ننشر أسباب ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 17 مليار دولار

ارتفعت قيمة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية ابريل الماضى إلى 17.01 مليار دولار مقابل 16.56 مليار دولار فى نهاية مارس بزيادة تقترب من النصف مليار دولار خلال شهر، وهى أكبر زيادة للاحتياطى النقدى منذ أشهر طويلة.
وجاءت الزيادة نتيجة جهد كبير من البنك المركزى فى إدارة الاحتياطى ومكوناته،إلى جانب قيام «المركزى» بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق المحلية بطرح شهادات إيداع دولارية بعوائد مرتفعة، إلى جانب شهادات بأسعار فائدة 15% للمتنازلين عن النقد الأجنبى، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة التدفق الدولارى للبنوك، ومن ثم قلل الضغط على الاحتياطى النقدى.
وطبقًا لبيانات أعدها البنك المركزى فإن زيادة الاحتياطى جاء كنتيجة مباشرة لارتفاع احتياطى الذهب لديه إلى 2.566 مليار دولار بنهاية ابريل مقابل 2.533 مليار دولار بنهاية مارس، كما ارتفع النقد الأجنبى بالاحتياطى إلى 13.2 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار.
وبلغت قيمة حقوق السحب الخاصة ، أحد مكونات الاحتياطى، 1.18 مليار دولار مقابل 1.17 مليار دولار بنهاية مارس، كما بلغت القروض بصندوق النقد الدولى 52 مليون دولار.
وثمّة توقعات بإمكانية ارتفاع الاحتياطى النقدى بمعدل أكبر خلال الشهر الجارى،وذلك نتيجة تعهد الإمارات بضخ مليارى دولار كوديعة فى البنك المركزى، ومن المتوقع أن يتم ضخ القيمة بمنتصف الشهر الجارى، الأمر الذى يُمكن «المركزى» من الوفاء بجميع الالتزامات، ويعزز من فرص نمو الاحتياطى بشكل كبير.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، نهاية الاسبوع الماضى: إن مصر لم تتلق أية ودائع من الخارج منذ توليه منصبه فى نوفمبر من العام الماضى،وذكر «عامر» أن سياسات البنك المركزى وحزم الإجراءات التى اتخذها ساعدت فى الحفاظ على معدلات الاحتياطى النقدى وزيادته بشكل متواصل للشهر السابع على التوالى ليتجاوز 17 مليار دولار.
وأكد محافظ المركزى أنه لم يتفاوض سواء بشخصه أو من جانب البنك المركزى مع الجانب القطرى لتأجيل سداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها مليار دولار، والتى ينتظر سدادها فى يوليو المقبل، قائلًا: «مستعدون لدفع الالتزامات المالية فى موعدنا لأية جهة سواء قطر أو نادى باريس».
وعلى مدار الشهور الماضية اتخذ البنك المركزى العديد من الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية منها رفع سقف الإيداع والسحب بالدولار وتفعيل آلية الانتربنك بين البنوك وشركات الصرافة، فضلا عن خفض قيمة الجنيه بنحو 14%.