على الرغم من حصول مصر على وديعة دولارية من دولة الإمارات بقيمة مليار دولار، لترفع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي من 15.5 إلى 16.5 مليار دولار - بحسب بيان رسمي صادر عنه - إلا أن سعر الدولار في السوق الموازي (السوق السوداء) لا زال يتأرجح ما بين 12.70 إلي 12.90جنيه، وسط توقعات بتجاوزه 13جنيهًا خلال الفترة القليلة المقبلة. وكان من المفترض أن يتراجع سعر الدولار بعد الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وسعي مصر لطرح سندات دولارية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار ووصول الوديعة الإماراتية في ظل الحملة الأمنية على شركات الصرافة. وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي مازال ضعيفًا رغم الوديعة الإماراتية الأخيرة التي وصلت بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 16.5 مليار دولار، ولم تؤثر على "السوق السوداء" التي مازالت تغرد بشكل منفرد وتحدد سعر صرف الجنيه أمام الدولار في ظل غياب تام للسياسة النقدية التي استنفذت معظم أدواتها دون جدوى. وأوضح حسانين ل"المصريون" أن "السوق السوداء ستظل متحكمة في سعر الصرف إلى أن يحدث أمرين بصفة عاجلة أو أحدهما، الأول هو تسريع وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد قبل نهاية العام الجاري، والثاني تحسن السياحة بشكل سريع، لأنها تمثل مضخة الدولار السريعة". وحذر الخبير المصرفي من "تهور البنك المركزي والقيام بأي خفض للجنيه خلال الفترة الحالية دون تحسن في الاحتياطي الأجنبي ووصوله على الأقل لنحو 35 مليار دولار، فالنتائج ستكون كارثية إذا ما أقدم حاليًا على خفض الجنيه". وقال محمد الدشناوي خبير أسواق المال، إن عدم تأثر سعر الدولار وانخفاضه بعد حصول مصر على وديعة بقيمة مليار جنيه من الإمارات هو أمر طبيعي لكونها معلومة الصرف وجاءت بعد سداد الحكومة بقيمة تماثلها تقريبًا التزامات لكل من نادي باريس وقطر، فلذلك لم تضف جديدًا لموقف سوق النقد. وأضاف ل"المصريون"، أن "سياسة البنك المركزي تعمل علي دعم الاحتياطي النقد وعدم ضخ مبالغ منه في الأسواق لدعم الجنيه، إلا بعد تكوين احتياطي يكون مصدرًا لاستقرار الجنيه". وأشار إلى أن "الاحتياطي عاد كما كان قبل سداد المليار دولار، وكان وقتها سعر الدولار في السوق السوداء كما هو الآن مابين 12.40 و 12.7 جنيه"، لافتًا إلى أن الدولار سينخفض عند عودة السياحة والحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.