كشفت أعمال المؤتمر الثانى للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للمساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن عقبات تواجه تنفيذ بعض المشروعات، حيث ألقت أزمة الدولار والانفلات فى أسعار الصرف بظلالها على قطاع المقاولات المصرى المنفذ لهذه المشروعات. جاء ذلك فى أول مؤتمر سنوى لمشروع «المساعدة الفنية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى». وقال د. أيمن عياد، مدير برامج المياه فى بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر: إن الاتحاد يدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2007، ومنح مصر 240 مليون يورور فى صورة منح، فضلا عن تخصيص حزم استثمارية ب1.3 مليار يورو. وأضاف أن المشروع يعمل على 3 محاور، تشمل تقليل الفوائض وتحلية المياه، للمساعدة فى سد العجز لا سيما مع زيادة الاحتياجات وعدد السكان، مؤكدا أهمية سد هذه الفجوة وإيجاد مصادر جديدة للمياه. وأوضح أن هذا المشروع يعمل على دراسة هذه المحاور، وسيضع إستراتيجيات يمكن استخدامها فى حزم استثمارية. ومن جانبه، قال د. ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة إن الشركة تركز على كيفية مواجهة الفاقد الناتج عن تهالك الشبكات، وشدد على أهمية ترشيد استخدام مياه النيل، واللجوء لمصادر أخرى لمياه الشرب، موضحا أن هناك قرارا إستراتيجيا بأن تخدم المناطق الساحلية فى جميع أنحاء مصر، محطات تحلية مياه. وأضاف أن هناك اهتماما لتوفير أكثر من مليون متر مكعب من خلال التحلية، مرحبا بمساعدة الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال، كما أكد الاهتمام بتنمية الصرف الصحى فى القرى، إذ تصل نسبته 15% فقط. وأوضح أن هناك تعاونا مستمرا مع الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال، إذ إن الأخير يعمل أيضا على المساعدة فى توفير الحزم الاستثمارية التى تساعد هذا القطاع. وقد خصص الاتحاد الأوروبى منحة قدرها 240 مليون يورو للمشروع الذى يستمر لمدة 24 شهرا