درجة التباين مما يؤثر علي درجة وضوح الصورة خاصة بالنسبة للجهاز الموجودة بقرية البضائع بمطار القاهرة والذي تم إحلاله وتخزينه بتاريخ 25/9/2010،وهو لا يحقق الحماية المطلوبة، بالإضافة إلي أجهزة 101ZZ، وعددها 7 وحدات والذي ثبت أنها لا تتوافق وتتشابه مع حالة الأجهزة السابقة إلي جانب أن نظام الDos، لا يدعم تخزين واسترجاع الصورة والبيانات، وكذلك تكرار أعطال الجهاز المذكور بالرغم من وجود بعض الضبطيات له إلا أنه لا يحقق الأمن الكافي للبلاد. أما المجموعة الأولي من الأجهزة الفاعلة أبرزها وحدات "جالنتري" وعددها 3 أجهزة، والتي ينبغي تزويدها بوحدات للجهد الكهربي حمايتها من الحوادث من خلال وضع مسطرة جاذبة ووحدة مزودة بإنذار صوتي لكشف ارتفاعات الحاويات والشاحنات المراد كشفها، بالإضافة إلي وضع وحدات من نوع "UPS"، للتحكم ووضع مظلات جمالونية للتهوية العلوية علي مستويين بجهاز الفحص بمنفذ نوبيع و تعديل " جمالون" بمنفذي شرق التفريعة ودمياط ووضع أجهزة مراقبة وتسجيل علي المواقع. وأشار التقرير إلي أن وحدات "موبايل سيرش" وعددها 4أجهزة، لا تحقق أي مدي لقدرة واختراق الحاويات واكتشافها، مقترحًا اقتصار عملها علي فحص وسائل النقل البرية من أتوبسات وسيارات نقل وغيرها، بالإضافة إلي عملها في بيئة لا تزيد حرارتها عن 42 درجة مئوية مع ضرورة تدقيق القياسات الإشعاعية، خاصة في غرف المشغلين وتبطين غرف التحكم بالرصاص، ومعالجة العيوب الناجمة عن كابلات الجهد العالي بغرفة توليد الأشعة بشكل دوري ومراعاة عمل الجهاز بخاصتي الأشعة المخترقة والمرتدة معا دون الاقتصار علي الخاصية الأولي فقط. أما وحدات الZBVوالذي بلغ عددها 3 أجهزة، فهي مخصصة لفحص وسائل نقل الأفراد سواء الملاكي أو الميكروباص، خاصة وأنها تكشف المواد العضوية والأسلحة البلاستيكية، بحسب ما ورد بكتالوج الصيانة، علي أن تتضمن تلك الأعمال أيضًا علي ملحقات الأجهزة سواء الثابتة والمتحركة من كاوتشات وبطاريات وغيرهاودون أن تقل نسبة التشغيل عن 95%.