قرض صندوق النقد «منحة تميز للاقتصاد».. البرلمان يقدم للحكومة إجراءات لعدم إهداره.. ونواب: شهادة ضمان من العالم.. والاستثمار ينقذنا من تراكم الديون

* البرلمان يوجه الحكومة للإجراءات اللازمة لمنع إهدار أموال قرض صندوق النقد
* عصمت زايد يطالب الحكومة باستثمار قرض النقد في المشروعات الإنتاجية
* إبراهيم عبد النظير: تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان لوضع آليات لمنع إهدار أموال صندوق النقد
* شعلان: توجيه قرض صندوق النقد للمشروعات التنموية ينقذنا من تراكم الديون
* وفوزى الشرباصى يحذر الحكومة من استغلال قرض الصندوق لسد عجز الموازنة
بعد تسلم البنك المركزي المصري 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، تعمد مصر إلى خطة محكمة لصرف تلك الأموال فى موقعها الصحيح الذى بدوره يساهم فى دفع الاقتصاد المصرى، إلا أن نواب البرلمان يحذرون الحكومة من استثمار القرض فى مشروعات من شأنها زيادة الديون المتراكمة على مصر.
فى البداية، قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الأولى من القرض، تعد شهادة ضمان من دول العالم على أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى، وله صلاحية كبيرة بين بلدان العالم.
وأضاف زايد، فى تصريح ل"صدى البلد"، أن فائدة القرض تتمثل فى المساهمة فى سد جزء من عجز موازنة الدولة، بالإضافة إلى أنه سيتم وضعه فى البنك المركزى لرفع الاحتياطى النقدى؛ الأمر الذى يؤدى إلى زيادة قيمة الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة، بعدم إنفاق القرض على مشروعات لا تغطي تكلفة الفائدة مثل الطرق أو المبانى، بالإضافة إلى ضرورة إنفاقها على المشروعات استثمارية التى تغطى تكلفة الفائدة حتى لا تتحمل الدولة أعباءً إضافية، ويتم تحقيق الاستفادة القصوى من القرض.
كما طالب النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم رئيس الوزراء ووزير المالية ومن البرلمان لوضع آليات لمنع إهدار أموال صندوق النقد الدولى، على أن تقوم هذه اللجنة بدورها فى مراجعة أموال الصندوق حتى لا يكون هناك إهدار فى المال العام.
وشدد عبد النظير، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على ضرورة الاستفادة من أموال صندوق النقد الدولى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمار، الأمر الذى يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ويساعد فى القضاء على البطالة.
بدوره، قال النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، إن الهدف من قرض صندوق النقد الدولى دعم الاقتصاد المصرى والخروج من الأزمة التى تعانى منها مصر فى تلك الفترة.
وطالب شعلان، فى تصريحات ل"صدى البلد"، الحكومة بتوجيه أموال القرض إلى المشروعات التنموية التى من شأنها أن تعمل على زيادة الإنتاج حتى لا تسقط مصر فى ديون أخرى غير التى تعانى منها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروعات التى تزيدة القدرة الإنتاجية تخرج مصر من الأزمات المتتالية التى تقع بها والتى تتمثل فى أزمة الاستيراد من الخارج والاعتماد على السلع التموينية الخارجية، بالاضافة إلى إنهاء أزمة العملة الصعبة وتضخم الأسعار.
أما النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، فقال إن الحكومة طوال العام الحالي انحصر عملها نحو الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، وكأن قرض ال 12 مليار دولار هو الحل لكل مشاكل مصر، محذرًا الحكومة من استغلال القرض لسد عجز الموازنة وترك ديونه للأجيال القادمة كما كان يحدث.
وأضاف الشرباصي، فى بيان صحفى له، أن أى إجراءات اقتصادية إصلاحية على مستوى العالم تؤثر بشكل مباشر على الطبقة المحدودة الدخل، إلا أن الحكومات تقدم دعما كاملا لهذه الطبقة من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، ودعم المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعي، مع توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة من خلال توفير 8 ملايين وجبة للمواطنين، كذلك إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها فى القطاع الخاص لحث الشركات على رفع مرتبات العاملين وتطبيق الحد الأدنى.
وحذر الحكومة من التلاعب في برامج الحماية الاجتماعية، نحو تخفيض الدعم من خلال تقليل عدد البطاقات التموينية وإلغائها لمن يتقاضى مرتب 1500 جنيه أو من يحصل على معاش 1200 جنيه كما تم الإعلان عنه، وأن هذه المبالغ لا تتماشى مع حالة ارتفاع الأسعار الموجودة في الأسواق، وإن كنا يجب أن نوصل الدعم لمستحقيه، ويتم تطبيق الدعم نقدي ويشترط للحصول عليه ألا يتعدى دخل الفرد على 3000 جنيه كحد أقصى.
وتابع: "يجب أيضًا زيادة الإعفاءات الضريبية على المرتبات لمن يتقاضى مرتبا أقل من 3000 جنيه، وأن هذه الطبقة هي الطبقة الكادحة، والوضع الحالي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومستلزمات الحياة أدى إلى زيادة محدودي الدخل، ما يحتم علينا زيادة برامج الحماية الاجتماعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادى بها الشباب والشعب".