بط سعبعد اعلان صندوق النقد الدولى عن وصوله الى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح يبقى السؤال عن آلية استخدام هذا القرض وكيفية تنفيذ الحكومة المصرية بمساعدة القرض برنامج الاصلاح الاقتصادى.. التحقيق التالى يوضح الاجابة عن هذه التساؤلات ويؤكد اهمية ان يذهب القرض الى الانفاق الاستثمارى وليس الجارى. بداية اوضح عمرو حسنين خبير التصنيف الائتمانى ان مصر حاليا تنتظر المجموعة الاقتصادية بصندوق النقد الدولى التى تفاوضت مع مصر بشأن القرض ان تقدم تقريرها لمجلس ادارة الصندوق حتى يجتمع من الان وحتى بداية شهر سبتمبر لوضع قراره بشأن القرض ومن المتوقع ان تدخل اول شريحة من القرض فى نهاية سبتمبر القادم التى تبلغ 2,5 مليار دولار وبعد عدة اشهر قليلة سيتم منح مصر 1,5 مليار دولار لتكملة ال4 مليارات المخصصة لكل عام، وفى العام الثانى 4 مليارات اخرى، والعام الثالث ال4 مليارات المتبقية وترتهن الشريحتان الاخيرتان بتنفيذ الاتفاق والمضى قدما فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى يقوم على عدة محاور وهى الاصلاحات الهيكلية والاصلاحات المالية والاصلاحات الاجتماعية . واكد حسنين ان الحكومة مدركة جيدا انه من الخطر استخدام هذه الاموال فى أى اجراءات بعيدة عن انشاء مشاريع استثمارية ويكون ذلك عن طريق دخول الاموال الى البنك المركزى المصرى وقيام وزارة المالية باعطاء الوزارات المختلفة الاموال اللازمة لانشاء المشروعات المختلفة كما هو مبين فى البرنامج الاقتصادى الذى اعدته الحكومة ومن المتوقع ان تشمل هذه المشروعات البنية تحتية حتى يتحسن المناخ الاستثمارى اضافة الى اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات التى تتعلق بالاصلاح المالى المتمثل فى ترشيد الدعم واصلاح الهيكل الضريبى وتحسين البيئة التشريعية خاصة القوانين التى تتعلق بالاستثمار . اما فيما يتعلق بالاصلاح النقدى فاتاحة النقد الاجنبى ستسمح باعطاء البنك المركزى قدرة تناورية اكبر بالطبع لن يستخدم النقد الاجنبى المتاح فى تدعيم الجنيه لان ذلك يعنى تدعيم الاستيراد ولكن فى حالة نجاح الحكومة فى اجراء الاصلاحات المطلوبة وجذب مزيد من الاستثمارات ستحل مشكلة الدولار تلقائيا وستزداد حصيلة النقد الاجنبى وخاصة الدولار كما ستعطى هذه الاجراءات ثقة فى الاقتصاد المصرى . واشار حسنين الى اهمية تطبيق القوانين وان هناك بعض القوانين الجيدة التى ليست بحاجة إلى التغيير ولكنها بحاجة لتفعيل، اما بالنسبة للقوانين التى بحاجة للتغيير فيجب وضع الاليات التى تضمن التطبيق السليم لها لحماية المستثمر من تعنت البيروقراطية ويعتبر هذا الضمان الوحيد لجذب الاستثمار الاجنبى اضافة الى وضع الاليات لمكافحة الفساد الحقيقى فى المجتمع. اوضحت د. امنية حلمى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه من المهم الا يستخدم قرض صندوق النقد الدولى لدعم عجز الموازنة العامة للدولة حتى لا يدخلنا هذا الامر فى دائرة مفرغة خاصة ان الاجيال القادمة هى التى ستتحمله ومن الافضل ان يتجه الى اقامة مشروعات استثمارية ذات عائد مناسب بحيث يسدد العائد الناتج قيمة القرض وفوائده وان تكون هذه المشروعات كثيفة العمالة بحيث تحد من ارتفاع معدلات البطالة وتكون انتاجية تسهم فى خفض معدلات التضخم . اوضح د. هشام ابراهيم استاذ التمويل بجامعة القاهرة انه بعد ان اعلنت بعثة صندوق النقد الدولى من خلال مؤتمر صحفى عن وصولها الى اتفاق مع مصر بخصوص القرض من المفترض ان ترسل تقريرها للحصول على موافقة المجلس التنفيذى للصندوق الذى يرجح ان تتم الموافقة على القرض ومن المتوقع ان يستغرق هذا الامر 4 اسابيع وبعد ذلك سيعرض على البرلمان للتصديق عليه ولن يبدأ البرنامج فى التنفيذ الا بعد موافقة البرلمان باعتبار ان القرض اتفاقية دولية بين الحكومة ومؤسسة مالية دولية . وأشار الى انه يتضح من خلال تصريحات الحكومة المختلفة ان القرض سيستخدم فى دعم الموازنة العامة وهو ما يعتبر خطأ كبيرا فمن مبادئ التمويل الاستدانة لاقامة مشروعات استثمارية ينتج عنها عائد يسدد قيمة القرض والفوائد ويسهم فى تقليل عجز الموازنة . واوضح انه من المفترض ان قيمة القرض من النقد الاجنبى ستدخل البنك المركزى الذى من المفترض ان يعطى مقابلة بالجنيه للحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتدخل هذه الاموال فى الموازنة العامة للدولة لذلك من الضرورى الا تتجه هذه الاموال الى الانفاق الجارى فى الموازنة، وان يزداد حجم الانفاق الاستثمارى فى الموازنة كما انه من الضرورى ان تكون لهذه المشروعات مواصفات خاصة بأن تكون ذات جدوى اقتصادية وان يكون عائدها فى الاجل المتوسط وليس الطويل حتى يكون هناك عوائد تغطى تكلفة التمويل وان تكون هذه المشروعات تخدم عددا اكبر من المواطنين . واكدت اهمية الحرص على عدم استنزاف النقد الاجنبى القادم وان يقوم البنك المركزى بالمحافظة على هذه الاموال ودراسة اولويات الاقتصاد عند الانفاق. واشار الى أن القرض سيدخل على شرائح مرتبطة بقدرة الحكومة على تنفيذ البرنامج لذلك من الضرورى التزام الحكومة بالبنود التى تم الاتفاق عليها وعلى رأسها تخفيض عجز الموازنة العامة وتخفيض نسبة الدين العام الى اجمالى الناتج المحلى واستقرار سعر الصرف فبالنسبة لعجز الموازنة يجب ان ينخفض الى اقل من 10٪ حتى لا يتوقف الصندوق عن تمويل الشرائح الاخرى والدخول فى ازمات اعنف، اما بخصوص نسبة الدين العام للناتج المحلى التى تصل الى 98٪ فيجب ان تنخفض الى 88٪ ولكى يتحقق ذلك يجب ان يزداد حجم الناتج المحلى الاجمالى وهو مرتبط بالنمو الاقتصادى وفى حالة نجاح الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة فانه من المفترض ان ينخفض حجم الدين العام تلقائيا، والنقطة الاخيرة هى استقرار سعر الصرف.
