البورصة تحذر شركات السمسرة من التوسع فى‮«‬الكريدت‮»‬

تسبب توسع شركات السمسرة فى منح عملائها تمويلات دون‮ ‬غطاء أو ما‮ ‬يعرف ب”الكريدت‮” ‬فى أزمة داخل سوق المال‮.‬
وقال مسئول بالبورصة ل”الأهرام الاقتصادى‮”‬،‮ ‬إنه ورد لإدارة البورصة معلومات تفيد قيام بعض الشركات فى منح‮ “‬كريدت‮ “ ‬لعملائها بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية بما‮ ‬يخالف قواعد سوق المال‮.‬
وحددت قواعد سوق المال ضوابط ممارسة نشاط الشراء الهامشى،‮ ‬وهى وجود حد أدنى‮ 5 ‬ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين،‮ ‬وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد 15% ‬من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش،‮ ‬وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% ‬للعميل،‮ ‬والمجموعة المرتبطة به،‮ ‬وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد على‮ 03% ‬من الحد المسموح به له،‮ ‬وفقًا لضمانات‮.‬
وأضاف المسئول أنه تم التنبيه على جميع الشركات بعدم التوسع فى منح العملاء،‮ ‬وهو إجراء‮ ‬يتم اتباعه كل فترة‮.‬
ولفت إلى أن البورصة تتبع إجراءات صارمة فى هذا الشأن قد تصل إلى الإحالة للنيابة العامة،‮ ‬ووقف النشاط حال عدم وجود ترخيص باستخدام تلك الآلية‮.‬
وتشهد أزمة التعامل بهذا النظام جدلا بين المتعاملين،‮ ‬فمنهم من‮ ‬يرى ضرورة تجريم هذا النظام وآخر‮ ‬يرى تسهيل عمليات الشراء بالهامش على شركات السمسرة والبعض الآخر‮ ‬يرى استمرار الكريديت فى حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة‮.‬
وقال محسن عادل،‮ ‬عضو مجلس إدارة البورصة،‮ ‬ل‮" ‬الأهرام الاقتصادى‮"‬،‮ ‬إنه لوحظ خلال الفترة الماضية قيام بعض الشركات من الشريحة صغيرة الحجم بالتوسع فى منح عملائها بالكريدت لذا كان لزاما التنبيه على الشركات حتى لا تتعرض للجزاءات‮.‬
وقال‮: ‬إنه فى حالة رصد تلك الممارسات الخاطئة فستتم إحالة موقف الجهات الأعضاء إلى لجنة العضوية،‮ ‬لافتا إلى أننا نحاول أن نقلل من تلك الآلية التى ترفع من درجة المخاطرة‮.‬
ولفت إلى أن التوسع فى استخدام‮ "‬الكريدت‮" ‬يحول المستثمر إلى فريسة سهلة حال تراجع السوق،‮ ‬حيث‮ ‬يكون مجبرًا على بيع محفظته المالية لسداد المديونية لشركات السمسرة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يكبد المستثمرين خسائر فادحة‮.‬
ودائما ما تنصح إدارات البحوث فى سوق المال المتعاملين بالابتعاد عن استخدام المارجن أو الكريدت خلال المتاجرة السريعة والتوقف نهائيًا عن البيع والشراء،‮ ‬حال تراجع السوق‮.‬
ويشير أحمد جلال،‮ ‬المحلل المالي،‮ ‬إلى أن الكريدت‮ ‬يتيح لشركات السمسرة إقراض العملاء الأفراد عبر تمويل عمليات شراء أسهم فى البورصة فى حالة عدم امتلاك المستثمرين للسيولة الكافية‮.‬
أضاف أنه‮ ‬يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة للقضاء على نظام الكريدت،‮ ‬الذى‮ ‬يتسبب فى أزمة بسوق المال،‮ ‬حيث قد تجبر الشركات عملاءها المتعاملين بذلك النظام على بيع الأسهم حال تراجع السهم حتى لا تخسر،‮ ‬وإذا رفض العميل تقوم بالبيع دون موافقته للمحافظة على أموالها‮.‬