التباطؤ.. البيروقراطية.. القلاقل السياسية.. تحديات أمام مشروع القناة

متي تتحرك المياه الراكدة في مشروع قناة السويس ليتحرك معها استثمار متوقع ب100 مليار دولار سنويا وتنقل مصر به عن الرقم المفزع في نسبة البطالة بتوفير مليون فرصة عمل في هذا المشروع, وتنقل به مصر الي الرتبة الاعلي في مصاف الخدمات اللوجيستية علي مستوي موانئ العالم... سؤال ينتظر الاجابة من المسئولين
في البداية يقول الدكتور عاصم الجزار- رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني- والذي كان أحد أعضاء الوزارة التي وضعت التصور الأولي لمشروع تنمية محور قناة السيوس, إنه ليس هناك أي ضغوط خارجية تمارس علي مصر لعدم إتمام مشروع تنمية محور وإقليم قناة السويس, وأن كل الاتجاهات في الدولة تؤيد بشدة هذا المشروع العملاق لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلي توضيح, مشيرا إلي أن هناك مشكلة مع سكان مدن القناة عند الحديث عن مشروع تنمية محور قناة السويس التي يفسرون مفهومها علي أنه ستقام أقاليم سياسية تدعو إلي انفصال الناس كما في دول أخري لكن نحن في مصر ليس لدينا عرقيات والمشروع يتحدث عن أقاليم تنموية اقتصادية وليست سياسية وأسلوب الأقاليم التنموية متبع في كل دول العالم المتقدم فالمفهوم إذا لدي العامة فيه لغط كبير, كما أن المشروع لن يتم علي جانبي محور القناة بل سيتم في مناطق معينة لأن الفرص غير متاحة في كل المناطق, فمشروعا شمال غرب خليج السويس, وشرق بورسعيد, جاهزان من ناحية المخطط للبدء فيهما, وسيدعمان الاقتصاد بشكل كبير.
وأضاف أن هناك استراتيجية لتنمية محور قناة السويس وتم طرح المشروع علي مكاتب وتقدمت عدة شركات ومكاتب تحت المظلة الرئيسية لهذا المشروع وهي هيئة قناة السويس وتقدم14 مكتبا مصريا وأجنبيا لدخول المناقصة وأفضل عرض فني ومالي هو بالتأكيد ما ستؤول إليه دراسة المشروع في اتجاهين الأول وضع استراتيجية لتنمية محور القناة والثاني وضع المخطط العام لمناطق التنمية المقترحة في محور القناة وهما شمال غرب خليج السويس وشمال شرق بورسعيد,ويري أن المشروع سيكتمل لأن الإرادة السياسية متوافرة بشكل كبير جدا وتدفع إلي هذا الطريق وتتابعه بشكل دوري بمنتهي الدقة وحتي هذه اللحظة كل الفترات الزمنية التي حددت للطرح والتقديم تمت في مواعيدها وسيكون الحال بالنسبة للفترة المتاحة للتأهيل, لافتا إلي أن التنمية في تلك المنطقة ستتم بأموال مصرية وأن الاستثمارات الأجنبية ستكون بنظام حق الانتفاع وتكون الأراضي مرفقة بحق الانتفاع لمشروعات تتم وفقا لالتزامات وارتباطات محددة من أجل التنمية لفترات زمنية معينة ووفقا لجداول منضبطة, نحن لدينا ميناء محوري في الشمال له خصائص ومكونات ويحتاج لأنشطة صناعية ولوجيستية وخدمية بالأساس تتنوع بأحجامها وفقا لدراسة عالمية عن حركة السوق والتجارة, وكذلك بالنسبة لميناء الجنوب.
وأشار إلي أن مشروع محور قناة السويس ليس الأمل الوحيد لمصر لأن هناك مشروعات أخري وضعتها هيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان ضمن المشروع القومي2052 والذي بدأ العمل فيه قبل الثورة ب3 سنوات ومازلنا نتحدث فيه, ومشروع مثل محور قناة السويس ليس حديثا وإنما بدأ منذ سنوات طويلة وتحديدا وقت تولي المهندس حسب الله الكفراوي مهام الوزارة في الثمانينيات من القرن الماضي, وتم تحديثها مع الفريق الاستشاري للدكتور عصام شرف الذي يرجع لهم الفضل في تطوير فكرة المشروع, وهناك عدد من المشروعات القومية الأخري بجانب هذا المشروع, مثل المثلث الاقتصادي الذهبي للتعدين, وتم تشكيل مجموعة وزارية بدأت بالفعل في دراسته, وهناك تطوير الساحل الشمالي الغربي والعلمين, وحلايب وشلاتين, وشمال الصعيد وجنوب مصر, فكل ما سبق مشروعات مهمة في المخطط الاستراتيجي القومي, مثل تنمية إقليم قناة السويس.
ويقول الدكتور علي لطفي- رئيس وزراء مصر الأسبق- إن مشروع تنمية محور قناة السويس ليس جديدا بل موجود منذ عشرات السنين وأنا شخصيا فكرت فيه بشكل جدي وقت أن كنت رئيسا للوزراء وطرحته علي الرئيس مبارك لكنه رفض المشروع بشدة ظنا منه أنه قد يفتح بابا للإرهاب والتهريب وبالتأكيد كان هذا تفكير خاطئ من الرئيس السابق لكن هذا ما حدث, ويري أن المشروع بالغ الأهمية وهو مشروع قومي متكامل بمعني أن القناة السويس علي مدي70 سنة ولا نستفيد منها سوي أنها مجري مائي ملاحي تمر منه المراكب والسفن وتدفع رسوم فقط فكيف يتم إهمال هذا الموقع الجغرافي العبقري؟ لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل يجب استثماره وتنميته ليعود علي مصر بالنفع من كل النواحي, وأضاف أن هذا المشروع لابد أن يشمل عدة نواحي ومراحل بداية من تطوير قناة السويس نفسها بحيث تستوعب جميع أنواع السفن مهما كان حجمها, ثم مناطق سياحية ولوجيستية وخدمية وصناعية واسعة.
وأضاف أن الخطوة الأولي قد اتخذت بالفعل وهي الدراسات التي جاءت من بيوت الخبرة العالمية والمكاتب الاستشارية وسوف تقوم إحدي بيوت الخبرة الاجنبية بعمل الخطة الأساسية أو التخطيط العام للمشروع خلال عدة أشهر ثم طرحها للتنفيذ من قبل شركات عربية وأجنبية ومصرية وهنا يمكن الحديث عن الدخل القومي المصري الذي يزداد بحسب دراسات مبدئية من5 مليارات دولار إلي100 أو200 مليار دولار في السنة عند اكتمال المشروع بعد10 أو20 سنة بشكل تدريجي وبالتالي خلق فرص عمل من خلال هذا المشروع مما يساعد علي حل مشكلة البطالة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة فضلا عن الاستثمارات ومشروعات صناعية وزراعية ولوجيستية ومزايا اخري كثيرة, لذا فأنا من أشد المؤيدين لهذا المشروع وأري أنه سيكون نقلة نوعية بالنسبة لمصر واقتصادها.
من جانبه قال الدكتور شريف دلاور-أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا- إن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قديم- جديد بدأ الكلام فيه في عهد مبارك ثم حكومة عصام شرف ثم حكومة مرسي ثم أعيد التفكير فيه مرة أخري الآن وفي كل مرة كانت تدخل عليه بعض التعديلات البسيطة والقوات المسلحة لديها رؤية للعمق الذي يمكن الوصول إليه في محور القناة ويتم تحديد ذلك بواسطة الجيش بأسلوب مختلف, ولا أظن أن هناك ضغوط خارجية علي مصر تمنع إتمام هذا المشروع رغم الشائعات التي لا تستند إلي دليل أو أسس علمية حقيقية لكن المشكلة لدينا في الجهاز الإداري للدولة الذي يتسم في التباطؤ والبيروقراطية وتضارب الأقوال والاختصاصات بين الوزارات والهيئات حول المشروعات الكبري المختلفة حتي أن ال30 مليار الأولي التي خرجت في مشاريع البنية الأساسية خلال ال6 شهور الماضية بدأت بالفعل في كثير من القاليم والقاهرة من طرق وكباري ولم ينته مشروع واحد منها حتي الآن.
ويري أن مصر لن تضع أموالا في هذا المشروع بل ستكون هناك عطاءات مع مزيد من المشروعات المتنوعة والمختلفة لكن المهم هو القرارات السياسية والاقتصادية التي تتخذ بعيدا عن البيروقراطية حتي لا يفشل المشروع كما فشلت بورسعيد كمنطقة حرة, وأضاف أن التحفيز مهم من قبل الإدارة مع اتباع الشفافية والوضوح في الحديث عن تلك المشروعات العملاقة, مشيرا إلي أن معظم المشروعات التي ستتم في محور قناة السويس أغلبها ستكون لوجيستية وليس فقط نقل الحاويات, لافتا إلي أن الحكومة قد تلجأ في تمويل تلك المشروعات إلي الصكوك والسندات بناء علي دراسات جدوي محكمة حتي تنافس جبل علي ودبي وغيرها, وقال يمكن القول بأن المشروع قد نجح بعد10 سنوات في وجود عوامل النجاح ومادام لم يعلن حتي الآن عن حوافز لهذا المشروع فلا يمكن الحكم علي نجاحه الآن.
ويقول السفير جمال بيومي- أمين عام اتحاد المستثمرين العرب- إن هناك بعض الناس تقف ضد المشروعات العملاقة وتؤيد فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن مشروع تنمية محور قناة السويس ليس فقط عملاقا بل هو جريء أيضا وعليه ملاحظات, وقد يكون من أسباب تأخر المشروع أن الحديث عن قناة السويس فيه حساسيات لدي المواطنين من حيث أنها قطعة كفاح مصري وعشرات الآلاف من المصريين قتلوا واستشهدوا ودفنوا فيها ومن قبل احتكرتها إحدي الشركات الأجنبية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرورا بالنكسة والعدوان الثلاثي وبالتالي فهي نظرة عالية الحساسية, أيضا لا يمكن التعامل مع قناة السويس علي أنها' كمسري تروماي' كل سفينة تمر تقطع تذكرة وفقط, قناة السويس أكبر ممر مائي في العالم فكيف نتركه بهذا الشكل؟ ومع ذلك بدأنا بعمل منطقة حرة في شرق التفريعة أيام الوزير حسب الله الكفراوي ومعني أن تكون منطقة حرة أي أنها أرض مقتطعة خارج نطاق السيادة تورد لها كهرباء بسعر عالمي وعمال ومخازن وخلافه.
وأضاف أنه ليس هناك سبب بعينه لتأخر مشروع تنمية محور قناة السويس فكل المشاريع في مصر تقريبا تكون متأخرة في التنفيذ, واصفا ما يقال عن وجود ضغوط خارجية علي مصر لعدم إتمام هذا المشروع بأنه كلام عبثي, وقال إن احد مصادر بناء الثقة هو تعمير سيناء لطمأنة الجوار والقضاء علي كل ما يضر الأمن القومي فوجود السكان يلغي وجود بؤر إرهاب إلي جانب قيام العديد من المصانع وتخفيف الضغط علي القاهرة والمدن الأخري لكن كل ذلك يحتاج لتخطيط كبير جدا ومشكلة مصر الأزلية هي البيروقراطية, نحتاج لبناء إرادة سياسية واضحة وقوية وجريئة مثل ما فعل عبد الناصر حين أراد بناء السد العالي والجنزوري حينما أراد تبني مشروع توشكي, وقال إن متوسط المكسب السنوي للمشروع حوالي10 مليارات دولار في السنة ويعلو تدريجيا مع كل عام حتي اكتمال المشروع فضلا عن توظيف العمالة والتصنيع والتصدير وخدمات السفن العابرة والمخازن كونها ستكون منطقة مصانع قادرة علي الإنتاج والتصدير وليس كما في بورسعيد التي من المفترض أنها منطقة حرة لكنها فشلت وأصبحت بابا للتهريب.
من جانبه يقول الدكتور محمود عبد الحي- أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي- إن المشروعات الكبري تتأثر بظروف الاقتصاد التي تمر بها البلاد بالطبع والأحداث المتلاحقة تؤخر الكثير من المشروعات والكلام عن تنمية محور قناة السويس أثير منذ فترة وكيف أنه سينافس جبل علي ودبي وقد تقدمت بالفعل14 شركة لمناقصات حين تم الإعلان عن هذا المشروع وفتح باب الطرح والتقديم, ثم تظهر مشكلة التمويل وقضية المعونات التي لم يدخل منها أي جزء ولو بسيط في دعم تلك المشروعات العملاقة أو حتي تدعيم البنية الذاتية للاقتصاد المصري فلو أنهم حتي خصصوا مليار دولار فقط من المعونات لمشروع مثل زراعة القمح مثلا لكانت مشكلة القمح قد حلت علي المدي الطويل وهناك علامات استفهام علي عدم تخصيص جزء من المعونات للمشروعات الكبري أو مشروعات البنية الأساسية وهل هناك ضغوط من الدول المانحة حتي لا تكون هناك منافسة بين قناة السويس ودبي وهل من مصلحة الدول العربية ألا ترتقي مصر؟ أين إرادة الدولة واستقلاليتها؟ كل ذلك لن يأتي إلا بالإنتاج, وقال إن هناك دراسات تقول بأن مشروع تنمية محور قناة السويس يربح مصر100 مليار دولار في السنة وبالتالي فلنحسب الخسارة من تأخر هذا المشروع, مؤكدا علي أهمية وجود رأس المال المصري في هذا المشروع وبشروط محكمة بحيث تستفيد منه البلد والمستثمر المصري أيضا ومصر لابد أن تكون قوية ومنتجة.
وقال المهندس صلاح حجاب- رئيس شرف جمعية التخطيط العمراني- إن حجم الاستثمارات المستهدفة من مشروع تنمية محور قناة السويس حوالي100 مليار دولار كما أن حجم فرص العمل المباشرة تصل إلي مليون فرصة عمل وهناك دراسات لمشروعات مقترحة منذ فترة طويلة لكن مشكلة مصر الدائمة في صاحب القرار والكيفية أو الآلية التي يعمل بها والتوقيت أيضا كي يعود بالنفع علي الجميع, وأضاف أن مشروع تنمية محور قناة السويس يشمل مشروعات تخطيطية وتنموية سوف تدخل لمصر مليارات بشرط توافر تحديد الآليات لتنفيذ تلك المخططات لأن تحديد المسئوليات قيمة غائبة في مصر مع عدم توفير الآليات تلك العوائق كفيلة لتأخر أي مشروع, لافتا إلي أنه دائما ما يتم التخطيط له يكون غير ما ينفذ فما نفذ من مشروعات أساسية في مدينة القاهرة علي سبيل المثال جاء خارج كل ما خطط للقاهرة وهكذا, وكل وزير يأتي يغير في المخططات, ويري أن نجاح أي مشروع اقتصادي كبير مرهون باحترام التخطيط وتوفير الأليات والمتابعة والتنفيذ والتحفيز وتحديد الأدوار.
وأضاف أن الدولة هي من المفترض أنها الراعي والمنفذ والمحفز والمتابع مع احترام التخطيط, لافتا إلي أن أحد العيوب الأساسية أن هناك أفكارا منذ عام1958 وكان وقتها في المركز القومي للبحوث توجد وحدة للطاقة الشمسية تنتج كهرباء ومازالت موجودة حتي الآن ونحن في2014 نتحدث عن إنشاء محطة طاقة شمسية, مؤكدا علي ضرورة ربط البحوث التطبيقية بالإنتاج وهذا جزء من التخطيط, هناك تخطيط لمحور قناة السويس ووادي التكنولوجيا وكان هناك تخطيط لسيناء تلك المنطقة الغنية بالمعادن والرمال وبها الكثير والكثير من الثروات لكن هناك دائما مشكلة داخلية تحول دون إتمام تلك المشروعات, لابد من توافر إرادة سياسية وشعبية في الأداء والتنفيذ والتحفيز والمتابعة.