مصادر .. وديعة سعودية بقيمة 2 مليار دولار قريبا

لم يكد يعلن البنك المركزى عن زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بقيمة مليار دولار لتصل إلى 16.564 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضى بدلاً من 15.536 مليار دولار الشهر السابق عليه حتى ثارت التساؤلات فى القطاع المصرفى عن مصادر هذه الزيادة بالرغم من تراجع الاحتياطى بشكل كبير الشهر قبل الماضى بحوالى مليارى دولار فى أعقاب سداد البنك المركزى التزامات خارجية على مصر تشمل 1.017 مليار دولار لقطر قيمة سندات إلى جانب سداد نحو 714 مليون دولار، قيمة قسط ديون «نادى باريس»، إلى جانب سداد نحو 250 مليون دولار قيمة شريحة أولى من الوديعة الليبية لدى مصر.
وبحسب مصدر مصرفى رفيع المستوى فإن البنك المركزى تلقى وديعة بمليار دولار فى مايو الماضى من الإمارات العربية المتحدة لم يعلن عنها البنك المركزى فى حينها وتلتها وديعة بالقيمة نفسها الشهر الماضى، الأمر الذى يفسر الزيادة المعلنه أخيرا من البنك المركزى فى الاحتياطى النقدى.
وتوقع المصرفى الذى يعمل رئيس بنك حكومى ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 18 مليار دولار الشهر القادم بالتزامن مع تلقى مصر وديعة بقيمة مليارى دولار من المملكة العربية السعودية خاصة أن الجانبين المصرى والسعودى قد وقعا على الوديعة قبل شهرين.
وبإتمام تحويل الوديعة الإماراتية الأخيرة والسابقة لها تكون دولة الإمارات قد أودعت مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى قد أعلنت عنهما فى أبريل الماضى.
ومن المتوقع كذلك أن تحصل مصر خلال أكتوبر القادم على الشريحة الثانية من قرض 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بعد تسلمها شريحة مماثلة ضمن اتفاق يقضى بحصول مصر على القرض على ثلاث شرائح متساوية القيمة إنفاذا للاتفاق الموقع مع مجلس إدارة البنك فى ديسمبر من العام الماضى، وحصلت مصر على الدفعة الأولى بمقتضى الاتفاق قبل نهاية العام الماضى.
وتنتظر مصر مليار دولار من البنك الدولى شريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد إقرار مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة تمهيدا لصرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى المرهون بحصول مصر على تمويل إضافى يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية فى السنة الأولى من برنامج الإصلاح.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، كريس جارفيس، قد أكد أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار بحلول سبتمبرالجارى، وذلك بعد موافقة مجلس مديرى الصندوق دون انتظار لإجراءات إصلاح محددة وأن الشرائح الباقية من القرض سيجرى صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التى ستتخذها الحكومة.
ووقعت مصر مع الصندوق اتفاقا مبدئيا يقضى بتقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اقتصادى لسد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن الوضع الحالى للاحتياطى مطمئن ولكن لا تزال مشكلة نقص معدلات تدفق النقد الاجنبى هى أحد أسباب الأزمة التى يجب أن يتم حلها، كما ان صانع السياسة النقدية لا يمكنه وحده مواجهة هذه المشكلة دون وجود خطط وإستراتيجيات من باقى الجهات المنوط بها التعامل مع النقد الاجنبى.
وأشار الى ان السياسات المالية تعمل بمعزل عن تحركات السياسة النقدية ولا تتناغم معها اذ يظل القطاع غير الرسمى احد أهم اسباب تفاقم عجز الموازنة وبعيدا عن أيدى الدولة الى جانب مشكلات استمرار فتح باب الاستيراد الذى يبلغ 80 مليار دولار فى دولة تعانى أزمة عدم توافر النقد الاجنبى.
وقال حسن: ان الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية بشكل عام جيدة لكن المشكلات الاخرى التى تحيط بالسوق تؤثر على نتائج هذه الاجراءات فلا يمكن ان يحارب البنك المركزى تجار العملة فى الوقت الذى يستمر فيه الاستيراد من خلال الدولار الذى تبيعه السوق السوداء للمستوردين.
وأضاف حسن ان استمرار اعتماد البنك المركزى الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية والودائع التى يتلقاها من الدول الشقيقة فى محاربة المضاربين بات غير مقبول فى ظل ضياع جزء كبير من هذه الاموال فى ملاحقة سعر صرف السوق الموازية.