بعد إعلان المالية عن وصولها الأسبوع المقبل

خبراء يطالبون بتوجيه الشريحة الثانية لقرض النقد الدولي إلي الإنفاق الاستثماري

فيما صرح عمرو الجارحي وزير المالية أمس بأن مصر ستحصل علي الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة1.25 مليار دولار, خلال الاسبوع المقبل طالب خبراء الاقتصاد بضرورة توجيه المبلغ إلي المشروعات الاستثمارية لتعظيم العائد منه بعيدا عن التوجيه الي تمويل عجز الموازنة.
الدكتور طارق حامد عميد كلية التجارة السابق بجامعة عين شمس أكد أن برنامج الحكومة الاقتصادي استطاع أن يلبي مطالب الصندوق مما ساعد علي قرب وصول الشريحة الثانية من الدفعة الأولي من القرض البالغ12 مليار دولار مشيرا الي أن حصول مصر علي الشريحة الثانية من القرض اكبر دليل علي ان برنامج الحكومة لبي المطالب.
وأوضح أن الموافقة علي تقديم الشريحة الثانية يمثل شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري لدول العالم وان مصر تسير في خطة الاصلاح الاقتصادي دون أي مؤشرات سلبية.
وأشار الي أنه لا يفضل توجيه القرض الي الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي تعدي حاليا30 مليار دولار مما أدي الي حالة من الاستقرار في سوق النقد الاجنبي في مصر بالاضافة الي زيادة قدرة الحكومة علي توفير العملات الاجنبية لاستيراد السلع الأساسية أو تلبية الاحتياجات الضرورية.
وأضاف أن القرض طويل الأجل وليس قصيرا فضلا عن منح فترة سماح يمثل ميزة نسبية لاستخدامه في معالجة الخلل الاقتصادي وإقامة المشروعات القومية والتوسع في القائمة والانتهاء منها.
وقالت الدكتورة منال عبد العظيم الأستاذة بكلية التجارة جامعة القاهرة إن موافقة صندوق النقد علي صرف الشريحة الثانية من القرض له دلالة واضحة علي ان البرنامج الاقتصادي للحكومة استطاع ان ينال ثقة الصندوق في ظل الشروط والمتطلبات التي يضعها الصندوق قبل إعطاء قروض لأي دولة من الدول الاعضاء به فضلا عن نظرته الي مجمل الأوضاع الاقتصادية والحالة الصحية للاقتصاد.
وأكدت ضرورة توجيه هذه الشريحة من القرض إلي الانفاق الاستثماري وليس الإنفاق الجاري حتي يتم تعظيم الاستفادة منه خاصة ان الحكومة لا تزال تعاني من عجز الموازنة وأن كانت بنسبة أقل وبالتالي فإن توجيه الشريحة الثانية من القرض الي المشروعات الاستثمارية سوف يحقق الغرض منه.
وأوضحت أن مصر خلال الفترة الماضية قد حصلت علي عدد من القروض فاقت حجم قرض الصندوق إلا أنه لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل مشيرة الي ضرورة عدم توجيهه لسداد عجز الموازنة.